اکوادور اجازه می‌دهد از جولیان آسانژ تحقیقات قضایی شود

 امکان دارد از جولیان آسانژ، پایه‌گذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس، در داخل سفارت اکوادور در لندن بازجویی شود.
 
به گزارش عصرایران به نقل از بی بی سی، وزارت خارجه اکوادور در اطلاعیه‌ای که در کیتو، پایتخت آن کشور منتشر کرد، گفته است که به "مقامات سوئدی" پیشهاد شده در داخل سفارتخانه اکوادور در لندن با جولیان آسانژ "ملاقات و گفتگو" کنند.

در این اطلاعیه آمده است که در نامه‌ای برای دولت سوئد، تعیین زمانی برای این ملاقات هم پیشنهاد شده است و انتظار می‌رود این ملاقات "طی هفته‌های آتی" صورت گیرد.
 
دادستانی سوئد مایل است از آسانژ در ارتباط با پرونده اتهامی علیه او در آن کشور تحقیقات به عمل آورد. این پرونده به اتهام تجاوز جنسی مربوط می‌شود و براساس شکایات دو زن تشکیل شده است.

به گفته شاکیان پرونده، جولیان آسانژ هنگام سفر به سوئد در سال ۲۰۱۰، آنان را مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار داد.

 در این پرونده، آسانژ به یک فقره تعرض جنسی، یک فقره اجبار به عمل جنسی و یک فقره "تجاوز جنسی درجه ضعیف" متهم شده اما او همه این اتهامات را رد کرده است.
 
طبق قوانین سوئد، در اوت سال ۲۰۱۵، تمامی اتهامات به استثنای اتهام تجاوز جنسی مشمول مرور زمان شد اما این اتهام تا سال ۲۰۲۰ همچنان قابل پیگیری است.
 
از آنجا که در زمان تشکیل پرونده، جولیان آسانژ در بریتانیا به سر می‌برد، دولت سوئد خواستار بازگشت او جهت پیگرد قضایی شد. آقای آسانژ با اظهار اینکه در صورت بازگشت به سوئد، ممکن است دولت آمریکا خواستار استرداد و محاکمه او به دلیل افشای اسناد محرمانه دولتی شود، با بازگشت به سوئد مخالفت ورزید.در آن زمان گفته شد که مقامات قضایی آمریکا در صدد تشکیل پرونده‌ای کیفری علیه آقای آسانژ هستند.
 
در ژوئن سال ۲۰۱۲، در حالیکه تلاش جولیان آسانژ برای جلوگیری از استرداد از بریتانیا به سوئد به نتیجه‌ای نرسیده و قرار بود حکم دادگاه برای استرداد به اجرا گذاشته شود، او به منظور جلوگیری از بازداشت و بازگردان به سوئد، به سفارتخانه اکوادور در لندن مراجعه و از آن سفارت در خواست پناهندگی کرد.

 از آن زمان تا کنون، جولیان آسانژ در داخل سفارت اکوادور به سر می‌برد زیرا به محض خروج از سفارت، ماموران پلیس بریتانیا او را بازداشت کرده و به حکم دادگاه، به سوئد خواهند فرستاد.
 
روز گذشته، وکیل جولیان آسانژ در سوئد دادخواستی را علیه تصمیم دادگاه بخش استکهلم برای صدور حکم بازداشت او در کشورهای اروپایی تسلیم مقامات قضایی آن کشور کرد.

 او گفت که براساس این حکم، آسانژ به طور غیابی به حبس تا پایان رسیدگی به پرونده اتهامی خود محکوم شده است.

وی افزوده است که صدور چنین حکمی نشان می‌دهد که موکل او حق داشته است از اجرای دستور دادستانی سوئد برای سفر به این کشور خودداری ورزد.
 
جولیان آسانژ، که ۴۶ سال دارد، در استرالیا متولد شده و در آن کشور تحصیل کرده است. در سال ۲۰۰۶، او و چند نفر دیگر وبسایتی را با نام ویکی‌لیکس راه اندازی کردند تا اسناد و مدارک محرمانه‌ای را که "از منابع ناشناس" برایشان ارسال می‌شد منتشر کنند.

این اسناد و مدارک عمدتا شامل گزارش‌ها و اطلاعات دولتی به خصوص دولت آمریکاست که به این ترتیب، در دسترس همگان قرار می‌گیرد.در این اسناد گاه نظراتی در مورد مسایل یا شخصیت‌های مختلف ابراز می شود که با موضعگیری رسمی دولت آمریکا تفاوت دارد.
 
برخی ناظران گفته اند که انتشار این اسناد باعث تضعیف دولت آمریکا می‌شود و به موقعیت آن کشور و روابطش با سایر کشورها آسیب می‌زند. برخی مقامات آمریکایی و استرالیایی اقدامات ویکی‌لیکس را محکوم کرده و حتی آن را غیرقانونی دانسته‌اند.
 
در مقابل، برخی دیگر از افشای این اطلاعات استقبال کرده و بر حق مردم در آگاهی از اقدامات و نظرات دولت‌ها تاکید نهاده‌اند. همچنین، گفته می‌شود گاه مطالبی که از این طریق انتشار می‌یابد بیانگر مواضع واقعی دولت آمریکاست که به صورت دیگر، امکان ابراز آن وجود نداشته است.
 
در ماه فوریه سال جاری، گروه کاری "تحقیقات پیرامون بازداشت خودسرانه" وابسته به سازمان ملل در گزارشی غیرالزام آور اعلام کرد که منزوی کردن جولیان آسانژ در سفارت اکوادور در لندن به منزله اقدام به بازداشت خودسرانه توسط دولت‌های سوئد و بریتانیاست. هر دو دولت این اتهام را به شدت رد کردند.
 
موافقت اکوادور و سوئد با بازپرسی از آسانژ باعث گمانه زنی در این مورد شده که شاید به زودی راهی برای پایان دادن به این ماجرا یافت شود.