گزيده برخي از سرمقاله هاي روزنامه ها

مردم سالاري
 
روزنامه مردم سالاري در يادداشت روز خود با عنوان"خشکسالي و قطع برق" نوشته است؛:در دوره اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، شاهد بروز خشکسالي گسترده اي در کشور بوديم که شباهت بسياري با خشکسالي امسال در کشور داشت. در آن سال، رسانه ها به مردم هشدار مي دادند که در مصرف آب و برق صرفه جويي کنند تا خشکسالي تابستان را پشت سر بگذاريم.

در ادامه سرمقاله اين روزنامه آمده است؛در آن سال اما از قطع برق آنگونه که امروز در کشور شاهد هستيم خبري نبود و با وجود خشکسالي کم سابقه مردم از نظر تامين برق با مشکل چنداني مواجه نشدند. اما امسال شرايط در اغلب نقاط کشور و حتي شهرهاي بزرگ به گونه اي است که هر روز شاهد حداقل دو نوبت قطع برق هستيم و مردم بايد خيلي خوش شانس باشند که در طول روز تنها يکبار شاهد قطع برق باشند.

نويسنده مقله معتقد است؛ با توجه به اينکه وقوع خشکسالي در کشور ما به عنوان يک کشور گرم و خشک، حادثه غيرمترقبه اي نيست و امري معمول در طول تاريخ محسوب مي شود که هر چند سال يکبار شاهد وقوع آن هستيم و با عنايت به اينکه وقوع خشکسالي قبلي در اواخر دهه 1370 خورشيدي، مشکل چنداني در زندگي روزمره مردم ايجاد نکرده بود، پرسش اينجاست که دولت فعلي آيا نمي توانست شرايطي فراهم کند که به دليل قطع برق، مشکل حادي براي مردم ايجاد نشود؟ به ويژه انتظار از دولت نهم بسيار بالاتر است چرا که دولت نهم در خود توان مديريت بر امور جهان و صدور انرژي به عالم را هم مي بيند. آيا در چنين وضعيتي صلاح است کشوري همچون ايران با آب و هوايي چهار فصل و بهره گيري از منابع غني انرژي، در تامين نياز برق خود هم دچار مشکل باشد؟

رسالت
 
روزنامه رسالت نيز در سرمقاله خود به موضوع " پاسخ به مطالبات اجتماعى " به نويسندگي صالح اسکندري نوشته است؛ اعدام 29 نفراز اراذل، اوباش و قاچاقچيان مواد مخدرکمتر از يک ماه پس از راى نمايندگان مجلس به فوريت طرح تشديد مجازات افراد شرور حکايت از فصل جديدى در برخورد با متجاوزين به حقوق مردم و پاسخگويى به مطالبات اجتماعى دارد.

او مي نويسد:در اين طرح مرتکبين جرائمى مانند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهاى فساد و فحشاء، شرارت، آدم ربايي، دائر کردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا که موجب اخلال در امنيت روانى جامعه شود، اگر مستوجب حد ديگرى نباشند، محارب و مفسد فى الارض خواهند بود.

در ادامه سرمقاله روزنامه رسالت آمده است؛ برخورد با پديده شوم بدحجابي، دستگيرى اراذل واوباش، جمع‌آورى معتادان پرخطر ،‌برخورد جدى با سوداگران مرگ ،قاچاقچيان مواد مخدر و... براى عموم شهروندان احقاق يکى از حقوقشان که مورد غفلت واقع شده بود، تلقى مى‌شود و براى آنها بسيار خوشايند است.

نويسنده سرمقاله روزنامه رسالت معتقد است؛ دولت نهم مسير اقدامات اجتماعى خود را از نتايج انتخاباتى وتبليغاتى آن منفک کرده است. يعنى برخلاف دوره‌هاى گذشته چنانچه دولت تشخيص دهد که حرکت و اقدامى صحيح است فارغ از اينکه اين اقدام مى‌تواند براى دولت هزينه داشته باشد ويا از محبوبيت دولت بکاهد در اسرع وقت تصميم خود را عملياتى خواهد کرد.
مردم فهيم کشور نيت خالص دولت، مجلس و قوه قضائيه رادرک مى‌کنند و اکثر نظرسنجى‌ها حکايت از آن دارد که شهروندان از جسارت سران قوا در تصميم‌ گيرى‌هاى مهم اجتماعى استقبال مى‌کنند.

