اشتباه دولت در معرفي وزير اقتصاد

نادران بلاتكليفي سرپرست فعلي وزارت امور اقتصادي و گزينه‌هاي احتمالي براي تصدي سمت وزارت را يك وضعيت نامناسب توصيف كرد و گفت: در شرايط كنوني كه اين وزارتخانه يكي از اركان اجراي طرح تحول اقتصادي به شمار مي‌آيد، نمي‌بايست چنين وضعيتي براي آن پيش مي‌آمد.

فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مهلت قانوني دولت براي معرفي وزير جديد، حداكثر سه ماه پس از پذيرفته شدن استعفاي وزير قبلي است و اين مهلت روز 28 تير ماه به پايان رسيد.

الياس نادران با اشاره به جوابيه دولت مبني بر اينكه وزير اقتصاد بايد تا روز سوم مرداد ماه به مجلس معرفي شود، اظهار داشت: مهلت قانوني دولت از روز پذيرفته شدن استعفاي وزير قبلي محاسبه مي‌شود كه اين تاريخ 28 فروردين بود و با اين حساب مي‌بايست معرفي وزير جديد تا تاريخ 28 تير ماه به مجلس معرفي مي‌شد.

وي با بيان اينكه دولت روز توديع و معارفه را ملاك عمل خود قرار داده است، تصريح كرد: حتي در صورتي كه تاريخ سوم مرداد ماه را روز اتمام مهلت دولت در نظر بگيريم، دولت تا روز ششم مرداد ماه به علت تعطيلات مجلس قادر به معرفي وزير پيشنهادي خود نخواهد بود.

به گفته اين نماينده مجلس معرفي وزير حتما بايد به صورت اعلام وصول در جلسه علني مجلس صورت گيرد و در صورتي كه اين كار در اولين روز كاري مجلس پس از تعطيلات انجام شود، مجلس يك هفته براي انجام بررسي‌ها فرصت خواهد داشت و تا آن زمان تكليف وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص داشتن سرپرست مشخص نيست.

نادران با بيان اينكه از مدتها پيش كناره‌گيري دانش‌جعفري از وزارت اقتصاد مشخص شده بود، تصريح كرد: دولت از همان زمان مي‌بايست در خصوص جايگزين ايشان تصميم‌گيري مي‌كرد تا فرد مورد نظر نيز در فرصتي مناسب امكان برگزاري جلسات توجيهي با نمايندگان مجلس را كسب مي‌كرد.

وي بلاتكليفي سرپرست فعلي وزارت امور اقتصادي و گزينه‌هاي احتمالي براي تصدي سمت وزارت را يك وضعيت نامناسب توصيف كرد و گفت: در شرايط كنوني كه اين وزارتخانه يكي از اركان اجراي طرح تحول اقتصادي به شمار مي‌آيد، نمي‌بايست چنين وضعيتي براي آن پيش مي‌آید.