۱۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۴۷۹۲۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۴ - ۳۰-۰۴-۱۳۸۷
کد ۴۷۹۲۴
انتشار: ۱۴:۱۴ - ۳۰-۰۴-۱۳۸۷
وی گفت: درمجلس هفتم نیزغلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در این خصوص تفسیری از شورای نگهبان خواست که شورای نگهبان نیز به این نتیجه رسید مطابق اصل 135 قانون اساسی تعیین سرپرست برای یک وزارتخانه برای بیش از یک دوره سه ماهه امکان پذیر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر پایان مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی و نظر شورای نگهبان در این باره ابراز امیدواری کرد رئیس جمهور بامعرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی به این گمانه زنی ها و شایعات پایان دهد.

به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران و در سالگرد تاسیس شورای نگهبان عملکرد یک ساله این شورا را تشریح کرد و به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

کدخدایی درپاسخ به خبرنگاری که درمورد پایان سه ماهه سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی پرسید ، گفت: درتاریخ سوم مرداد ماه مهلت سه ماهه سرپرستی تمام می شود و مجلس شورای اسلامی در 6 مرداد تشکیل جلسه می دهد به فرض معرفی وزیر درهمین روز، دراین فاصله سه روزه لحاظ قانونی خلا وجود دارد نظر شورای نگهبان دراین باره چیست؟ اظهار داشت: شورای نگهبان در خصوص مصادیق نمی تواند اظهار نظری داشته باشد.

وی گفت: درمجلس هفتم نیزغلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در این خصوص تفسیری از شورای نگهبان خواست که شورای نگهبان نیز به این نتیجه رسید مطابق اصل 135 قانون اساسی تعیین سرپرست برای یک وزارتخانه برای بیش از یک دوره سه ماهه امکان پذیر نیست.

خبرنگاری دیگری پرسید با توجه به پایان مدت سرپرستی صمصامی درسوم مرداد ماه و شروع به کار مجلس در ششم مردادماه آیا خلا قانونی برای ادامه فعالیت صمصامی در این سه روز وجود ندارد که کدخدایی پاسخ داد: ورود به مصادیق وظیفه شورای نگهبان نیست .

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگری که همین سئوال را به شیوه دیگر مطرح کرد تصریح کرد:  ادامه فعالیت صمصامی دراین سه روز نیاز به تفسیر شورای نگهبان ندارد. اگردرخواست تفسیرقانون اساسی را داشته باشند هم اکنون قانون اساسی در مورد این موضوع ، ساکت است .

وی خاطرنشان کرد: این مسئله ای است که باید بین دولت و مجلس حل شود، امیدواریم دولت با معرفی هر چه سریعتر وزیر پیشنهادی امور اقتصادی ودارایی به این گمانه زنیها و شایعات و ابهامات پایان دهد.

کدخدایی در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه با توجه به مطرح شدن بحث اصلاح قانون انتخابات ، اولویت های شورای نگهبان در اصلاح قانون انتخابات چیست، گفت: آنچه شورای نگهبان انتظار دارد تدوین و تصویب قانون جامع توسط دولت و مجلس است تا بسیاری از خلاهای موجود در قانون انتخابات اصلاح و رفع شود و شیوه انجام وظایف وزارت کشور به عنوان مجری و شورای نگهبان به عنوان ناظر قانون انتخابات را بهبود بخشد.

کدخدایی در پاسخ به این سئوال خبرنگاران که طبق گفته قبلی خود ، چه زمانی از سخنگوی شورای نگهبان کنار خواهد رفت اظهار داشت: همچنان در این سمت هستم زیرا با رفتن بنده موافقت نمی کنند.

ارسال به دوستان
وبگردی