در بخش ديگر سرمقاله مي خوانيد:تداوم اين رويکرد در ارتقاى امنيت اجتماعى رمز درونى کردن اعتماد عمومى است. اين موضوع مهم بارها مورد تاکيد مقام معظم رهبرى نيز واقع شده است. ايشان سال گذشته در جمع فرماندهان و روساى دانشکده‌ها واعضاى هيئت علمى نيروى انتظامى با اشاره به ظرافت وپيچيدگى وظيفه نيروى انتظامى بر ضرورت رعايت جنبه‌هاى علمى روانشناختى وجامعه‌شناختى در برخورد با قشرهاى مختلف تاکيد کردند و در خصوص اجراى طرح امنيت اجتماعى افزودند: “نيروى انتظامى بايد با پرهيز از طرح‌هاى موسمى وموقت، طرح امنيت اجتماعى را با قدرت ادامه دهد تا اهداف آن در جامعه نهادينه شود.”

سرمقاله رسالت در بخش پاياني خود آوره است؛مسير نهادينه شدن اين طرح با تصويب طرح تشديد مجازات افراد شرور بيش از گذشته هموار مى شود و با تداوم آن ضمن ريشه کن شدن مفاسد اجتماعي، حقوق شهروندى و سلامت روانى مردم به بهترين شکل ممکن تامين مى شود چرا که گذار پيشرفته فرايندهاى اجتماعى از مسيرهاى قانونى سريع و پيوسته است و جامعه پذيرى آن به سهولت صورت مى پذيرد.
 
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله خود با عنوان"پيش شرط هاي طرح تحول اقتصادي "نوشته است:حوزه اقتصاد در سالهاي اخير يکي از خبرسازترين و بي ثبات ترين دوران خود را طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي مي گذراند; اين شرايط نامتعادل که معلول اتخاذ تصميمات غيرمنتظره و اجراي سياستهاي بعضا متناقض از سوي مديران و متوليان سياستگذاري در اين حوزه است امکان فعاليت اقتصادي و کنشگريهاي مرسوم را در اين حوزه به حداقل ممکن رسانده است.

سروش صاحب فصول نگارنده اين سرمقاله معتقد است؛ اين شاخصها به گونه اي است که به جز آن دسته از شاخصهاي اقتصادي که تحت تاثير مستقيم افزايش چشمگير نفت از رشد برخوردارند ساير مولفه هاي اين حوزه از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيستند که از جمله آنها مي توان به کاهش شديد و معنادار نرخ رشد سرمايه گذاري، افزايش نگران کننده تورم و رشد ارزش واردات کشور اشاره کرد.
 
در بخش ديگر اين سرمقاله آمده است؛ ديدارهاي جداگانه رئيس جمهور با نمايندگان مجلس مديران رسانه هاي کشور اساتيد اقتصاد ؛دانشگاه ها و فعالان اقتصادي همگي بيانگر همين سعي بليغ دولت در برقراري تعامل مثبت با اين گروه هاي مرجع است اما آنچه در وراي اين ديدارها و جلسات متعدد مشاهده مي شود قدري با نيات و بسترهاي مطرح شده براي اين همنشيني ها در تناقض است.

در ادامه سرمقاله مي خوانيد؛اعضاي کار گروه تحول اقتصادي و در راس آنان شخص رييس جمهور درحالي بر بايستگي و شايستگي حضور فعالانه و عالمانه کارشناسان اقتصادي در جريان اجراي اين طرح تاکيد مي کنند که به نظر مي رسد درباره اصول کلي و مهم اين طرح پيش از اين در مجموعه دولت به جمع بندي رسيده اند و نظرخواهي از کارشناسي اقتصادي در زماني صورت مي گيرد که بخش عملياتي اين طرح عملا آغاز شده است !

از فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي اينگونه بر مي آيد که به عنوان مثال در مورد تغيير در نحوه پرداخت يارانه ها که شايد حساسترين و مهمترين محور از 7 محور طرح تحول اقتصادي است استفاده از شيوه پرداخت نقدي پيش از اين توسط دولت به عنوان روش جايگزين شيوه فعلي انتخاب شده و اين درحالي است که بسياري از کارشناسان اقتصادي ضمن همراهي با دولت در لزوم تغيير شيوه پرداخت يارانه ها پرداخت نقدي را داراي نواقص و اشکالات فراواني مي دانند که بکارگيري آن پيامدهاي اقتصادي ناگواري به دنبال دارد.
 
