فرصتي براي شهرداري از شفاف سازي تا اعتمادسازي

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز این روزنامه نوشت:

طي روزهاي اخير گستردگي مطالب مرتبط با برخي نسبت‌هاي داده شده به شهرداري و اعضاي شوراي شهر، به قدري بود كه موجب ورود قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور به ماجرا گرديد. تشكيل تيمي ويژه براي بررسي نحوه واگذاري‌ برخي املاک به اشخاص حقيقي و حقوقي، نشان از حساسيت جامعه در اين باره دارد.

هرچند كه شهردار و رئيس شوراي شهر طي بيانيه‌هايي اقدامات خود را قانوني دانسته و هرگونه تخلف را درعملكرد دستگاه تحت امرشان رد كرده‌اند، اما اذهان عمومي به واسطه خواندن و شنيدن مطالب بسياري كه در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها منتشر شده، نسبت به انضباط و نظارت قانوني بر عملكرد مالي دستگاه‌هاي مزبور دچار ابهامات فراوان شده‌اند.

در نظر افراد جامعه اين قضيه از سه حالت خارج نيست و در محكمه قضاوت شخصي خود چنين مي‌پندارند كه شهرداري يا اين املاك را به صورت غيرقانوني با قيمت نصف ياكمتر از آن به افراد داده است، يا اين املاك با قيمت‌ مناسب فروخته شده، و يا اگر با قيمت‌هاي واقعي به فروش رسيده چگونه است كه صرفاً به مسئولان و افراد صاحب منصب در دستگاه‌هاي مختلف واگذار شده است.

اما جداي از فروش اين املاك به افراد خاص، ابهامات ديگري پيرامون فروش فضاهاي سبز و پارك‌هاي پايتخت نيز مطرح است.بر اساس مطالب منتشره در اين باره ظاهرا شهرداري بابت بدهي‌هاي خود به برخي پيمانكاران حقيقي و حقوقي، اقدام به فروش قسمتي از پارك‌هاي پايتخت همچون آب و آتش و قسمت‌هاي مختلفي از اراضي عباس آباد و... نموده و عمده واگذاري‌ها به تعاوني مسكن برخي نهاد‌هاي حكومتي صورت گرفته است. همچنين ابهاماتي در خصوص قطع درختان کهنسال و ساخت و سازهاي غير معمول جاري در پارک هايي مانند بهشت مادران در منطقه سه شهرداري تهران وجود دارد که شبهه ارتباط اين عمليات با موضوع واگذاري هاي غير قانوني فضا هاي سبز را تقويت مي کند با اين اوصاف وضعيت فعلي نبايد از سوي شهرداري و شوراي شهر و ديگر افرادي كه نامشان در اين قضيه به ميان آمده،صرفا به عنوان دسيسه‌اي در جهت تخريب ايشان تلقي گردد. بلكه بايد موقعيت فعلي را مغتنم شمرد و اسناد پاكدستي و خدمت رساني كه شهردار و رئيس شوراي شهر مدعي آن هستند براي عموم ملت آشكار گردد.

ازسوي ديگر بايد اين انتقاد را به رسانه ملي داشت كه در عصر ارتباطات كه در هر لحظه حجم انبوهي از اطلاعات متني و تصويري به دست مخاطبان مي رسد، اقدامي براي نشست علني و ميزگردي براي تحقيق و بررسي اين موضوع ترتيب نمي‌دهند. امروز حساسيت اين قضيه به حدي است كه درشبكه‌هاي مختلف اجتماعي هر لحظه اطلاعات و مستندات طبقه بندي شده از قول افراد و نهادهاي مختلف، به دست مردم مي‌رسد و ملاك ومبنايي براي قضاوت غلط آنها مي‌گردد.

لذا اين وظيفه رسانه ملي است تا قضيه‌اي با اين درجه از حساسيت براي افكار عمومي را مورد پوشش قرار دهد تا واقعيت اين موضوع براي جامعه آشكار گردد. اگر همانطور كه شهردار و رئيس شوراي شهر تمام مطالب منتشره را كذب مي‌دانند، اين بهترين فرصت است تا با شفاف سازي ابهامات، اعتماد عمومي به عملكرد اين دونهاد شهري را بازسازي و تقويت نمايند.

از سوي ديگر اگر تخلفي از سوي اين نهادها و افراد مرتبط حادث شده، بار ديگر بايد با شفاف سازي اعتماد عمومي را جلب كرد. اما اين بار اين اعتماد بايد براي نظام در نظر گرفته شود و قاطعيت و صحت برخورد قوه قضاييه را براي افكارعمومي به اثبات رساند. به نظر نمي رسد كه رابطه شهرداري تهران با رسانه ملي آنچنان سرد باشد كه فرصتي براي حضور شخص شهردار و ارائه مستندات قانوني به ايشان داده نشود.

امروز مردم جامعه با مصاحبه هاي يك طرفه و تبليغاتي نسبت به واگذاري اراضي و املاك پايتخت قانع نمي‌شوند. اگر تخلفي صورت گرفته بايد به صورت علني محرز گردد و اگراقدامات انجام شده در راستاي قانون بوده، بايد اين اعتماد براي مردم حاصل شود كه امورات مالي و اداري شهرشان به دست كساني است كه با جديت دغدغه خدمتگذاري دارند و به فكر پركردن جيب خود و اطرافيانشان نيستند و هرگز اموال بيت المال و اراضي عمومي را دستمايه‌اي براي تطميع افراد و نهادهاي مختلف قرار نمي‌دهند.