سخنگوی دولت: حقوق مقامات سیاسی زیر 10 میلیون و مسوولان غیرسیاسی زیر 19 میلیون

سخنگوی دولت گفت: براساس تصمیم شورای عالی حقوق و دستمزد حداکثر پرداخت حقوق و دستمزد مقامات سیاسی کمتر از 10 میلیون تومان و سایر مقامات و مدیران غیرسیاسی حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان خواهد بود.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در ادامه نشست خبری افزود: در شورای حقوق و دستمزد همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل اعضای هیات علمی، قضات، نمایندگان مجلس و مراکز و موسسات غیردولتی و سازمان ها و شرکت هایی که زیر نظر رهبری هستند، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام (ره)، ستاد اجرایی، شهردای ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و هیات های مستشاری، دیوان محاسبات، صدا و سیما، بانک های دولت، بانک مرکزی، بیمه ایران و شرکت های دولت مشمول این مصوبه قرار گیرند.

وی ادامه داد: در این مصوبه از همه دستگاه هایی که خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند یا دستگاه هایی که نمی خواهند مشمول قانون شوند نام برده و مشخص شده اند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین اظهار داشت: دراین مصوبه این مجموعه به دوبخش تقسیم شد، یک بخش که در قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 71 آن تحت عنوان مقامات سیاسی یاد شده اند از جمله روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رییس جمهوری و مقامات هم طراز، همه پرداخت آنان می بایست کمتر از 10 میلیون تومان باشد.

نوبخت افزود: سایر مقامات و مدیران که جزو مقامات سیاسی نیستند از جمله مدیران کارخانجات و بنگاه ها مقرر شد خالص پرداختی آنها بعد از کسور قانونی از سه برابر سقف تعیین شده یعنی تا حداکثر 18 میلیون و 900 هزار تومان دریافت کنند.

سخنگوی دولت همچینن با تشریح مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت: در این مصوبه در خصوص تعیین حد و حدود برخی مستثنیات از جمله بخش های پزشکی نیز حد و حدودی مشخص شده است و برای مناطق بد آب و هوا و واحدهای عملیاتی مقرر شد تا حداکثر 30 درصد نسبت به شرایط دیگر بنگاه ها پرداخت ها بیشتر باشد.

نوبخت تصریح کرد: در این شورا از ذیحسابان و نهادها و دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات خواسته شد هر ماه نهایت کنترل ها را انجام دهند و گزارش کنند.

وی ادامه داد: امیدواریم این طور نباشد که هر کسی اجازه ورود به چنین مسائلی را داشته باشد و در صورتی که هر گونه پرداختی غیر از این صورت بگیرد تخلف و جرم است و باید طبق قانون تحت تعقیب قرار گیرند.