در بخش ديگر سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي نوشته شده است؛با چنين رفتاري اين سئوال در اذهان عمومي شکل گرفت که اگر به اعتقاد رييس جمهور حذف اين مرحله ضرري به طرح وارد نمي کند چرا در جريان مطالعات فراواني که براي تدوين و طراحي شيوه جمع آوري اطلاعات انجام شده به اين نکته پي نبرده بودند و اگر اين مرحله براساس همان مطالعات ضروري تشخيص داده شده است چگونه به يکباره و در برابر دوربين هاي تلويزيوني حذف مي شود!

نويسنده سرمقاله در بخش پاياني آن نوشته است؛بي ترديد ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي کشور امري لازم است ولي اين اقدام بيش و پيش از هر چيز به مديريت افکار عمومي جامعه و جلب اعتماد مردم نسبت به بايستگي و همچنين برخورداري طرح تحول اقتصادي از پشتوانه علمي و کارشناسي لازم نيازمند است بنابر اين بردولت است که با پرهيز از اقدامات شتابزده زمينه و بستر مشارکت واقعي نخبگان و کارشناسان جامعه را در اين امر خطير فراهم آورد. اينها حداقل پيش شرط هاي اين طرح هستند.
 
قدس
 
روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود به موضوع "جنبش عدم تعهد و واقعيتهاي بين المللي " به قلم غلامرضا قلندريان پرداخته است.

در اين سرمقاله مي خوانيد؛ برگزاري پانزدهمين اجلاس وزراي خارجه کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران را مي توان براي کشورهاي عضو- که در حال حاضر 116 کشور از آسيا، آفريقا، آمريکاي لاتين و اروپا را شامل مي شوند- فرصتي تلقي نمود تا با همسو نمودن ديدگاه ها و استراتژيها، وحدت مواضع را بيش از گذشته در دستور کار خويش قرار دهند.
 
نويسنده سرمقاله معتقد است؛ امروز به وضوح مي توان کمابيش همان دغدغه ها را به شکلهاي مختلف در قالب استعمار گذشته، با ادبيات جديد از سوي کشورهاي قدرت محور، مشاهده کرد.

در ادامه سرمقاله آمده است؛يکي از موانع تحقق ثبات مناسبات بين المللي، وجود تعريف متفاوت واشنگتن از منافع و امنيت در دوران حضور نئومحافظه کاران در مصدر قدرت بود که به اتخاذ رويکرد يکجانبه گرايانه منجر شد.به نظر مي رسد کشورهاي مذکور در مقابل يکجانبه گرايي مذکور، سکوت نکرده و با اعلام مخالفت و فضاسازي، ديگر کشورها را براي مبارزه با پديده ياد شده همسو کنند، زيرا در صورت استمرار روند فعلي رفتارهاي بلوک غرب در آينده نبايد سخن از واژه عدالت به ميان آورد.
 
در بخش ديگر اين سرمقاله مي خوانيد:امروز موضوع حقوق بشر يکي از موضوعاتي است که عدم درک يکسان از مؤلفه هاي آن، سبب شده است برخي کشورها يکديگر را به نقض آن متهم نمايند. در اين ميان، بيشترين فراواني برخورد را از سوي ايالات متحده در ارتباط با کشورهاي غيرهمسو با منافع واشنگتن مي توان مشاهده کرد. دولتهايي که از ابتدايي ترين حقوق شهروندانشان دريغ مي ورزند، در ادبيات حقوقي آمريکا به دليل همنوايي با کاخ سفيد، هيچ گاه در تيررس اهداف تهاجمي اين کشور در خصوص نقض حقوق بشر قرار نگرفته اند؛ ولي کشوري که مشي استقلال طلبي را برگزيده و در دايره اقمار سياسي آمريکا قرار نمي گيرد، با چنين اتهامي روبرو مي شود.

