اقتصاد شعارزده ، اقتصاد بدون امنيت

داستان مفسدان اقتصادي در ايران بسيار شنيدني است. اكنون چند سالي مي‌شود كه مديران اجرايي كشور وعده معرفي مفسدان را مي‌دهند اما هنوز هم مي‌توان به جرات گفت كه اين قشر اجتماعي ناشناخته‌ترين افراد ايران هستند.

روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز خود نوشت: البته ناشناخته به اين مفهوم كه مي‌توانند در اوج ساليان طولاني خط و نشان‌هاي تند و تيز، باز به كار خود ادامه دهند و همچنان نيز بسيار متفاوت‌تر از ساير گروه‌هاي اقتصادي از مواهب دولتي بهره‌مند شوند.

چند روز پيش محمود احمدي‌نژاد يك بار ديگر به تندي يادي از مفسدان اقتصادي كرد و با قاطعيت گفت كه تا 15 روز ديگر اگر تسهيلات بانكي را بازپس ندهند آنان را به جامعه معرفي مي‌كند. به عبارتي اگر كلام رئيس‌جمهور تبديل به واقعيت شود اين مفسدان و يا افرادي كه مي‌توانند با سادگي از تسهيلات بزرگ دولتي استفاده كنند، يك بار ديگر شانسي براي بخشيده شدن و ماندن در همان سايه هميشگي دارند.

با اين تصوير به نظر مي‌رسد كه اين بار نيز خيلي هم نبايد در انتظار اسامي مفسدان اقتصادي (يا حداقل گروه ا‌صلي مفسدان اقتصادي) بود، منتها به طور قطع اتفاقي كه در اين ميان رخ مي‌دهد افزايش ناهمواري‌هاي اقتصادي ايران است.

اقتصادي كه تمام تحليلگران دولتي و غيردولتي نياز آن به سرمايه‌هاي مولد اقتصادي را مي‌پذيرند و هميشه نيز استقبال از سرمايه‌هاي روان جهاني را يكي از اصلي‌ترين عوامل خروج از بن‌بست معرفي مي‌كنند؛ اما علي‌رغم اين موضوع طي يك سال گذشته اين اقتصاد به سمتي غلتيده است كه سرمايه‌گذاران، حتي سرمايه‌گذاران داخلي ترجيح داده‌اند به جا‌ي ميهماني در اقتصاد ايران، به آرامي از كنار آن عبور كنند.

شعار چند روز قبل رئيس‌جمهور نيز در همين راستا قابل ارزيابي است. در حال حاضر وقتي فعالان اقتصادي در اوج بروز پديده‌هاي منفي اقتصادي مثل نقدينگي و تورم مي‌بينند كه بخشي از اقتصاد كشور در سيبل خط و نشان‌هاي تند اقتصادي قرار دارد (آن هم بدون وجود راهبردي تضميني براي معرفي مفسدان اقتصادي) و بخش ديگري از آن نيز علي‌رغم غيردولتي بودن مورد آماج فرامين دولتي قرار مي‌گيرد، منطقي‌ترين تصميم را دور شدن از اين بساط اقتصادي ارزيابي مي‌كنند؛ چه، اين رمز اقتصاد نوين است و به درستي در قالب چنين اقتصادي، سرمايه را مولفه‌اي در حال حركت تعريف كرده‌اند. چون با سرعت از اقتصاد بدون امنيت دور مي‌شود.

آيا بهتر نيست كه به جاي كاستن از ضريب اطمينان و امنيت اقتصادي، راهبردي براي خروج از نامرادي‌هاي اقتصادي طراحي شود؟