نخستين نشست خبري مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران در شرايطي برگزار شد كه وي توضيحاتي درباره آمار توليد، واردات و صادرات محصولات دخاني در سال گذشته، شرايط بازار، سرمايهگذاريهاي خارجي، استراتژي شركت دخانيات و مافياي سيگار ارايه كرد.
به گزارش ايسنا، سيدمحمود ابطحي كه كمتر از يك ماه پيش با حكم وزير صنايع و معادن جايگزين طه طاهري در شركت دخانيات ايران شد، با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته نرخ رشد متوسط مصرف محصولات دخاني خارجي در ايران بسيار بيشتر از محصولات داخلي بوده است، عنوان كرد: طي سالهاي گذشته واردات محصولات دخاني به كشور نيز بيش از توليد داخل انجام شد و در مجموع طي 40 سال گذشته شركتهاي خارجي ذائقه مصرفكنندگان ايراني را به سمت محصولات خود هدايت كردند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر شركت دخانيات ايران سهمي 25 درصدي از بازار داخلي محصولات دخاني دارد، عنوان كرد: در شركت دخانيات با دو سبك مديريت روبهرو هستيم؛ يكي اينكه اين شركت بنگاهي اقتصادي بوده و بايد سودآور و درآمدزا باشد و ديگر اينكه بايد در عين حال درصدد كاهش مصرف محصولات دخاني در كشور نيز حركت كند. به اين ترتيب من مديرعامل يك شركت متعارض هستم كه به عنوان يك شخص حقيقي شديدا مخالف مصرف سيگار هستم، اما به عنوان يك شخص حقوقي به دنبال افزايش سوددهي و بالا بردن بهرهوري شركت دخانيات فعاليت ميكنم.
ابطحي با بيان اينكه برنامه راهبردي شركت دخانيات در چارچوب سند چشمانداز 20 ساله كشور به تصويب رسيده است، توضيح داد: از برنامههاي آينده شركت دخانيات تغيير رويكرد انفعالي اين شركت در مبارزه با قاچاق به رويكردي فعال است. همچنين كسب سهم 75 درصدي از بازار كشور جزو اهداف شركت تعيين شده است.
مديرعامل جديد شركت دخانيات ايران با بيان اينكه شركتهاي چندمليتي سيگارسازي در جهان به دنبال حذف رقبا و فتح بازارهاي جديد هستند، تاكيد كرد: اگر تعلل كنيم، اين شركتهاي چندمليتي با ابزارهاي كثيف خود، بازار ايران را به راحتي فتح ميكنند.
عضو سابق كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه درباره استراتژي تدوين شده اين شركت توضيح داد: برنامه استراتژيك شركت دخانيات برنامهاي كارشناسي شده است، اما هيچ برنامهاي نيست كه در فرآيند اجرا نياز به اصلاح نداشته باشد و در همين راستا قصد داريم در طول زمان بازنگريهايي در اين برنامه داشته باشيم.
وي همچنين گفت: از مشاركت با شركتهاي بزرگ بينالمللي براي توليد مشترك حمايت ميكنيم و قصد داريم توليدات مشترك را به سمت توليد داخل هدايت كنيم.
ابطحي در ادامه آماري درباره ميزان مصرف، واردات، قاچاق و توليد سيگار در سال 86 ارايه داد.
وي توضيح داد: مجموع توليد سيگار در كشور طي سال گذشته حدود 27.3 ميليارد نخ بود كه از اين رقم حدود 15.6 ميليارد نخ توليد داخل و حدود 11.7 ميليارد نخ نيز توليد مشترك بود. امسال نيز اميدواريم مجموع توليد سيگار در كشور (مستقل و مشترك) به 44.5 ميليارد نخ برسد.
او افزود: همچنين برآورد ميشود كه ميزان مصرف سيگار در سال گذشته در كشور حدود 59 ميليارد نخ بوده باشد كه اين مقدار در چهار ماهه امسال به حدود 20 ميليارد نخ رسيده است.
ابطحي ادامه داد: همچنين واردات رسمي در سال گذشته 23 ميليارد نخ بود و پيشبيني ميشود كه واردات قاچاق در همين سال حدود 8.5 ميليارد نخ بوده باشد.
ابطحي درباره مصرف، واردات رسمي و قاچاق سيگار در سال جاري نيز عنوان كرد: مصرف سال جاري حدود 60.2 ميليارد نخ برآورد شده است. واردات رسمي نيز 13.3 و قاچاق 3.72 ميليارد نخ برآورد شده است.
وي يادآور شد: در سال گذشته حدود 298 ميليون يورو محصولات دخاني وارد كشور شد كه نسبت به سال 1385 كاهش 4 درصدي داشت.
مديرعامل شركت دخانيات ايران در ادامه اذعان كرد: متاسفانه با تمام تلاشهاي انجام شده طي سالهاي گذشته روند مصرف سيگار در كشور رو به رشد بوده است.
به گفته وي گردش مالي شركت دخانيات ايران به بيش از 950 ميليارد تومان ميرسد.
اين مقام مسوول در ادامه توضيحاتي نيز درباره مافياي سيگار در كشور ارايه كرد.
ابطحي گفت: مافياي سيگار در كشور وجود داشته و ما صداي آنرا ميشنويم. مافيا درصدد است كه صنعت دخانيات در كشورهاي همسايه رشد كرده و در همان حال اين صنعت در ايران رشد پيدا نكرده و مهجور بماند.
وي با اشاره به اينكه كالاي دخاني سومين كالاي پرسود در جهان محسوب ميشود، عنوان كرد: مديريت در صنعت دخانيات بسيار پيچيده و حساس است. به عنوان مثال در منطقه كردستان عراق كارخانههاي دخاني احداث شده است با اين هدف كه محصولات اين كارخانهها به صورت قاچاق روانه بازار ايران شود. در برخي از كشورهاي همسايه نيز قاچاق سيگار رواج گستردهاي پيدا كرده است.
او در ادامه گفت: عدهاي منافع زيادي در بازار محصولات دخاني داشته و به دنبال حذف دخانيات ملي هستند.
ابطحي در ادامه اعلام كرد: به عنوان مثال سيگار بهمن توليدي ايران را به كشور سوئيس برده و در آنجا به اسم بهمن سوئيسي شروع به توليد و عرضه كردند كه متاسفانه به دليل عدم ثبت بينالمللي برند، اين موضوع همچنان ادامه دارد.
وي افزود: در سال گذشته در مجموع حدود 3 ميليون دلار صادرات توتون وتنباكو داشتيم؛ در حالي كه حدود 74 درصد توتون موردنياز كشور از طريق واردات تامين ميشود. متاسفانه تاكنون در زمينه كشت توتون در كشور كارهاي كمي انجام شده و بهرهوري در واحد سطح در زمينهاي كشاورزي نيز بسيار پايين است و بايد از توتون نيز مانند ديگر ساير محصولات كشاورزي در كشور حمايت شود.
به گفته او بر اساس آمار فائو، ايران پانزدهمين كشور واردكننده محصولات دخاني در جهان به شمار ميرود؛ اين در حاليست كه كشورمان سابقهاي 70 ساله در زمينه صنعت دخانيات دارد.