دولت هزینه های تیم داری را کاهش دهد

 مركز پژوهشها خواستار جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي تيم داري توسط باشگاههاي دولتي شد.
   
  مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد از اقدامات به عمل آمده در چارچوب مادة 117 قانون برنامه چهارم، خواستار تصويب تبصره‌اي در لايحه بودجه سال 1386 براي جلوگيري از هزينه‌هاي مرتبط با تيم‌داري و خريد بازيكن توسط باشگاههاي دولتي كشور شد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز كه در پاسخ به تقاضاي اميررضا خادم عضو كميسيون فرهنگي مجلس، نحوه هماهنگي و عملياتي كردن ماده 117 قانون برنامه چهارم در زمينه باشگاههاي ورزشي و باشگاه‌داري را مورد بررسي قرار داده و تصريح كرد كه در هنگام بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1386 كل كشور، بايد تبصره‌اي منظور گردد تا براي دستگاه‌ها، شركت‌ها و نهادهاي دولتي مشمول قانون، به تناسب اعتبارات هريك، سقف اعتبار معين نيز تعيين گردد تا امور مالي دستگاهها از اين طريق كنترل شده و قادر به افزايش هزينه‌هاي مرتبط با تيم‌داري و خريد بازيكن نباشند. همچنين جهت‌دهي اين تبصره بايد در شركت‌هاي بزرگ دولتي - كه از امكانات اعتبار فراوان برخوردار هستند و يك درصد اعتبار آن‌ها رقم بالايي مي‌باشد- بيشتر مد نظر قرار گيرند.

مركز پژوهشها در بخش ديگري از اين بررسي خاطرنشان ساخت كه با دقت بيشتر در مفاد بند «ب» ماده 117 قانون برنامه چهارم به نظر مي‌رسد كه – هدف قانونگذار- اولا توسعه ورزش همگاني براي كارمندان دولت و كارگران بوده و ثانيا ايجاد زمينه مناسب براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي در امر ورزش قهرماني و حرفه‌اي در قالب باشگاه‌داري مد نظر بوده است، در حالي كه تاكنون به نحوي عمل شده كه تعداد باشگاههاي دولتي همواره رو به افزايش بوده است و در همين ارتباط الحاق تبصره‌اي به بند «ب» ماده 117 براي جلوگيري از ايجاد باشگاه‌هاي جديد دولتي از محل اعتبارات اين بند به وسيله كارخانجات، شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و جهت‌دهي اين اعتبارات براي ورزش‌هاي همگاني توسط دستگاههاي مذكور ضرورت دارد.

مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه در جهت اجرائي شدن بند «ز» ماده 117 بندهاي «هـ» و «د» اين ماده نيز در زمينه واگذاري زمين به بخش خصوصي از طريق وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت جهادكشاورزي اجرائي گردد.

اصلاح قوانين موجود و نيز ارائه لايحه قانوني فراگير براي واگذاري اماكن ورزشي سازمان تربيت بدني و شركت‌ها و باشگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني‌ها براي تقويت باشگاه‌داري واقعي با اولويت واگذاري به اعضا و ورزشكاران و تقويت و حمايت از اتحاديه باشگاه‌هاي ورزشي توسط سازمان تربيت‌بدني به منظور بررسي و امتيازدهي براي ايجاد باشگاه‌ها و اعمال نظارت‌هاي صنفي مشابه با ساير كشورهاي پيشرفته از ديگر پيشنهادات مركز پژوهشها در اين زمينه بوده‌اند.