او مي نويسد: جمهوري اسلامي ايران يکي از بازيگراني است که اين اتهام را از سوي واشنگتن و همپيمانان اين کشور همواره يدک مي کشد و يا کشور چين نيز با وضعيت مشابه ايران، تنشهايي را در اين حوزه با مقامات کاخ سفيد داشته است.
او نوشته است:بدين ترتيب، با توجه به از بين نرفتن ناهنجاريهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي گذشته و گاه تشديد معضلات جهاني که ناشي از فقدان نگاه عدالت محور در حوزه تعاملهاي بين المللي است، اتحاد کشورهاي غيرمتعهد در آناليز پديده هاي سياسي ضروري تلقي مي شود.
 
در ادامه سرمقاله نوشته شده است؛ايران اسلامي امروز توانسته است با اتکا به قدرت و توانمندي خويش، با وجود تلاشهاي قدرتهاي مخالف، در استيفاي حقوق هسته اي گامهاي قابل تحسيني را بردارد و اثبات نمايد که مسير تحقق مطالبات ملي مردم جهان در شرايط نابرابر و فاقد معيارهاي حقوقي اهتمام به ظرفيتهاي بومي و ملي است.

قلندريان در پايان مي نويسد؛اينک کشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد مي توانند با اقتدار به ايران و نهراسيدن از عربده سياسي برخي کشورها، در دستيابي به اهداف سازمان کوتاهي نکنند تا با منسجم کردن ظرفيت پراکنده ديگر ملتهاي مستضعف، بتوان مدل جديدي از روابط بين المللي و بين دولي را با رويکرد عدالت طلبي و صلح خواهي، پايه گذاري کرد.

اعتماد

روزنامه اعتماد به قلم فرنوش اميرشاهي مقاله اي را در صفحه اول خود به چاپ رسانده است با عنوان «افزايش فعاليت سياسي عبدالله نوري»

وي در اين نوشته چنين آغاز کرده است؛«شيخ خاموش» سکوت 10ساله را شکست و در جمع اعضاي شوراي مرکزي و هيات رئيسه شوراي تهران دفتر تحکيم وحدت، اصلاح طلبان را به حضور در رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري دهم تشويق کرد. «عبدالله نوري» شامگاه پنجشنبه گذشته ضمن به جاي آوردن رسم ميزباني و همدردي با دغدغه هاي جنبش دانشجويي، وضعيت سياسي کشور را نيز تشريح کرد و از اصلاح طلبان خواست با يک برنامه جامع وارد صحنه شوند. نوري که در پي سه سال تجربه زندان و مرگ برادر جوانش «عليرضا نوري» نماينده مجلس ششم، گوشه نشين شده بود، چند صباحي است که دوباره سر زبان ها افتاده است. اين حرف و حديث ها بر سر کانديداتوري وي در انتخابات رياست جمهوري آتي و گمانه زني بر سر احتمال پيروزي اصلاح طلبان در صورت حضور دوباره او در عرصه سياست است. البته نوري اين بار هم به رسم سال هاي گذشته موضع گيري صريحي درباره اظهارات موافقان و مخالفان نامزدي اش نداشته، اما ترجيح داده است خيلي هم سکوت نکند و درباره انتخابات سخن بگويد. به همين دليل با تاسف از بازداشت هاي اخير دانشجويان و مشکلات مردم، راجع به نگاه اصلاح طلبان به شرايط کشور گفت؛ «اکنون تحليل هاي مختلفي از سوي نيروهاي اصلاح طلب ارائه مي شود که گاه با يکديگر در تضاد نيز هستند، اما نبايد با ديد منفي به اين اختلافات نگريست.» به گزارش ايلنا، وزير کشور خاتمي در چهار سال اول دولت اصلاحات افزود؛ «در واقع با وجود بعضي اختلاف نظرها اميدواريم تلاش و کوشش گروه ها و افراد اصلاح طلب موجب آن شود که کشور از وضعيت کنوني خارج شود و ايران عزيز و مردم بزرگوار و متمدنش در جايگاه واقعي و برازنده تاريخ ايران زمين در جهان امروز قرار گيرند.» وي درخصوص طرح هاي گوناگون ارائه شده از سوي اين نيروها نيز اظهار داشت؛ «بايد با بررسي دقيق تر طرح هاي ارائه شده، به برنامه يي رسيد که تنها ارائه يک سراب نباشد و در نهايت منجر به اعتلاي کشور در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، ديني، بين المللي و نيز نهادينه شدن فضايل اخلاقي و ارتقاي عزت نفس و کرامت انساني در جامعه شود.» «عبدالله نوري» با اين سخنان محتاطانه به دعوت حاميانش براي کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري پاسخ داد.

