عصرایران- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ابلاغ بسته نظارتی بانک مرکزی غیر قانونی است.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار عصرایران بیان داشت: با توجه به اینکه همه برنامه های کلان اقتصادی کشور باید در شورای عالی پول و اعتبار به تصویب برسد به همین دلیل ابلاغ سیاست های بانک مرکزی قانونی نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم ادامه داد: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار منحل شده بنابراین مشخص نیست دولت برچه اساسی اقدام به ابلاغ این بسته کرده است.
رئیس "کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی" در خصوص مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ساماندهی یارانه ها و تصویب اینکه "هرگونه تغییر در نظام یارانه ها باید در چارچوب برنامه و با تصویب مجلس صورت بگیرد"، تاکید کرد: مصوبه مجمع مصوبه خوبی است و من آن را تائید می کنم،درباره با یارانه ها به روشی اقدام شود که در طول یک برنامه مشخص میزان یارانه ها به حداقل برسد.
وی اضافه کرد: به طور کلی یارانه ها باید به به بخش تولید داده شود و در رابطه با مردم هم ،این یارانه ها را باید به پایین ترین دهک های درآمدی جامعه اختصاص دهیم که ضرورتا باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه اخیر مجمع مانعی در اجرای طرح تحول اقتصادی محسوب می شود؟ گفت:خی،ر چون مصوبه مجمع هم بر شفاف شدن یارانه های فعلی تاکید دارد و تصریح کرده است یارانه ها باید کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: البته طرح تحول اقتصادی باید در مجلس و کمیسیون ویژه این طرح بررسی و تصویب شود و تنها مواردی از این طرح قابلیت اجرا از سوی دولت را دارد که قانون داشته باشد و بقیه موارد باید در مجلس به حالت قانون در بیاید.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر