تاریخ:
برخورد قطار به تانکر سوخت در مکزیک 
درس سی و ششم
تأملی در افشای فیشهای حقوقی نجومی
مسیر توسعه از شفافسازی سیستماتیک میگذرد
یکی از مهمترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعهای ناگزیر با آن مواجه میشود، شفافسازی برای مبارزه با ویژهخواریها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشههای آن است.
عصرایران، محمدعلی دیانتیزاده - فیشهای حقوقی نامتعارف و نجومی برخی مدیران دولتی که به یکباره در راس اخبار کشور قرار گرفت و موجی از استعفا و برکناری را در نظام بانکی و بیمهای برانگیخت، حالا به ابزاری برای تسویه حساب از سوی مخالفان دولت تبدیل شده است.
بیشک دریافت حقوقهای نجومی از سوی برخی مدیران نهتنها امری قابل دفاع و حمایت نیست بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است.
اما سوال مهم این است که آيا موضوع فیشهای حقوقی فقط و فقط منحصر به دولت یازدهم است و سابقه آن را در دولتهای قبل نمیتوان جست؟
یکی از مهمترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعهای ناگزیر با آن مواجه میشود، شفافسازی برای مبارزه با ویژهخواریها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشههای آن است. کشورهای دیگر در این گام از مسیر توسعه، هزینههایی بسیاری را متحمل شدهاند که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامیهایی همراه بوده است و این مسأله در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی سابقه دارد.
دولت تدبیر و امید هم که پیمودن مسیر توسعه از شاهراه شفافسازی را بر خود فرض میداند، برخلاف ادعای مخالفان، در مواجهه با موضوع فیشهای حقوقی نجومی نیز مانند دیگر مطالبات عمومی خود را پاسخگو دانسته و مشی تکذیب و تحدید در اطلاعرسانی را در پیش نگرفته است.
اما در کنار این مطالبه عمومی، رگههایی از تسویه حساب مخالفان نیز به چشم میآید که دولت باید آن را با مردم در میان بگذارد تا پیروزیهایش در تحقق برخی از مطالبات بنیادین مردم تحتالشعاع موج تبلیغات منفی قرار نگیرد و نسبت به مطالبات عمومی بیاعتنا نمایانده نشود.
تحقق مطالباتی همچون کاهش نرخ تورم از بیش از 40 به کمتر از 10 درصد یا ثبات نرخ ارز را نباید از یاد برد، آن هم درحالی که نرخ ارز در دولت قبل بهیکباره سهبرابر شد و ارزش سرمایههای مردم را به یکسوم قبل تقلیل داد. همین جهش ناگهانی بود که مانند پتکی بر سر حقوقبگیران فرود آمد و دستمزدهای عموم مردم هرگز متناسب با آن افزایش نیافت.
اما نکته مهمتر همان شفافسازی در مسیر توسعه است؛ دولت با عزل مدیران و اصلاح حقوقها یک گام به جلو برداشته است تا یکبار برای همیشه شبههافکنی درخصوص فیشهای حقوقی را از بین ببرد.
در خارج از دولت نیز میتوان توقع داشت اصلاح حقوقها و عزل مدیران متخلف آغاز شود و نهادهای نظارتی با توجه به رسالتی که برعهده دارند به این موضوع ورود پیدا کنند تا این مطالبه عمومی به گذشته و آینده تعمیم یابد.
از این رو، موضوع فیشهای حقوقی نجومی را باید به فال نیک گرفت و ساختارها و ابزارهایی تعریف کرد تا روند شفافیت حقوق دریافتی مدیران دولتی سيستماتيك و مستدام باشد و با تغییر دولت تفاوتی نكند. این گامی بسیار مهم در مسیر توسعه است.
بیشک دریافت حقوقهای نجومی از سوی برخی مدیران نهتنها امری قابل دفاع و حمایت نیست بلکه با انقلابی که روزی با شعار مبارزه با شکاف طبقاتی و کاهش فاصله فقیر و غنی در جامعه به ثمر نشست، مغایر است.
