نمايندگي دائم ايران در سازمان ملل در نامه اي به رئيس شوراي امنيت تصريح کرد:برنامه هسته اي صلح آميز ايران بطور غير قانوني و از طرف چند کشور خاص بر شوراي امنيت تحميل شده و اقدامات اين شورا در اين زمينه از جمله قطعنامه 1803 و مطالب آن در مورد بانکهاي ايراني از هيچگونه وجاهت حقوقي برخوردار نيست .
به گزارش ايرنا، اين نامه نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران که روز جمعه منتشر شد، واکنشي به نامه مشترک آمريکا، فرانسه و انگليس به شوراي امنيت است .
در اين نامه آمده است : همانگونه که دولت جمهوري اسلامي ايران در مناسبتهاي متعدد تاکيد نموده است ، برنامه هسته اي ايران صلح آميز بوده و مي باشد و گزارش هاي متعدد آژانس نيز ماهيت صرفا صلح آميز اين برنامه در گذشته و حال را تائيد مي نمايد.
گزارش هاي آژانس همچنين نشان مي دهد ايران به تعهدات بين المللي خود در اين زمينه کاملا پايبند بوده و فراتر از تعهدات مزبور با آژانس همکاري کرده است.
دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل در ادامه اشاره کرده است :حل شش موضوع باقيمانده براساس برنامه کاري منعقده ميان ايران و آژانس بهانه هاي واهي تعدادي معدود از کشورهاي خاص را که بر اساس آن بهانه ها، برنامه هسته اي صلح آميز ايران را بر شوراي امنيت تحميل کرده بودند، بطور کامل از ميان برده است و سوء استفاده سياسي اين کشورها از شوراي امنيت براي اهداف سياسي خود را نمايان نمود.
بخش ديگري از نامه نمايندگي دائم ايران تصريح دارد: اقدامات شوراي امنيت عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران نمونه اي بسيار بارز از سوء استفاده معدودي از اعضاي دائم شورا از اين نهاد است و اين در حالي است که اکثريت قاطع کشورهاي جهان از برنامه هسته اي ايران حمايت و کرارا تاکيد کرده اند اين موضوع بايد توسط آژانس و نه شوراي امنيت ، بعنوان موضوعي عادي بررسي شود.
در اين نامه به حمايت عدم تعهد از برنامه هسته اي کشورمان اشاره شده و آمده است " در همين خصوص 118 عضو عدم تعهد در ادامه حمايتهاي قبلي خود از برنامه هسته اي صلح آميز ايران ، در بيانيه خود در پانزدهمين کنفرانس وزراي جنبش مزبور که ماه گذشته در تهران برگزار شد، از برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران حمايت و تاکيد کردند گزينه هاي مد نظر کشورها و تصميمات آنها از جمله گزينه ها و تصميمات جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از تکنولوژي هسته اي و چرخه سوخت بايد مورد احترام و حمايت قرار گيرد".
وزراي جنبش عدم تعهد همچنين تاکيد کردند "اينگونه مسائل به آژانس مربوط مي شود و نه به شوراي امنيت و شورا نبايد در امور مربوط به آژانس به عنوان يک نهاد فني و تخصصي دخالت کند."
نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در بخشي ديگر از اين نامه به اتهام مطروحه در نامه هفته گذشته سه کشور در خصوص سيستم بانکي کشورمان و اتهام واهي دخالت آنها در فعاليتهاي اشاعه اي اشاره و ضمن رد اين اتهامات آنها را اتهاماتي بي اساس و مضحک توصيف کرده است .
اين نامه تصريح دارد:" بانکهاي جمهوري اسلامي ايران هيچگاه در اقدامات مربوط به فعاليتهاي هسته اي غير صلح آميز مشارکت نداشته اند، زيرا اساسا فعاليتهاي هسته اي غير صلح آميز درايران وجود ندارد".
در خصوص يکي ديگر از اتهامات بي اساس مطروحه در نامه مزبور نيز، در پاسخ نمايندگي دائم کشورمان آمده است : "جمهوري اسلامي ايران خود قرباني تروريسم است و مضحک است که امريکا، انگلستان و فرانسه که خود به تامين مالي ، حمايت و تامين محل امن براي گروههاي تروريستي از جمله تروريستهايي که مردم و مسئولين ايراني را به شهادت رسانده اند ادامه مي دهند، ديگران را متهم به تامين مالي تروريسم نمايند".
"همچنين ادعاهاي اين سه کشور در نامه مزبور در خصوص نقصان در سيستم حقوقي ايران در جهت مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي مردود است .
سيستم بانکي و مالي جمهوري اسلامي ايران هيچگاه مقررات بين المللي را نقض نکرده و در ايران مقررات لازم بمنظور مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي وجود دارد و در اين زمينه علاوه بر مجموعه مقررات جلوگيري از پولشوئي که سالهاست در ايران اجرا مي شود، در فوريه سال 2008 نيز قانون مبارزه با پولشويي اجرايي شد که تکميل کننده مقررات قبلي بوده و ابزار لازم براي جلوگيري و مبارزه با پولشوئي را فراهم مي کند".
در بخشي از نامه مزبور که به عنوان سند شوراي امنيت منتشر گرديد آمده است: "اقدامات اين کشورها نه تنها جهت اعمال فشار غير قانوني بر دولت ايران، بلکه با هدف ضربه زدن به رفاه و آسايش ملت بزرگ ايران و توسعه اقتصادي کشور ما طراحي شده است، اما تاريخ گواهي مي دهد که ملت ايران هيچگاه تسليم فشار و ارعاب نخواهد شد و دست از عزم خود جهت پيگيري حقوق مسلم خويش بر نخواهد داشت ".
"اين سياستهاي شکست خورده در گذشته جواب نداده و در آينده نيز بجائي نخواهد رسيد ضمن اينکه ايران حق خود براي پيگيري دريافت خسارات وارده به اتباع و بانکهاي خود بخاطر اينگونه اتهامات بي اساس را محفوظ مي دارد."
نمايندگي دائم کشورمان در پايان نامه خود مجددا بر اين امر که دخالت شوراي امنيت در موضوع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران از اساس غير قانوني بوده و لذا تصميمات آن از جمله قطعنامه 1803 و مفاد آن غير قانوني و غير مرتبط مي باشد تاکيد ورزيده و آورده است:"همانگونه که بارها تاکيد کرده ايم و همانگونه که اکثريت جامعه بين المللي نيز تاکيد نموده است برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران ارتباطي به شوراي امنيت نداشته و موضوع اجراي موافقتنامه پادمان در ايران بايد به عنوان موضوعي عادي توسط آژانس پيگيري شود."
سه کشور آمريکا، انگليس و فرانسه هفته گذشته در نامه اي به رئيس شوراي امنيت ضمن ذکر اسامي بانکهاي ايراني و شعب آنها در خارج از کشور اتهاماتي بي اساس مبني بر دخالت برخي بانکهاي ايراني در فعاليتهاي اشاعه هسته اي و تامين مالي تروريسم را مطرح کرده بودند.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر