مسوولان واگذاری شرکتها حق خرید ندارند

وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی دخالت دارند ، نمی توانند این شرکت ها را خریداری کنند.
 
واحد مرکزی خبر: در ماده 24 قانون سیاست های اجرایی اصل 44 تصویب شده است ؛ اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاست های کلی اصل(‌44) ؛ وزراء ، مشاوران ، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌ سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام ، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری کنند.

همه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است همه موارد معامله شده یا واگذار شده را دوباره به مالکیت دولت برگرداند.

حکم این ماده به بستگان تمام افراد ذکرشده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ‌1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می‌یابد.

براساس این قانون ؛ سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت های دولتی، حسب مورد شرایطی را مانند سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه ، در واگذاری شرط می کند.

چنانچه خریدار به شرایط عمل کند به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید کند یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود.

نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی تا سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام کند.

دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل کنند.

ترامپ: این بار فرق می کند؛ می توانیم با ایران توافق کنیم/ احتمالا هفته آینده باز هم مذاکره خواهیم داشت

تماشاخانه

موج برکناری زنان متخصص در میراث فرهنگی ایران / غیر متخصصین همچنان بر صندلی قدرت نشسته‌اند

ببینید آتش‌سوزی‌های صنعتی و تجاری در ایران / طی یک ماه بیش از ۳ آتش‌سوزی / نشت گاز ، سهل‌انگاری یا عمدی؟

فیلم های دیگر