وزارت کشور: شورای نگهبان باید شاخص‌های رجل سیاسی را مشخص کند/قانون جامع انتخابات در انتظار تصویب دولت

 قائم مقام وزیر کشور گفت: با اجرای سیاست‌های ابلاغی انتخابات، مشکلاتی که بر سر راه مجریان و ناظرین و حتی خود مردم برای ورود در انتخابات بود رفع می‌شود.

محمد حسین مقیمی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات، گفت: سیاست های ابلاغی حکم یک سند بالا دستی را دارد. در انتخابات نیز بالاترین سندی که داریم سند سیاست های کلی انتخابات است که رهبرانقلاب آن را ابلاغ کردند.

وی تصریح کرد: روح حاکم بر قانون ابتدا این است که بتوانیم قوانینی که در چهار انتخابات داریم را تا جای ممکن و غیر از مواردی که تکلیف قانونی به گونه دیگر است، در قالب یک قانون در بیاوریم. برای مثال در ارتباط با نظارت بر انتخابات، سه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری نظارتش با شورای نگهبان است اما نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا برعهده مجلس شورای اسلامی است.

رئیس ستاد انتخابات افزود: غیر از این مورد ما می توانیم قوانین را به هم نزدیک کنیم و حالا که قرار است هر دو سال یکبار انتخابات داشته باشیم؛ باید آن دو انتخاباتی که با هم برگزار می شود به راحتی بتواند هم برای مجریان و هم دستگاه نظارت اجرا شود.

مقیمی خاطرنشان کرد: مطلب دیگر رعایت حق الناس است که در تمام این اصول به نوعی به آن توجه و عنایت شده است. در امر ثبت نام تا جایی حتی آورده شده کسانیکه در دستگاه های دولتی کار می کنند و برای ثبت نام محدودیت داشتند این محدودیت ها کمتر شود.

وی یادآورشد: در ارتباط با شفاف سازی مسایل مالی در سیاست های ابلاغی خیلی خوب ورود پیدا شده که کسانیکه وارد مباحث انتخابات می شوند از چه منابعی می توانند استفاده کنند و از چه منابعی نباید استفاده کنند و چه اندازه باید هزینه کنند.

قائم مقام وزیرکشور اظهارداشت: انتخاب افراد شایسته سیاست ابلاغی دیگری است و باید افراد شایسته ای را انتخاب کنیم و شایستگان به مباحث انتخابات ورود پیدا کنند.

مقیمی ادامه داد: سیاست های ابلاغی انتخابات شورای نگهبان را به نوعی مکلف می کنند تا داوطلبان بتوانند در همه مراحل در جریان کارها قرار بگیرند. اگر صلاحیت شخصی رد شود می تواند از شورای نگهبان علت را کتبی بخواهند و باید این کار انجام شود. شورای نگهبان در همه مراحل نظارت خود را در کلیه فرایندهای انتخابات خواهند داشت.

وی همچنین گفت: در بخش پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی قرار است ورود بیشتری شود و بحث امنیت انتخابات و آزادی مردم و هر آنچه که باعث می شود آزادی های مردم کم و یا سلب شود از آن جلوگیری کنند و در واقع آزادی مردم را در انتخابات تضمین کنند.

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بحث رجل سیاسی، خاطرنشان کرد: در ارتباط با بحث رجل سیاسی، مسلمان بودن، مدیر و مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری است و شورای نگهبان باید شاخص ها را مشخص کند و همینطور در ارتباط با نظارت شاخص هایی که به آن استناد می کند را مشخص کند.

مقیمی با بیان اینکه سیاست های ابلاغی اشکالات را برطرف می کند، تصریح کرد: مجموعه سیاست هایی که ابلاغ شده اشکالات قبلی را بر طرف می کند. در قوانین قبلی زمانیکه برای بررسی صلاحیت ها وجود داشت کم بود و شورای نگهبان از این موضوع گله داشت اما در این سیاست ها آمده که باید زمان بیشتری داده شود تا مهلت کافی برای بررسی صلاحیت ها داشته باشند.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد با اجرای سیاست های ابلاغی انتخابات مشکلاتی که بر سر راه مجریان و ناظرین و حتی خود مردم برای ورود در انتخابات بود رفع می شود و انتخابات در شرایط بهتری برگزار می شود.

مقیمی با اشاره به خرید و فروش آرا در انتخابات، خاطرنشان کرد: خرید و فروش رای جزء تخلفات و جرایم انتخاباتی است که حتما برخورد لازم خواهد شد. در این سیاست ها حتی آمده که افراد و احزاب نمی توانند از تبلیغات و منابع مالی خارجی ها استفاده کنند و این جرم است و دستگاه های نظارتی و قضایی و دستگاه های مسئول باید برخورد جدی داشته باشند.

مقیمی ادامه داد: باید راه برای ورود افراد، گروه ها و تشکل ها به انتخابات باز شود و به صورت قانون مند بتوانند به انتخابات ورود پیدا کنند. در مورد مسایل مالی (هزینه تبلیغات، منابع هزینه کرد، منابعی که داوطلبان نمی توانند از آن استفاده کنند، همه و همه باید مشخص باشد). عدالت در انتخابات نیز باید رعایت شود و از منابع دولتی یا باید همه استفاده کنند و یا هیچ کس.

وی تصریح کرد: در واقع هر قانونی از این پس به مجلس بیاید و بخواهد به تصویب برسد باید سیاست های کلی انتخابات در آن رعایت شود. اما قوانینی که از قبل وجود دارد تا زمانیکه تغییر نکند همچنان پابرجا است.

قائم مقام وزیرکشور در خصوص زمان تحویل قانون جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس، گفت: قانون جامع انتخابات را قبلا وزارت کشور تهیه کرده بود و سال گذشته برای دولت ارسال کردیم اما با بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص همزمان شد؛ بنابراین قرار شد این لایحه را از دولت پس بگیریم و بعد از ابلاغ سیاست ها بار دیگر آن را به دولت ارسال کنیم. حدود دو ماه قبل این لایحه را به دولت فرستادیم و این لایحه در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت در حال بررسی است و بعد از آنکه دولت تصویب کند به مجلس فرستاده می شود.

مقیمی افزود: امید داریم که این لایحه قبل از انتخابات به مجلس بیاید و به تصویب برسد و بتوان در انتخابات پیش رو از آن استفاده کرد.