حل بحران "كاخ بعبدا" با همكاري مخالفان سياسي

سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز این روزنامه نوشت:

سرانجام پس از دوسال و نيم وقفه و از 24 مي 2014 که دوره رياست جمهوري ميشل سليمان، رئيس جمهوري سابق لبنان به پايان رسيد پارلمان اين کشور در ميان اختلافات جريان‌هاي سياسي و بده بستان‌هاي قدرت‌هاي خارجي 45 بار تشکيل جلسه داد اما در تمام اين مدت نتوانست به حدنصاب لازم براي انتخاب رئيس جمهوري دست يابد، تا اينكه روز گذشته ميشل عون از طيف مسيحيان ماروني با راي نمايندگان پارلمان به رياست جمهوري انتخاب شد.

اگرچه در قانون اساسي لبنان به دين يا قوميت کسي که رياست جمهوري را برعهده مي‌گيرد اشاره‌اي نشده است اما براساس عرف سياسي اين کشور که از زمان استقلال لبنان رعايت شده، همواره شخصي از مسيحيان ماروني‌ بر کرسي حساس رياست جمهوري تکيه زده است. براي اين منظور توافق ديگر جريان‌هاي سياسي داخلي يعني سني‌ها و شيعيان نيز لازم است و بر همين اساس پست نخست وزيري به عنوان مقام اول اجرايي کشور به احزاب اهل سنت که در جريان 14 مارس گردهم آمده‌اند مي‌رسد و رياست پارلمان نيز به شيعيان و ائتلاف آنها يعني 8 مارس تعلق دارد.

گره كورانتخاب رياست جمهوري لبنان به قدري سخت و محكم بود كه نشست‌هاي مختلف در پاريس و ميانجيگري‌هاي آمريكا و فرانسه نتوانست آن را باز كند تا بيش از اين كاخ بعبدا خالي از ريئس جمهور نماند. اما عمق اختلافات را بايد ميان گروه 14 مارس به رهبري سعدالحريري وابسته به عربستان، و 8 مارس جريان سياسي مقاومت و مورد حمايت ايران و سوريه دانست.

عمق اين اختلافات صرفاً محدود به وضعيت لبنان نبود، بلكه اختلافات عميق ايران و عربستان در بحران سوريه و عراق و وزن كشي سياسي در عرصه بين الملل سايه سنگيني بر روند انتخاب رئيس جمهوري لبنان انداخته بود. از سوي ديگر تنها گزينه سياسي صاحب وزن در لبنان ميشل عون بود كه مورد حمايت بلند مدت حزب الله و متحدانش قرار داشت و اين مسئله براي عربستان و متحدان داخلي آن قابل پذيرش نبود. اما نهايتاً با رايزني‌هاي صورت گرفته ميان ميشل عون با جريان المستقبل به رهبري حريري و وعده نخست وزيري به وي، اين گره سياسي لبنان بازشد و ميشل عون با راي پارلمان لبنان به عنوان سيزدهمين رئيس جمهور لبنان انتخاب شد.

هرچند كه اين معضل اصلي حاكميت سياسي لبنان حل شد، اما مشكلات عديده ديگر اين كشور همچون رويكرد و دسته بندي‌هاي سياسي در تعيين تكليف قانون انتخابات، برخورد با آوارگان سوري، استقلال ارتش و نحوه چينش مهره‌هاي نظامي، و... از جمله مسائلي است كه حل شدن آن با توجه به عمق اختلافات سياسي ميان جريان‌هاي صاحب نفوذ در لبنان بسيار سخت و چالش‌برانگيز خواهد بود.

نكته ديگري كه در افزايش اختلافات و تداخل خواسته‌هاي سياسي احزاب در لبنان قابل ذكر است، رويكرد ميشل عون نسبت به جريان مقاومت مي‌باشد. وي يکي از حاميان اصلي مقاومت مسلحانه عليه اشغالگري اسرائيل بوده است و در سال 2006 تفاهم نامه‌اي را براي ايجاد يک ائتلاف قوي با حزب الله به امضا رسانند که هنوز هم پابرجاست. ضمن اينكه جريان آزاد ملي با 20 كرسي پارلماني كه حزب اصلي عون مي‌باشد به عنوان اصلي ترين همپيمان حزب الله تلقي مي‌گردد.

همچنين ميشل عون در اولين نطق خود پس از انتخاب اعلام كرده است كه رويكردي پيش دستانه و جدي در مبارزه با تروريست‌ها و حاميانشان خواهد داشت. اين موضع گيري وي پالس‌هاي بسياري منفي براي عربستان به عنوان يكي از صاحب نفوذان در لبنان دارد. چرا كه پيوند رياست جمهوري به رهبري ميشل عون با رياست پارلمان لبنان كه در اختيار جريان مقاومت است، عملاً ضربه سنگيني بر جريان 14 مارس و حاميان سعودي آن وارد خواهد ساخت.

اما درمقطع فعلي نخستين گام براي برقراري ثبات در لبنان، تحقق ثبات سياسي است. همچنين سند توافق ملي در لبنان كه با همگرايي احزاب مختلف سياسي و طيف‌هاي مختلف مذهبي شكل مي‌گيرد، بايد به طور کامل به دور از نگاه گزينشي اجرا شود.

ثبات سياسي لبنان تاثير بسزايي در حاشيه مديترانه براي كشورهاي غربي دارد و از سوي ديگر امنيت اين كشور استراتژيك موجب تقويت توان مقابله با جريان‌هاي تروريستي در حاشيه و مرزهاي مشترك با همسايگان خواهد شد. مسلماً ثبات سياسي لبنان موجب تقويت ارتش اين كشور خواهد شد و تقويت و استقلال ارتش اين اجازه را به دولتمردان و سياسيون خواهد داد تا براي اتخاذ تصميمات مختلف مملكتي نگاه به خارج از مرزها داشته باشند.