در ادامه مقاله آمده است؛طرح ورود عبدالله نوري به رقابت هاي انتخاباتي نخستين بار از سوي «سعيد حجاريان» مطرح شد و بلافاصله بعد از او افراد ديگري از گروه هاي مختلف اصلاح طلب نيز از اين ايده استقبال کردند. چنان که «محمد عطريانفر» عضو برجسته حزب کارگزاران سازندگي و «سعيد ليلاز» تحليلگر سياسي و اقتصادي هر دو از اقبال اصلاح طلبان در انتخابات در صورت آمدن «عبدالله نوري» سخن گفتند. همچنين جمعي از فعالان جنبش دانشجويي و آن دسته از اصلاح طلباني که در چند انتخابات گذشته مشي سکوت پيشه کرده بودند نيز نسبت به نوري رغبت نشان داده اند. به اين معنا حضور او مي تواند راي خاموش بخشي از جامعه را به صندوق اصلاح طلبان برگرداند. همچنين اکثر گروه هاي اصلاح طلب نيز موافق ورود او به عرصه هستند. در طرف مقابل، شخص «عبدالله نوري» تاکنون به صراحت از آمدن يا نيامدنش سخني نگفته است. او مانند انتخابات سال 84 نه قاطعانه اعلام کرد به ميدان نمي آيد و نه ورودش را قطعي کرد. عبدالله نوري در جريان انتخابات سال 84 در پي انتشار برخي اخبار مبني بر ديدار گروهي از فعالان سياسي با وي براي دعوت به نامزدي، با اين تقاضا مخالفت کرد و حتي درخواست کرد که «از او استفاده ابزاري نشود». اما هم اينک نه تنها چنين لحني از اين فعال سياسي خاموش شنيده نمي شود، بلکه «عيسي سحرخيز» خبر داد که عبدالله نوري ورودش را منوط به دو شرط کرده است.

نویسنده مقاله معتقد است؛حجت الاسلام «عبدالله نوري» کارنامه سياسي پرفراز و نشيبي دارد. او در سال 1344 وارد حوزه علميه اصفهان و خيلي زود جذب فعاليت هاي انقلابي عليه حکومت پهلوي شد. عزيمت او به قم در اين گرايش ها بي تاثير نبود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نوري که در حلقه ياران امام خميني(ره) بود، در مناصب مختلف مشغول به کار شد. از مديريت در صدا و سيما گرفته تا پذيرش مسووليت نمايندگي امام(ره) در سپاه. دوم خرداد سال 76، اما براي نوري روز متفاوتي بود، چرا که انتخاب وي به وزارت کشور دولت اول خاتمي با استيضاحش در مجلس پنجم عمر وزارتش کوتاه شد و سپس مدت کوتاهي پس از استعفايش از شوراي شهر اول تهران، به واسطه مطالبي که در روزنامه تحت سرپرستي اش - خرداد - منتشر شد، در سال 78 از سوي دادگاه ويژه روحانيت به پنج سال حبس و پنج سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي محکوم شد.

در پايان مقاله مي خوانيد؛البته نوري سه سال پس از ابلاغ حکم از زندان آزاد شد ولي از همان ابتدا سکوت پيشه کرد. اخباري که از او منتشر مي شود به جلسات دعاي کميل هفتگي در منزل شخصي او محدود بود ولي انتخابات رياست جمهوري دهم ظاهراً مواضع وي را تغيير داده است. البته احتمال کانديداتوري وي هنوز کاملاً قطعي نيست. به ويژه آنکه اگر «سيدمحمد خاتمي» قصد ورود به عرصه فعاليت هاي انتخاباتي را داشته باشد، آنگاه اصلاح طلبان شرايط متفاوتي پيدا خواهند کرد و حضور «عبدالله نوري» نيز شکل ديگري خواهد داشت. بايد به انتظار تصميم چهره هاي مطرح اصلاح طلب راجع به کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري دهم نشست.

کيهان

او كيست ؟! عنوان سرمقاله يا يادداشت روزنامه کيهان به قلم حسين شريعتمداري است.

