هدفمند کردن یارانه ها ، شعاری است که پیش از دولت نهم نیز ، خیلی ها شعارش را داده اند ، هم در دولت هاشمی و هم در زمان خاتمی ؛ اما هیچ وقت ، هیچ دولتی آن را عملیاتی نکرد و صرفاً به اقداماتی مانند تصاعدی کردن بهای آب و برق بسنده شد.
اینک اما در دولت نهم ، گویا عزمی جدی برای تحقق این مهم فراهم آمده است تا به قول رئیس دولت ، این "جراحی بزرگ اقتصادی" حتی اگر یک روز هم به پایان کار دولت مانده باشد، انجام شود.
در درستی این کار ، یعنی هدفمند کردن یارانه ها ، به حدی اجماع نظر میان اقتصاددانان و سیاستمداران وجود دارد که بر خلاف بسیاری از تصمیمات و اقدامات دولت نهم ، در اصل این طرح ، هیچ حرف و حدیث و نقد جدی ای ، مطرح نیست و ای بسا ، گاه برخی از منتقدان دولت - ولو در خفا - احمدی نژاد را به خاطر جسارت و البته ریسک بزرگی که از خود بروز داده است ، ستایش می کنند.
با این حال ، در باره روش اجرا ، دوره زمانی آن و بسترهای قانونی هدفمند کردن یارانه ها که در قالب "طرح تحول اقتصادی" مطرح است ، انتقاد و سخن بسیار است و نگرانی ها جدی.
درباره روش اجرای این طرح که جانمایه آن ، حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن است پیشتر سخن گفته ایم ( اینجا ) ؛ بحث قانونی آن را نیز به مجالی دیگر موکول می کنیم و در این مقال ، دوره زمانی اجرای طرح تحول اقتصادی را به چالش می کشیم .
طبق اظهارات رئیس جمهور و سایر مسوولان ، اجرای طرح تحول از پاییز امسال آغاز می شود و تا پایان اسفند ، پرداخت نقدی یارانه ها عملیاتی خواهد شد و به همین دلیل ، از هم اکنون کار جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها ، آغاز شده است .
حتی اگر مانند منتقدان دولت ، این تعجیل را اقدامی انتخاباتی ندانیم ، نمی توانیم شگفتی و نگرانی خود را از اصرار بر اجرای سریع و بی مقدمه طرح تحول ، ابراز نکنیم .
واقعیت این است که اقتصاد ملی ، تحمل وارد آمدن چنین شوکی را ندارد و ای بسا ، نتواند از زیر این عمل جراحی سنگین ، زنده خارج شود.
به نظر می رسد در هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی ، آنچه مغفول مانده ، زمان بندی واقعی آن است . وسعت و اهمیت طرح به حدی است که نمی توان آن را در یک ظرف زمانی کوتاه جا داد و نتیجه مطلوب را گرفت . حتی زمانی که مهدی کروبی در رقابت های انتخاباتی 1384 ، سخن از طرح مشابهی به میان آورد، اعلام داشت که طرح پرداخت 50 هزار تومان برای هر ایرانی پس از دو سال قابلیت اجرا خواهد داشت چرا که برای اجرای آن زیر ساخت ها و برنامه ریزی ها و اقدامات متعددی نیاز است .
نسبت جامعه ما با یارانه ها ، شاید نسبت فرد سیگاری باشد به سیگار که اگر بخواهد سیگار را ترک کند ، باید قدم به قدم ، از مصرف سیگار بکاهد و در یک برنامه زمانی مشخص ، آن را به صفر برساند.
البته در کنار این تشابه ، یک تمایز بزرگ نیز وجود دارد و آن این که اگر آن فرد ، به یک باره سیگار را کنار بگذارد ، تنها ممکن است کمی دچار سختی و مرارت شود ولی حذف به یکباره یارانه ها و نقدی کردن آن ، تنها باعث ملال نمی شود بلکه می تواند به سکته اقتصادی و حتی سیاسی جامعه نیز منجر شود.