اما سوال مهم این است که آيا موضوع فیشهای حقوقی فقط و فقط منحصر به دولت یازدهم است و سابقه آن را در دولتهای قبل نمیتوان جست؟
یکی از مهمترین مراحلی که هر اقتصاد در حال توسعهای ناگزیر با آن مواجه میشود، شفافسازی برای مبارزه با ویژهخواریها، اختیارات و امتیازات خاص، انحصارها، فساد و خشکاندن ریشههای آن است. کشورهای دیگر در این گام از مسیر توسعه، هزینههایی بسیاری را متحمل شدهاند که گاه با اعتراضات و حتی ناآرامیهایی همراه بوده است و این مسأله در اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی سابقه دارد.
دولت تدبیر و امید هم که پیمودن مسیر توسعه از شاهراه شفافسازی را بر خود فرض میداند، برخلاف ادعای مخالفان، در مواجهه با موضوع فیشهای حقوقی نجومی نیز مانند دیگر مطالبات عمومی خود را پاسخگو دانسته و مشی تکذیب و تحدید در اطلاعرسانی را در پیش نگرفته است.
اما در کنار این مطالبه عمومی، رگههایی از تسویه حساب مخالفان نیز به چشم میآید که دولت باید آن را با مردم در میان بگذارد تا پیروزیهایش در تحقق برخی از مطالبات بنیادین مردم تحتالشعاع موج تبلیغات منفی قرار نگیرد و نسبت به مطالبات عمومی بیاعتنا نمایانده نشود.
تحقق مطالباتی همچون کاهش نرخ تورم از بیش از 40 به کمتر از 10 درصد یا ثبات نرخ ارز را نباید از یاد برد، آن هم درحالی که نرخ ارز در دولت قبل بهیکباره سهبرابر شد و ارزش سرمایههای مردم را به یکسوم قبل تقلیل داد. همین جهش ناگهانی بود که مانند پتکی بر سر حقوقبگیران فرود آمد و دستمزدهای عموم مردم هرگز متناسب با آن افزایش نیافت.
اما نکته مهمتر همان شفافسازی در مسیر توسعه است؛ دولت با عزل مدیران و اصلاح حقوقها یک گام به جلو برداشته است تا یکبار برای همیشه شبههافکنی درخصوص فیشهای حقوقی را از بین ببرد.
در خارج از دولت نیز میتوان توقع داشت اصلاح حقوقها و عزل مدیران متخلف آغاز شود و نهادهای نظارتی با توجه به رسالتی که برعهده دارند به این موضوع ورود پیدا کنند تا این مطالبه عمومی به گذشته و آینده تعمیم یابد.
از این رو، موضوع فیشهای حقوقی نجومی را باید به فال نیک گرفت و ساختارها و ابزارهایی تعریف کرد تا روند شفافیت حقوق دریافتی مدیران دولتی سيستماتيك و مستدام باشد و با تغییر دولت تفاوتی نكند. این گامی بسیار مهم در مسیر توسعه است.
لینک کوتاه: کپی لینک
اعلام برندگان جایزه پولیتزر ۲۰۲۶ در بخش روزنامهنگاری سرمهندس زن نرمافزار آپولو در کنار انبوه کدهای دستنوشتهاش (عکس) مهمترین بخش های توافق احتمالی ایران - آمریکا آیا ایران دلفینهای انتحاری دارد؟ واردات کوله بری یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی ممنوع شد پژمان جمشیدی: به روح مادرم قسم تجاوزی در کار نیست/ شاکی: به من تجاوز کرد/ وکلای پژمان: ادله ارائه دادیم موکل بیگناه است زودپز خواص مواد غذایی را از بین میبرد یا نه؟ گزارش فروش سینماها در هفته گذشته ؛ کمدی پژمان جمشیدی صدر جدول تزریق 300 میلیون دلار به پروژه افزایش تولید نفت «اوپن ایآی» باید جلوی کمک «چت جیپیتی» به قاتلان را بگیرد! حداقل بار مالی افزایش کالابرگ، 21 همت است محمد موفق درگذشت بودجه ۷ میلیارد دلاری استرالیا برای مقابله با کمبود سوخت ترکیه نمیخواهد هدف بعدی اسرائیل باشد / ناو هواپیمابر «موجم»؛ پاسخ آنکارا به ایده «ترکیه، ایرانِ بعدی است» راهنمای جامع خرید انواع اشتراک و اکانت های پرمیوم هوش مصنوعی