وي در ابتداي مقاله خود نوشته است؛ كانديداي اصلاح طلبان در انتخابات آينده رياست جمهوري كيست؟ آيا مدعيان اصلاحات با يك نامزد مشترك در انتخابات پيش روي شركت مي كنند؟ اگر پاسخ اين سؤال منفي است، چه اميدي به پيروزي و يا دستكم، كسب آراء قابل ارائه در مقياسي كه پشتوانه حضور يك گروه سياسي تلقي شود، دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و با چه فرمولي از اختلاف نظرهاي فراوان خود براي رسيدن به يك نامزد مشترك دست مي كشند؟ و بالاخره، آيا رويكرد برخي از گروه هاي مدعي اصلاحات به افرادي نظير حسن روحاني، عبدالله نوري، عارف، نجفي و... برخاسته از تصميم نهايي آنهاست و يا اين نامزدهاي احتمالي بي آن كه خود بدانند و يا بخواهند، جاده صاف كن نامزد مشترك و در سايه مدعيان اصلاحات هستند؟!

در ادامه مقاله مي خوانيد؛ اين روزها، بازار انتخابات آينده در اردوگاه مدعيان اصلاحات، اگرچه شلوغ و پر رفت و آمد است و اظهارنظرهاي متفاوت و گاه متناقض گروه هاي حاضر در اين جبهه به نمايش «حرف توحرف» شبيه است ولي نگاهي دقيق تر به اين بازار شلوغ ترديدي باقي نمي گذارد. سردمداران جبهه اصلاحات اصرار دارند در هياهوي اظهارنظرهاي متناقض و متفاوت، پروژه اي را كه از مدت ها قبل براي ورود به انتخابات آينده رياست جمهوري كليد زده اند، از نگاه اين و آن پنهان كنند تا به توصيه يادداشت نويس ديروز روزنامه كارگزاران «اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشته باشيم، با مهره هاي سوخته وارد رقابت نشويم»... اين پروژه چيست؟... بخوانيد؛

1- در اين پروژه- آنگونه كه شرح آن خواهد آمد- ائتلاف روي «يك نقطه» شكل مي گيرد نه روي «يك خط»، چرا كه هرچه محور ائتلاف گسترده تر باشد، دامنه ائتلاف محدودتر خواهد بود. بنابراين، چنانچه يك خط- شامل چند نقطه- به عنوان محور ائتلاف انتخاب شود، احتمال آن كه برخي از نقاط اين خط، مورد توافق همه گروه ها و جريانات ائتلاف كننده نباشد، قوت بيشتري دارد. از اين روي در پروژه ياد شده «يك نقطه» كه مورد توافق تمامي گروه هاي مدعي اصلاحات است به عنوان محور ائتلاف انتخاب شده است. روي اين «نقطه» دقيقاً - شما بخوانيد تصادفاً و به طور اتفاقي!- در دو اردوگاه ديگر، يعني طيف گروه ها و جريانات مخالف نظام و محافل سياسي و اطلاعاتي بيگانه نيز اتفاق نظر كامل وجود دارد. اين نقطه «مخالفت با اصولگرايان» است.

2- اما، تجربه 6 سال گذشته و مخصوصاً دو انتخابات دولت نهم و مجلس هشتم به ساكنان هر سه اردوگاه يعني اصلاح طلبان، گروه هاي مخالف نظام و دشمنان تابلودار بيروني آموخته است كه ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» نمي تواند كارساز باشد، چرا كه اين نقطه در انتخابات گذشته نيز به عنوان محور ائتلاف به كار گرفته شده و نتيجه دلخواه سه اردوگاه ياد شده را درپي نداشته است. به عنوان مثال در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم، تمامي سه اردوگاه مورد اشاره با همه توان داخلي و خارجي خود به حمايت از يك كانديدا- كه براي برخي از آنان چندان هم مطلوب نبود- برخاستند ولي نتيجه كاملاً معكوس بود. و يا در انتخابات مجلس هشتم، باز هم سه طيف ياد شده همه توان خود را روي يك ليست انتخاباتي متمركز كردند ولي هيچيك از نامزدهاي اين فهرست به پله هاي زير ليست 30نفره تهران نيز نرسيدند، تا آنجا كه در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، آقاي خاتمي كه در مرحله اول از فهرست نامزدهاي مدعيان اصلاحات حمايت كرده بود، ترجيح داد از اين حمايت آشكار چشم پوشي كند و....

