دولت يازدهم قاتل تهيدستان را مهار كرد

 
دولت يازدهم نيز مي توانست و امروز هم مي تواند به بانك مركزي دستور دهد به ميزان قابل توجهي اسكناس و چك پول منتشر كرده و آن را با عناوين فريبنده كمك به تهيدستان و افزايش مزد و حقوق كارگران و كارمندان و يارانه نقدي به جامعه تزريق كند. بدون ترديد شهرونداني كه در شرايط تنگدستي قرار دارند از اين كار دولت خرسند و شاد مي شوند و دولت را دعا مي كنند كه آنها را پولدار كرده است.

 واقعيت اين است كه اين پول ها اگر با پشتوانه توليد در بخش واقعي اقتصاد همراه نباشد مي تواند در يك دوران نه چندان بلندمدت همان تهيدستان را به روزهاي سخت و اندوهبار بكشاند.

دولت يازدهم اما در برابر وسوسه انتشار پول بدون پشتوانه و افزايش حجم پول به شكل افراطي آن ايستادگي كرد و نرخ تورم را به زير ١٠ درصد رساند.

اين اتفاق بزرگي در دهه هاي اخير به حساب مي آيد و بايد آن را به فال نيك گرفت. اين رخداد قابل توجه اما نياز به تبيين دارد و اين كار متخصصان و اقتصاددانان است كه فايده هاي آن را براي شهروندان توضيح دهند.

دولت يازدهم بايد چند كار انجام دهد: گام بزرگ بعدي اين است كه راه برگشت تورم شتابان را مسدود كند و سياست هاي كارآمد در حوزه پولي را تداوم بخشد تا غول مهارشده سوداي بازگشت از سر بيرون كند.

 اين كار دشواري است و ايستادگي مجموعه دولت در برابر فشارهاي ناشي از حسادت منتقدان و رفتار پوپوليستي آنها را مي طلبد. علاوه بر منتقدان سرسخت صف كشيده در برابر دولت البته هستند كساني كه در زمين خودي ايستاده و مي خواهند براي رهايي سازمان و وزارتخانه و سفيد نشان دادن كارنامه شان دولت را ترغيب كنند كه به سياست هاي ناكارآمد توزيع پول به ويژه به بنگاه هاي ناكارآمد روي خوش نشان دهد.

گام بعدي دولت در اين روزهاي اخير بايد اين باشد كه از همه امكانات عادي و تبليغاتي خود براي نشان دادن فايده هاي مهار تورم در كوتاه مدت و بلندمدت به مردم استفاده كند. سخنراني هاي كارشناسان حتي در جاهايي كه مي توان شهروندان را دور هم جمع كرد و براي شان درباره فايده هاي تورم تك رقمي گفت نيز در اين روزها مجاز است.

     اگر بخواهيم چند فايده ملموس مهار شدن نرخ تورم را يادآور شويم بايد ابتدا به مساله حفظ قدرت خريد شهروندان اشاره كنيم. تورم بي مهار و شتابان قاتل دسترنج مردم است و دستاورد و رنج جانكاه آنها را در برابر چشم هاي شان بيهوده مي كند. فايده دوم تورم پايين افزايش قدرت رقابت توليد داخل با كالاهاي مشابه خارجي است كه در صورت تداوم مي تواند آنها را از بازار داخل بيرون كند. رشد سرمايه گذاري و ثبات اين رشد از ديگر مزيت هاي مهار تورم شتابان است.

    *روزنامه نگار