تمديد حکم دوره سرپرستی صمصامی با اجازه رهبر انقلاب

ایسنا: رييس‌جمهور در پي موافقت رهبر معظم انقلاب، دوره سرپرستي حسين صمصامي بر وزارت امور اقتصادي و دارايي را تمديد كرد.

متن حكم دكتر محمود احمدي‌نژاد به اين شرح است:

بسمه تعالي

جناب آقاي دكتر حسين صمصامي
سلام عليكم

بر اساس موافقت و اجازه مورخه 30 /4 /87 مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در تعيين سرپرست، جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پايان مهلت قانوني سرپرستي تا راي اعتماد مجلس محترم شوراي اسلامي به وزير جديد ، بدينوسيله ضمن تقدير و تشكر از معظم له، حكم سرپرستي شماره 13128 مورخه 3 /2 /1387 جنابعالي تمديد مي‌گردد.

اميدوارم با توكل بر خدا همچون گذشته در انجام وظايف محوله موفق و سربلند باشيد.

محمود احمدي‌نژاد

در همين زمينه يك عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به موافقت مقام معظم رهبري با درخواست رييس‌جمهور مبني بر تمديد مهلت سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: ‌اين تدوام سرپرستي تا شروع به كار مجلس در خواست شده است،بر اين اساس اين هفته يا ابتداي هفته آتي بايد وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود.

حميدرضا حاجي بابابي دليل اين امر را ايجاد نشدن خلاء در كار وزارتخانه تا شروع به كار مجلس دانست و افزود: پس از معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد ما يك شنبه آن را در صحن علني اعلام وصول مي‌كنيم و يكشنبه بعد از آن راي اعتماد به وزير پيشنهادي را در دستور كار قرار خواهيم داد.

وي درباره جلسه چهارشنبه هفته آينده كه مصادف با مبعث پيامبر اكرم(ص) شده است، گفت: جلسات علني صحن مجلس را هفته آينده در روزهاي يكشنبه و سه شنبه برگزار خواهيم كرد.

معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور نيز روز دوشنبه اعلام کرد: به دنبال نامه دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور به مقام معظم رهبري در خصوص ادامه سرپرستي "حسين صمصامي"‌ در وزارت امور اقتصادي و دارايي ،‌ايشان با اين درخواست رييس جمهوري موافقت کردند.

محمدرضا رحيمي با اشاره به اين که " مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در وزارت امور اقتصادي و دارايي به اتمام رسيده است" گفت: رييس جمهوري با نوشن نامه به محضر مقام معظم رهبري از ايشان خواستند با توجه به اين که مهلت قانوني سرپرستي صمصامي در اين وزارتخانه به پايان رسيده و از طرفي نمايندگان محترم مجلس در تعصيلات تابستاني به سر مي‌برند،‌ وي تا شروع به کار مجلس همچنان در پست سرپرستي به کار ادامه دهد.

وي با بيان اين‌که " مقام معظم رهبري اجازه دادند تا زمان شروع به کار مجلس آقاي صمصامي کماکان به انجام وظايف خود بپردازد" تصريح کرد:‌ رييس‌جمهور با دو معذوريت مواجه بود يکي اجراي صحيح قانون اساسي و دوم اين که با توجه به تعطيلي مجلس نمايندگان مجبور نشوند که براي راي اعتماد به وزير پيشنهادي کارهاي خود را در حوزه‌هاي انتخابيه رها کنند و برنامه‌هاي آن‌ها در زمان تعطيلي مجلس به هم بخورد.

رحيمي خاطرنشان کرد: ‌اکنون که چنين مجالي به دست آمده است، ‌اميدواريم که با شروع مجلس رييس جمهور در اولين فرصت وزير پيشنهادي خود را براي تصدي پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارايي به مجلس معرفي کند.