اگر بخواهیم اقتصاد ملی را به یک پیکر انسانی تشبیه کنیم و اقدامات اقتصادی نسبتاً مشابه پیشین در زمینه یارانه ها را با این طرح مقایسه کنیم ، می توانیم بگوییم که اقدامات قبلی ، حداکثر در حد اصلاح سر و صورت ، شکسته بندی ، علاج سرما خوردگی و حداکثر جراحی آپاندیسیت بوده اند ولی این بار قرار است "جراحی باز قلب "صورت بگیرد و از این رو هر گونه شتاب زدگی در شروع به عمل یا در حین جراحی می تواند منجر به مرگ این بیمار شود .
در مثالی دیگر می توان طرح تحول اقتصادی را این گونه به تصویر کشید:
فردی به پزشک مراجعه می کند و پزشک پس از تشخیص صحیح بیماری ، به او 30 قرص تجویز می کند و دستور می دهد هر شب قبل از خواب یک قرص را میل نماید و به مریض اش اطمینان می دهد که با مصرف یک ماهه این دارو ، بهبودی می یابد.
1- یارانه اگر به اقشار دهک ضعیف داده میشود چرا تمام جامعه کنکاش میشود؟ لطفا بفرمایید هر کسی ادعای قرار گرفتن در جایگاه ضعیف جامعه را دارد و طلب یارانه مستقیم را، این کارهارا انجام دهد و فرم بدهد. ضمن اینکه محل قانونی این کنکاش عمومی کجاست لطفا روشن شود. و آیا در ادامه فرمهای متنوعی از احوالات مختلف ما مردم نخواهد آمد؟ آیا طرح از کجا آورده اید که از دانه درشتها صحبت میکرد و در همین راستا منتها از دهک بالا را مد نظر داشت به جائی رسید؟
2- تکلیف آنهایی که سرمایه خود را در خارج از کشور نهاده اند چه میشود؟ آیا آنها هم فرم پر میکنند که فلان املاک و دارائی ها را در دبی و ترکیه و انگلیس و فرانسه دارند؟ و لذا لطفا بفرمایید چگونه این سرشماری اقتصادی را واقعی خواهید نمود؟
3- به نظر بنده حقیر، ملاک چشم انداز 1404 و اصل توذیع عادلانه ثروت تنها بر پایه تشخیص درست و تخصیص عادلانه منابع موجود در مقاطع تحول اقتصاد کلان است که مستلزم کار مدیریتی مستمر بوده و با یک اقدام مقطعی و یا یک سرشماری دارائی مردم به انجام نمی رسد.
4- بنظر بنده توذیع درآمد با تخصیص منابع و توذیع عادلانه ثروت فرق دارد. بیکاری آشکار و پنهان، تورم و تبعیض در زمره عواقب بد این طرح است.
5- ضمنا بنده نه اموال آنچنانی دارم و نه سرمایه خارج از کشور و تنها بواسطه همفکری و دلسوزی این نکات را نوشتم. امیدوارم باعث رنجش کسی نگردد.
آيا طبقه بندي كردن مردم صحيح است؟
آيا در كشور آمار واقعي دارايي شخصي مردم وجود دارد؟
آيا اصلا بايد چنين آماري وجود داشته باشد؟
آيااآين آمار (مثلا وضعيت املاك ثبت شده بنام شخص) مي تواند وضعيت واقعي هر كس را بيان كند؟
آيا اصلا عدالت يعني مساوي بودن؟؟
آيا با اجراي اين طرح علاوه بر مشكلات قبلي، تبعيض بين دروغگوها و راستگوهاي خود اظهاري، اضافه نميشود؟
واقعا مردم را چه فرض كرده اند؟!؟!
ميخواستم بگويم مثال ها را مي توان هر طوري زد!