درآمد کلان دفاتر اسناد رسمی از تعویض پلاک

بنا به اعلام رسمی کانون سردفترداران سال گذشته بیش از 2 میلیون خودرو در دفاتر اسناد نقل و انتقال شده است که با احتساب دریافت 500 هزار تومان برای خودرو داخلی و چند میلیون برای خودرو خارجی، می‌توان به ارقام عجیبی دست پیدا کرد.

به گزارش مشرق، در چند هفته اخیر اعلام رسمی پلیس راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد با واکنش شدید کانون سردفترداران بعنوان نماینده این صنف خصوصی مواجه شد .

جنجال دفاتر بر سر نقل و انتقال خودرو و سیل اتهامات وارده به مخالفان این موضوع و جوابیه های منتشر شده در این خصوص ابعاد جدیدی از یک سود کلان را رونمایی کرد.

ماجرا از این قرار است که در جریان اصرار پلیس به اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی ،هیات رییسه کانون دفترداران به منظور دفاع از اقدامات خود و توجیه دریافت خود اقدام به انتشار جدول جزییات دریافتی ها بابت نقل و انتقال کرد .
 
اگرچه انتشار این جدول با هدف پاسخ به انتقادات گسترده رسانه ها در مورد میزان مبالغ دریافتی ها صورت گرفته است اما بررسی جدول ذیل از یک اتفاق پرده بر می دارد.
بنا به اعلام رسمی کانون سردفترداران سال گذشته بیش از 2 میلیون خودرو در دفاتر اسناد نقل و انتقال شده است که با احتساب دریافت 500 هزار تومان برای خودرو داخلی و چند میلیون برای خودرو خارجی توسط این دفاتر می توان به ارقام عجیبی دست پیدا کرد.
 
اما نکته جالب در این جدول دریافتی ستون چهارم آن و بند مربوط به سهم کانون و ثبت است که بخشی از این پول ها به حساب کانون بعنوان یک بخش خصوصی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز می شود در حالی که دو مجموعه فوق کوچکترین تلاشی برای صدور سند رسمی برای خودرو به انجام نمی رسانند.

به ازائ هر نقل و انتقال برای خودروی داخلی بطور متوسط مبلغ 80 هزار تومان و برای خودروی خارجی بیش از 120 هزار تومان به حساب کانون و سازمان ثبت واریز می شود که اگر با مبنای خودروی داخلی و با بیش از 2 میلیون نقل و انتقال محاسبه شود به رقم بیش از 1600 میلیارد ریال درسال دست پیدا خواهید کرد و اگر با اغماض از سهم سازمان ثبت اسناد و املاک بعنوان یک نهاد دولتی بتوان چشم پوشی کرد از کنار دریافت این مبلغ نجومی آن هم توسط بخش خصوص نمی توان گذشت که سالها به دریافت میلیاردها تومان پول از مردم مشغول است.

این در حالی است که دفاتر اسناد سهم خود را بعنوان مجری نقل انتقال بابت هزینه حق التحریر و سهم دفتر بطور جداگانه دریافت می کنند که در جدول بالا جزییات آن مشخص است.
 
چنین اقدامی در هیچ نقطه ای از جهان را رایج نیست و در عین حال یک بدعت عجیب در ایران است که یک صنف و کانون که الزاما می بایست هزینه های خودرا با دریافت حق عضویت از اعضا تامین نمایند نه از مسیر دیگر.

نکته مهمتر در این میان نحوه هزینه این در آمد است که بعد از تصویب قانون اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در سال 1389 به رقمی بیش از 10 هزار میلیارد ریال می رسد که تاکنون گزارشی در خصوص آن منتشر نشده است .

تاکنون گزارشی از جزییات نحوه هزینه کرد این درآمد توسط هیات مدیره 5 نفره آن منتشره نشده است که ضرورت دارد که این مهم مد نظ نهادهای نظارتی و بازرسی و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.