اشکالات پرسشنامه 30 ميلياردي دولت

همه گفته‏اند و مي دانيم که در فرآيند هدفمند کردن پرداخت يارانه ها، اولين و شايد مهمترين گام اجرايي، شناسايي و احصاء گروه هاي هدف مي باشد. در راستاي نيل به اين مهم، مرکز آمار ايران به صورت فوریتی طرحي را تدوين نموده تحت عنوان«طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي کشور» که براساس آن قرار است از نيمه دوم مرداد ماه سالجاري، مردم طي يک فراخوان عمومي و کاملا داوطلبانه اين فرم ها را تکميل و به مراکز از قبل تعريف شده تحويل نمايند.

الف نوشت: بررسي شواهد و مطالعه اقلام فرم پرسشنامه اطلاعات افراد خانوار، مواردي از ابهامات و اشکالات را آشکار مي‏سازد که بشرح ذيل خلاصه مي گردد:

1. طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار، قطعا يک طرح کلي بوده و پروژه جمع آوري پرسشنامه افراد خانوار اولين گام اين طرح مي باشد. سوال اينجاست که پروژه و گام هاي اجرايي تعريف شده در اين طرح کدام ها هستند؟ بعبارتي طرح ريزي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها به چه صورت است؟ با توجه به اينکه تدوين و اجراي چنين طرح پايه اي، اولين تجربه کشور و مرکز آمار مي باشد، پشتوانه علمي(تئوريک آمارو اقتصاد) و تجربي(استاندارد بودن طرح و پرسشنامه، مطابق تجربيات بين المللي) آن کجا و چگونه است؟

2. عنوان طرح، حاکي از اطلاعات" اقتصادي" افراد مي باشد، حال آنکه در پرسشنامه چيزي جز وضعيت شغلي، درآمد و دارايي هاي افراد مطرح نشده و اطلاعاتي نظير کم و کيف مخارج خانوار و ... مورد نظر قرار نگرفته است. چنانچه هدف طرح تنها احصاي وضعيت درآمدي افراد مي باشد، لزومي به طرح عنوان"اقتصادي" نبوده و اگر غير از اين باشد، جايگاه اطلاعات هزينه اي در کجا منظور شده است.

3. براي اجراي چنين طرح مهم ملي، روايي و پايايي پرسشنامه و اطلاعات کجا پيش آزمون (پرتست) شده و آيا مي توان با درصد خطاي از پيش برآورد شده به نتايج اين طرح اعتماد نمود؟

4. مسئولين محترم اجراي طرح از قبل اذعان داشته اند که مستندات و بانک هاي اطلاعاتي براي"راستي آزمايي" (يا دروغ سنجي)، وجود دارند. اصولا چه مستنداتي براي چک نمودن درآمد شغل هاي آزاد رسمي و غير رسمي، قانوني و غير قانوني وجود دارد. تکليف آنهايي که هم پزشک متخصص و هم استاد دانشگاه هستند چطور؟ آنهايي که کارمند دولتي بوده و در بخش خصوصي هم فعاليت ميکنند و عضو هيات علمي نيمه وقت و.... هستند کجا و چگونه رصد مي شوند؟ چه مکانيزمي براي بررسي صحت و سقم ارزش بازاري املاک و مستغلات و يا ارزش خودرو وجود دارد؟ اگر افراد از شبکه هاي غير رسمي(که چه بسيارند آنهايي که دستشان به خوان گسترده تسهيلات ارزان قيمت نرسيده) وامي دريافت کرده باشند، کجا و چگونه احصا و ارزيابي مي شوند؟ آيا بهتر نيست براي جلوگيري از ارايه اطلاعات نادرست ، دقيقا مشخص شود و به اطلاع عموم برسد که نمونه اجرايي مستندات "راستي آزما" کدامند؟ آيا اقلام اطلاعاتي و موارد موصوف نياز به بازنگري ندارند؟

5. اطلاعات مورد درخواست ايستا بوده و ماهيت پويا ندارند. به اين مفهوم که نگاه به مجموعه درآمد و دارايي ها تنها نگاه به سه ماه اخير تاکنون مي باشد. تکليف آنهايي که بلافاصله بعد از ارسال و تاييد پرسشنامه، تسهيلاتي دريافت مينمايند، اتومبيلي خريداري مي کنند، تصميم ميگيرند که بازپرداخت وام هاي دريافتي را انجام ندهند، و ... چگونه خواهد بود؟

6. از آنجا که مشارکت در تکميل و تحويل پرسشنامه امري داوطلبانه و ذکر اطلاعات بصورت خود اظهاري مي باشد، برآورد اوليه از حضور خانوارها چقدر است؟ پيش بيني طرح نقدي نمودن يارانه ها، پرداخت يارانه به هفت دهک پايين درآمدي يعني حدود 49 ميليون نفر است. اگر پرسشنامه هاي تحويلي به رقم مطلوب نرسد، تکليف پرداخت نقدي به مجموعه هدفگذاري شده چه مي شود؟ آنهايي که به هر دليل از فراخوان طرح مرکز آمار باز مي مانند، چه مي شود؟

موارد مشروح فوق تنها گوشه اي از ابهامات بوده و قطعا همه عزيزان مي توانند به ساير موارد و مشکلات نيز اشاره نمايند. اما آنچه از اجراي چنين طرح حساس ملي( که حتي مي تواند تبعات فراملي نيز داشته باشد) استنباط مي گردد، به قرار زير است که اميدوارم مورد توجه مسئولان محترم قرار گيرد:

1. تدوين و اجراي عجولانه طرح جمع آوري اطلاعات، نتنها مارا به هدف مطلوب نرسانده، بلکه در عمل ضعف يا نادرستي اطلاعات خصوصا بعنوان معيار توزيع مجدد درآمد، مي تواند زيان هاي جبران ناپذيري در ابعاد خرد و کلان اقتصادي وارد نمايد.

2. يکي از اصول لاينفک هدفمند کردن يارانه ها، مديريت و صرفه جويي هزينه اجراي آن مي باشد. پيش بيني شده که اجراي طرح پرسشنامه، حدود 300 ميليارد ريال هزينه داشته باشد. آيا نمي بايست در همين آغازين گام با صرف اعتبار مصوب، بيشترين بهره را از آن برد؟ اگر طرح و پروژه بدلايل موصوف از اعتبار لازم برخوردار نباشد، آيا در تناقض با اصول حاکم نيست؟