شاهکار یک بانک و زيان 2 ميليارد دلاري دولت!

   به گزارش پارسيان نيوز به نقل از فارس، بانك صادرات در حالي در نظر دارد بيش از 3 ميليارد سهم (معادل 51 درصد) از سهام سرمايه‌گذاري غدير را در روز 23 مردادماه به قيمت پايه هر سهم 298 تومان و به ارزش كل بيش از 923 ميليارد تومان از طريق بورس واگذار كند كه اين واگذاري با چند ايراد مواجه است.

براساس اين گزارش، اولين ايراد به نحوه قيمت گذاري سهام قابل واگذاري مربوط است.
به اين ترتيب كه شركت سرمايه‌گذاري غدير در شرايطي بعد از چند سال زيان دهي و سير نزولي ، طي دو ماه گذشته از معدود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بورس بوده كه با توجه به مديريت جديد از يك طرف و رفع برخي موانع (مانند آزاد‌سازي قيمت سيمان) با اقبال بازار سهام و توجه سرمايه‌گذاران مواجه شده كه قيمت 298 تومان هر سهم در واگذاري سهام مديريتي آن غيركارشناسي است.

با تكيه بر دارايي‌هاي بورسي و غير بورسي سرمايه‌گذاري غدير و ظرفيت موجود از يك طرف و در نظر گرفتن خالص ارزش دارايي‌ها(NAW )از طرف ديگر و هم چنين با توجه به قيمت‌گذاري حداقل 30 درصد بيشتر از NAW شركت‌ها در زمان واگذاري سهام بلوكي شركت‌ها، محدوده قيمتي هر سهم غدير حداقل 630 تومان و حداكثر 750 تومان تعيين مي‌شود كه معلوم نيست كارشناسان بانك صادرات براساس چه روشي و در نظر گرفتن چه متغيرهايي اقدام به قيمت گذاري 279 توماني هر سهم غدير كرده‌اند و معلوم نيست چرا بانك صادرات برخلاف ديگر سهامداران عمده قيمت‌ واگذاري سهام مديريت را كمتر از قيمت تابلوي سهام در نظر گرفته است.

براساس گزارش فارس، با توجه به اين نكات در صورت واگذاري 923 ميليارد توماني بلوك 51 درصدي غدير، دولت ناخواسته حداقل 2 ميليارد دلار از اين واگذاري تاريخي بورس زيان خواهد كرد و اين زيان و چشم‌پوشي از واگذاري غدير مي‌تواند زمينه‌ساز سوء استفاده‌هاي خريداران سهام ديگر شركت‌ها باشدكه اين رويه در اصل به معناي ناديده گرفتن حقوق عموم مردم است.
به گزارش فارس ، ايراد دوم به واگذاري بلوك 51 درصدي غدير در زمان فروش آن مربوط است .
در حالي كه سرمايه گذاري غدير طي دو ماه گذشته با بازدهي خيره كننده 85 درصدي و رشد ارزش روز هزار ميليارد توماني موجي از اميدواري را در بين سرمايه‌گذاران ايجاد كرده كه واگذاري اين شركت در اين شرايط زماني به صلاح نيست.

اين در حالي است كه از سوي ديگر بهتر است بعد از مشخص شدن وزير اقتصاد چنين معامله‌ايي انجام شود تا بالاترين مقام مسئول اقتصاد نيز در جريان جزئيات اين واگذاري قرار گيرد.

ايراد سوم نيز به نحوه واگذاري سهام غدير مرتبط شده و بانك صادرات در حالي با 77 درصد مالكيت اقدام به فروش 51 درصد از سهام غدير خواهد كرد كه اگر اين واگذاري در راستاي اصل 44 باشد چرا تمام مالكيت خود را واگذار نمي‌كند و اگر بحث بر اجراي آئين‌نامه‌هاي سازمان بورس مبني بر عدم بنگاه‌داري بانك‌ها است چرا به يكباره تصميم به فروش عجولانه غدير آن هم به نرخ‌هاي بسيار پائين مي‌كند.

اين در حالي است كه با توجه به سرمايه 607 ميليارد توماني غدير هر يك تومان افزايش يا كاهش قيمت واگذاري سهام غدير يعني 607 ميليارد تومان نوسان كه با توجه به حساسيت‌هاي موجود در بازار سرمايه به نظر مي‌رسد در واگذاري چنين شركت‌هايي بايد دقت عمل بيشتري اجرا شود.

با اين همه پيشنهاد مي‌شود دولت با در نظر گرفتن كارگروهي ويژه نسبت به اين واگذاري كه با زيان حداقل 2 ميليارد دلاري همراه خواهد بود از تبعات منفي آن در آينده جلوگيري كند.