اعتراض شديد مظاهری به صمصامی

رئيس‌كل بانك مركزي كه در اعتراض به تصميمات صمصامي در رابطه با تسهيلات بانكي به ساختمان وزارت اقتصاد به باب همايون رفته بود با برخورد تند سرپرست وزارت اقتصاد روبه‌رو شد.

همشهری: با رفتن داوود دانش جعفري، وزير مستعفي امور اقتصاد و دارايي فضا براي جولان سياسي گروه اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي باز‌تر از پيش شد.

اگرچه مهندس طهماسب مظاهري، رئيس‌كل بانك مركزي در حاشيه مراسم توديع دانش جعفري اعلام كرده بود كه با تمامي مسئولان دولت نهم هماهنگ است اما اين ادعاي مظاهري به معناي هماهنگي سايرين با او نبوده است. گوياي اين حقيقت مي‌تواند اختلاف لفظي باشد كه چند روز پيش ميان رئيس‌كل بانك مركزي و سرپرست وزارت اقتصاد رخ داده است.

منابع آگاه در وزارت اقتصاد خبر از بروز اصطكاكي مي‌دهند كه شايد تا امروز در هيچ نهادي بروز نكرده است و براساس آن در اقدامي دور از انتظار حسين صمصامي از پذيرفتن مهندس مظاهري در وزارت اقتصاد خودداري كرده است. رئيس‌كل بانك مركزي كه در اعتراض به تصميمات صمصامي در رابطه با تسهيلات بانكي به ساختمان وزارت اقتصاد به باب همايون رفته بود با برخورد تند سرپرست وزارت اقتصاد روبه‌رو شد.

مظاهري نسبت به دستورهاي صمصامي در مورد كنترل روزانه حساب‌هاي بانك‌هاي دولتي كه به زعم او موجب تشديد فرار سرمايه‌ها از بانك‌هاي دولتي به سمت بانك‌هاي خصوصي شده است، معترض بوده است. بحثي كه به گفته برخي كاركنان حوزه وزارتي به درگيري شديد منجر شده و با دخالت حراست پايان يافته است.

مظاهري در اعتراض به برخورد صمصامي شكايت خود را نزد محمود احمدي‌نژاد برده كه به باور برخي منابع آگاه زمينه انصراف رئيس‌جمهوري از معرفي صمصامي به‌عنوان وزير اقتصاد و دارايي را فراهم آورده بود. شنيده مي‌شود در مقابل صمصامي نيز همچنان از ارائه طرح تحول اقتصادي به رئيس‌كل بانك مركزي اجتناب مي‌كند و معتقد است او محرم هيات دولت محسوب نمي‌شود.

در چنين شرايطي مظاهري براي جلب نظر طيف اقتصاددانان دانشگاه شهيد بهشتي از جمله پرويز داوودي و حسين صمصامي كه اينك محور اقتصادي دولت نهم را تشكيل داده‌اند، به نزد محمد ناصر شرافت جهرمي، رياست دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و پدر معنوي اقتصاددانان دولتي اين دانشگاه مي‌رود تا حمايت او را جلب كند. ولي گفته مي‌شود اين ديدار نيز موجب رفع كدورت‌ها نشده و به دامنه اختلاف‌ها ميان رئيس‌كل بانك مركزي و معاون اول رئيس‌جمهوري كه در قالب برخوردهاي سرپرست وزارت اقتصاد نمود يافته افزوده است.

بر همين اساس مظاهري با تاكيد بر ادامه اجراي سياست‌هاي انقباضي موانعي را براي فعاليت بخش‌هايي از وزارت امور اقتصاد و دارايي از جمله معاونت مالياتي اين وزارتخانه ايجاد كرده است. به‌عنوان نمونه در حال حاضر واريز ماليات ابرازي شركت ملي نفت ايران با مشكل روبه‌رو شده و رئيس‌كل بانك مركزي زير بار آزاد سازي حساب بانك ملي ايران در اين خصوص نمي‌رود.

با اين حال مظاهري اميدوار بود كه با حضور خود در راس وزارتخانه اقتصاد شرايط براي محدود سازي فعاليت گروه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي فراهم شود. چرا كه او مصر بود تا محمد راعي، استاد راهنماي پايان نامه دكتري‌اش را رئيس‌كل بانك مركزي كند. پروژه‌اي كه با مخالفت رئيس‌جمهوري مواجه شد. در مقابل با وجود طرح برخي شنيده‌ها مبني بر افزايش اختلاف ميان پرويز داوودي و برخي نزديكان رئيس‌جمهوري از جمله سعيدلو اين گمانه تقويت شد كه حضور داوودي در راس وزارت اقتصاد قطعي خواهد شد.

بحثي كه موجب افزايش نگراني‌ها درخصوص تشديد اختلاف ميان رئيس‌كل بانك مركزي و وزير اقتصاد شد. اما منتفي شدن حضور داوودي در وزارت اقتصاد و افزايش احتمال معرفي شدن صمصامي به‌عنوان وزير اقتصاد و دارايي به مجلس هشتم نشان داد كه دور تازه‌اي از تشديد اختلاف ميان بانك مركزي و وزارت اقتصاد با تقويت موضع اقتصاددانان دانشگاه شهيد بهشتي در حال آغاز است، اختلافي كه بي‌ترديد دامنه‌اش از درگيري‌هاي لفظي روزهاي گذشته گسترده‌تر خواهد شد.