فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۰۲۶۲۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۷ - ۱۰-۰۸-۱۳۹۵
کد ۵۰۲۶۲۴
انتشار: ۰۸:۰۷ - ۱۰-۰۸-۱۳۹۵

محاکمه مفاسد اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان علنی می‌شود

عصر ایران
در اصل 165 قانون اساسی آمده است: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۵۳ قانون آئین‌ دادرسی کیفری و محاکمه علنی متهمان مفاسد اقتصادی بالای ۱۰ میلیارد تومان با حضور رسانه‌ها خبر داد.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن نوروزی» با اشاره به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: طبق اصل 165 قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکمات است و در ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به این مسئله اشاره شده اما امروزه دادگاه‌های ما اصل را بر غیرعلنی بودن محاکمات می‌دانند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، مفاسد اقتصادی است که بحران‌زا و خطر آفرین شده است و امروز واقعاً از مفاسد اقتصادی بیمناک هستیم.

نوروزی افزود: بر همین اساس، در کمیسیون قضایی در قالب الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب شد محاکمه مفاسد اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان، به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها باشد که باید در صحن علنی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در اصل 165 قانون اساسی آمده است: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

در ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری نیز آمده است: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ¬علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.

تبصره 1- هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه میتواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.

تبصره 2- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتیکه به عللی از قبیل خدشهدارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.
ارسال به دوستان
افت 4 دلاری قیمت جهانی نفت ادعای فاکس‌نیوز درباره جدول زمانی ۵ تا ۷ روزه برای توافق دریای مازندران تعطیل شد ایران؛ میان ترسالی و سیلاب‌های ناگهانی نگاه نسل زد ایران/ باید با هم حرف بزنیم تیتر روزنامه همشهری: آمدند کتک خوردند، تنگه هرمز را دادند، دست خالی برگشتند (عکس) عسلويه نیازمند راه‌آهن و بهسازی جاده ها دوراهی اقتصاد و محیط‌زیست در بریتانیا /  عقب‌نشینی از قوانین سبز به قیمت مهار تورم قطع اینترنت، سطح امنیت سایبری را بالا نمی‌برد/ «زامبی‌»های دیجیتال مشغول کارند الجزیره : کاهش مهمات آمریکا، یکی از دلایل توقف حمله مجدد به ایران نماینده مجلس: شرط هرگونه مذاکره، تضمین قطعی «عدم تخاصم» است روزنامه همشهری: پاکستان بی‌طرف نیست؛ عاصم منیر با واشنگتن هماهنگ است چالش حضور پرستارنماها در بیمارستان‌های خصوصی / درخواست ورود وزارت بهداشت و تشدید نظارت‌ها چهرۀ «کامران میرزا، پسر ناصرالدین شاه» در دوران نوجوانی این مدل خواب عصر اعصاب‌تان را به‌هم می‌ریزد / کودکان چرا بدخلق بیدار می‌شوند؟