اكنون سؤال اين است كه با وجود چند آزمون ناموفق در ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» چرا مدعيان اصلاحات بار ديگر در پروژه جديد روي همين نقطه به عنوان محور ائتلاف تكيه كرده اند؟

3- شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه اين بار مدعيان اصلاحات و حاميان آنها در دو اردوگاه ديگر، محور ائتلاف را از «مخالفت با اصولگرايان» به «مخالفت با دولت نهم» تغيير داده اند. با اين اميد- بخوانيد توهم- كه دامنه ائتلاف برخي از اصولگرايان منتقد دولت نهم را نيز شامل شود!

آقاي كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران در گفت وگو با سايت باران - متعلق به آقاي خاتمي- درباره استراتژي جديد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده مي گويد «در شرايط كنوني كه ما نسبت به دولت نهم، چه شخص رئيس جمهور و چه نيروهاي اجرايي و همراهان ايشان منتقد هستيم... بايد كاري كنيم كه اين شكل رفتار و سلايق از كشور و قوه مجريه حذف شود» كرباسچي در ادامه تاكيد مي كند «اگر چنين شعور و اراده اي در گروه هاي سياسي اصلاح طلب و اصولگرا تقويت شود و اين وحدت ملي شكل بگيرد، اولين مانع پيشرفت كشور و جريانات سياسي رفع خواهد شد»!

ارزيابي اين برداشت كه منتقدان(فرضي اصولگرايان) به ائتلاف اصلاح طلبان خواهند پيوست چيزي بيشتر از يك توهم نيست و به بحث جداگانه اي نياز دارد اما در اين محدوده فقط مي توان گفت؛ اصلي ترين مشخصه يك اصولگرا، داشتن مرزبندي مشخص با مخالفان اصولگرايي است، بنابراين اگر- بر فرض هم- افراد اندكي پيدا شوند كه با تابلوي اصولگرايي درپي ائتلاف با مدعيان اصلاحات باشند، بلافاصله پس از ورود به اين ائتلاف، از حلقه اصولگرايي و اصولگرايان خارج مي شوند و اين نكته به اندازه اي بديهي است كه نيازي به توضيح بيشتر ندارد.

4- با توجه به پروژه ياد شده كه اطلاعات دقيقي از طراحي و كليد خوردن آن وجود دارد، بديهي است كه جبهه مدعيان اصلاحات نمي توانند با چند كانديدا وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شوند، چرا كه حضور نامزدهاي مختلف به مفهوم شكست قطعي ائتلاف است و علاوه بر اخبار موثق، ساختار پروژه نيز با «تك نامزدي» انطباق دارد. بر اين اساس با قاطعيت و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت كه معرفي نامزدهاي مختلف از سوي احزاب و گروه هاي مدعي اصلاحات فقط يك «ترفند» و عمليات فريب است و درباره كساني كه تاكنون معرفي شده اند، دو احتمال وجود دارد و احتمال سومي در ميان نيست.

اولاً؛ آن كه تمامي آنها- دانسته يا ندانسته- جاده صاف كن نامزد اصلي هستند. اگرچه برخي از آنان، با ساده لوحي، خود را نامزد فلان گروه تصور كرده و با خوش خيالي درپي جلب نظر ساير گروه هاي مدعي اصلاحات و يا افرادي از طيف اصولگرايان هستند!

و دوم؛ آن كه فقط يكي از آنها نامزد اصلي است و بقيه- با عرض پوزش- «سركاري» هستند.

البته در اين ميان به نظر مي رسد آقاي عبدالله نوري، كمي تا قسمتي باهوش تر از ساير نامزدهاي «سركاري» است و احتمالاً بويي از طرح فريب به مشامش رسيده است، چرا كه ديروز، پذيرش نامزدي خود براي رياست جمهوري آينده را مشروط به دو شرط كرد؛ پيش شرط اول آن كه تمام اصلاح طلبان درباره رياست جمهوري وي به اجماع برسند! و پيش شرط دوم اين كه؛ دوم خردادي ها متعهد شوند در صورت رد صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان، هيچ كانديداي ديگري معرفي نكنند!

