4 وزیر در آستانه استیضاح

سرمایه: طرح استیضاح وزیر بازرگانی که از سوی چهره های شاخص اقتصادی مجلس دنبال می شود از جمله مواردی است که به نظر می رسد با توجه به فضای عمومی مجلس به رغم تلاش های هیات رئیسه برای منتفی شدن آن طی روزهای آینده اعلام وصول شود چرا که الیاس نادران چهره شاخص اقتصادی مجلس در تلاش است با ارائه یکسری استنادات جدید و جمع آوری امضاهای مکفی و پایدار، کار ناتمام مجلس هفتم را در مجلس هشتم به نتیجه برساند.

یادآور می شود طرح استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس هفتم پس از وصول آن از سوی هیات رئیسه، به علت پس گرفتن تعدادی از امضاها توسط نمایندگان امضاکننده طرح، از دستور کار خارج شد.

از سوی دیگر مویدحسینی عضو کمیسیون انرژی با اعلام خبر بررسی استیضاح وزیر نیرو به دلیل عدم مدیریت صحیح در زمینه تولید و توزیع برق و خاموشی های گسترده گفت: «در مراجعات مردمی در دو ماه گذشته بیشترین اعتراض توسط قشرهای مختلف جامعه اعم از تولیدکنندگان و مشترکان خانگی به مجلس صورت گرفته و مجلس نیز با پیگیری در این زمینه به دلایلی به جز خشکسالی درباره کمبود برق دست یافته است.»

حسینی با بیان اینکه این طرح بیش از 80 امضا دارد، تصریح کرد: «با بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس انجام داده، مشخص شده که دولت طی دو سال گذشته حداقل سرمایه گذاری را در حوزه تولید برق و توسعه نیروگاه ها انجام داده است.»

طرح استیضاح وزیر ارتباطات نیز تاکنون توسط 30 تن از نمایندگان امضا شده که دلایل عمده آن ضعف در خدمات رسانی شبکه تلفن همراه در تهران و مناطق محروم، ناتمامی پوشش تلفن همراه روستایی، ناتوانی در اجرای سیاست های دولت الکترونیک و پایین بودن کیفیت اینترنت در ایران و افزایش تعرفه پیامک عنوان شده است.

جعفرزاده با اشاره به این امر نیز گفت: «این استیضاح چهارشنبه پس از جمع آوری و تکمیل امضاها تحویل هیات رئیسه مجلس خواهد شد.»وی همچنین خاطرنشان کرد: «احتمال می رود تعداد امضاکنندگان نامه استیضاح وزیر ارتباطات به 100نفر نیز برسد.»

جمع آوری امضا برای استیضاح لنکرانی نیز دیگر طرح استیضاحی است که به تازگی زمزمه آن در راهروهای مجلس شنیده می شود.

از شروع کار دولت نهم تاکنون وزرای نفت، صنایع و معادن، رفاه و تامین اجتماعی، تعاون، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری و کشور از سوی محمود احمدی نژاد کنار گذاشته شده اند.

محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز آذر سال پیش از سمت خود کناره گرفت. جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت نهم هم در آغاز کار دولت در سانحه رانندگی درگذشت.

این در حالی است که مطابق اصل 136 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت تغییر نیمی از وزرای کابینه، مابقی وزرا نیز باید دوباره از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و رای اعتماد بگیرند.

تفسیر برخی حقوقدانان از اصل 136 قانون اساسی این است که در صورتی که وزیر ارتباطات موفق به دریافت رای اعتماد نشود، همه اعضای کابینه نیازمند معرفی به مجلس و دریافت رای اعتماد مجدد هستند اما غلامحسین الهام سخنگوی دولت پیش از این اعلام کرد تعداد وزارتخانه های ایران بیست و یک وزارتخانه است و نیمی از اعضای کابینه شامل یازده وزیر است و نیاز به رای اعتماد مجدد هنگامی است که همه وزرا به یکباره تغییر کنند نه به مرور.