اعتصاب خلبانان "ایرفرانس"

در حالیکه فرانسه در هفته های اخیر با موج اعتراضات گسترده صنفی دست به گریبان است و مسابقات جام ملت های اروپا (یورو 2016) نیز تحت تدابیرشدید امنیتی در این کشور آغاز شده است، خلبانان شرکت هواپیمایی فرانسه 'ایر فرانس' نیز از روز شنبه به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند.

شبکه خبری 'بی بی سی' روز شنبه گزارش داد خلبانان ایرفرانس اعتصاب چها روزه خود را آغاز کردند که این اعتصاب می تواند برنامه سفر هزاران فوتبال دوست را برای دیدن بازی های یورو 2016 فرانسه که وارد دومین روزخود شده است، برهم زند.

شرکت ایرفرانس روز شنبه و در پی اعتصاب خلبانان تا 30 درصد پروازهای خود را لغو کرد.

این اعتصاب ها در اعتراض به اصلاحیه قانون کار فرانسه برگزار می شود.

اتحادیه خلبانان فرانسه خواستار آن شده است تا دولت فرانسه اصلاحیه قانون کار را که به موجب آن استخدام و اخراج افراد برای کارفرمایان سهل می شود، پس بگیرد.

بی بی سی گزارش داد: 'سندیکای خلبانان ایرفرانس' اعلام کرده است که این اعتصاب از روز شنبه تا سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

همزمان 'فردریک گاگی' (Frederic Gagey) رئیس اجرایی شرکت ایرفرانس وعده داده است که اختلال در پروازهای مربوط به شهرهایی فرانسه که میزبان مسابقات یورو 2016 می باشند را به حداقل برساند.

این مقام شرکت ایرفرانس گفت این اعتصاب ها روزانه پنج میلیون یورو ضرر به این شرکت وارد می کند.

بی بی سی گزارش داد بخش خطوط راه آهن تنها یکی از بخش هایی است که بتازگی و پس از 9 روز اعتصاب، کار خود را در فرانسه از سر می گیرد.

به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون کار فرانسه از هنگام تدوین٬ با اعتراض اتحادیه های کارگری و دانشجویی این کشور مواجه شده است . مهم ترین ماده ای که در این قانون مورد اعتراض اتحادیه هاست، اصل تقدم توافق‌های درون هر شرکت بر توافق‌های ملی در شاخه‌های مختلف حرفه ای است.

این لایحه که به نام «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه مشهور شده است، دست کارفرمایان را برای اخراج کارگران باز‌تر می کند و نرخ پرداخت‌ های اضافه‌ کاری و نیز اضافه‌ کاری در شب را کاهش می ‌دهد. افزایش اختیارات شرکت‌ ها در تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز از جمله موارد اصلاحی قانون کار است.

«مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه پیشتر با رد احتمال تسلیم دولت در برابر اعتراض ها، گفت: عقب نشینی یک اشتباه سیاسی است. رها کردن لایحه، به معنای تسلیم شدن است.

«فرانسوآ اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نیز تاکید کرده است: لایحه اصلاح قانون کار پس گرفته نخواهد شد.

در بیش از یک ماه گذشته بخش های مختلف در فرانسه همچون بخش حمل و نقل و پالایشگاه ها و نیروگاه های برق هسته ای در فرانسه در اعتراض به اصلاحیه قانون کار دست به اعتصاب های گسترده ای زده اند.