اگرچه آقاي عبدالله نوري براي نامزد شدن خود قيمتي تعيين كرده است كه مي داند خريداري نداشته و در نهايت اين «متاع» روي دست خودش باقي مي ماند، ولي تا همين اندازه هوشياري نيز قابل تقدير است.

5- اكنون جاي پرداختن به اين پرسش است كه نامزد اصلي مدعيان اصلاحات كيست؟! در پاسخ به اين سؤال مي توان با قاطعيت گفت كه نامزد اصلي آنان آقاي سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور سابق است و سؤال بعدي آن است كه مدعيان اصلاحات تا چه اندازه به موفقيت وي اميدوارند؟ دقيقاً در همين نقطه است كه اهداف پروژه ياد شده به دو بخش تقسيم مي شود.

اول؛ موفقيت آقاي خاتمي كه در اين صورت، مدعيان اصلاحات و دو جبهه ديگر يعني گروه هاي مخالف نظام و محافل خارجي به مقصود خود رسيده اند. همين جا بايد متذكر شد كه آقاي خاتمي حداقل به اين علت كه به قول خودش در دوران رياست جمهوري «فقط يك تداركچي» بوده است و جريان امور در دست كساني بود كه باز هم به قول خود ايشان خواسته دشمنان اسلام و انقلاب را دنبال مي كردند و.... مي تواند گزينه مطلوبي براي دشمنان بيروني باشد، حتي اگر خود ايشان هم نخواهد- كه البته نمي خواهد- ولي مي شود!

دوم؛ هدف بعدي كه در اين پروژه دو پله اي تعريف شده است با موفقيت آقاي خاتمي رقم نمي خورد، بلكه مدعيان اصلاحات اميدوارند، آقاي خاتمي آراء پراكنده هواداران را يكجا و در يك نقطه جمع كند. در اين حالت، اگرچه نامزد آنها پيروز نشده است ولي مي توانند آراء جمع شده براي آقاي خاتمي را به حساب پشتوانه سياسي خود نوشته و در چهره يك اقليت با نفوذ مطرح شوند.

6- و اما، چرا مدعيان اصلاحات از اعلام نظر قطعي و نهايي خود كه اجماع روي نامزدي آقاي خاتمي است طفره مي روند و ايشان را فقط به عنوان يكي از چند نامزد مورد نظر معرفي مي كنند؟! در اين باره اشاره به چند نكته ضروري است.

الف: پيشگيري از روشنگري اصولگرايان و دلسوزان نظام درباره مواضع و عملكرد آقاي خاتمي كه چه در دوران رياست جمهوري و چه پس از آن نكات درخور نقد فراواني دارد. اقدام ديروز روزنامه كارگزاران در راستاي همين سياست قابل ارزيابي است. اين روزنامه با وجود آن كه بارها به صراحت اعلام كرده بود خاتمي نامزد آنها نيست، وقتي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب به نامزدي آقاي خاتمي اشاره كردند درسرمقاله شماره ديروز خود، نه فقط نامزدي ايشان را رد نكرد، بلكه خطاب به دو گروه ياد شده نوشت؛ «لطفاً عجله نكنيد! ... اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشت، نبايد در آن هنگام با مهره هاي زخمي وارد رقابت شد»!

ب: و اما؛ مطابق برخي از اخبار موثق آقاي خاتمي براي اعلام صريح نامزدي خود با دو نگراني جدي روبروست.

اولين نگراني آقاي خاتمي رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان است. اين نگراني از آنجا ناشي مي شود كه متأسفانه برخي از عملكردها و مواضع آقاي خاتمي مخصوصاً بعد از پايان دوره رياست جمهوري ايشان و در سفر به آمريكا و چند كشور اروپايي، با مباني تعريف شده انقلاب و نظام و در پاره اي از موارد با آموزه هاي صريح اسلام مغايرت آشكار داشته است و اين موارد از نگاه قانون مي تواند رد صلاحيت ايشان براي نشستن بر كرسي رياست جمهوري را درپي داشته باشد و گفتني است كه مطابق قوانين جاري افراد زيادي با كمتر از اين موارد رد صلاحيت شده و مي شوند.

و دومين نگراني ايشان به رويكرد منفي مردم نسبت به جبهه اصلاحات مربوط مي شود. جبهه اي كه آقاي خاتمي رهبري آن را برعهده داشت و طي 6 سال گذشته بارها از سوي مردم طرد و نفي شده است.