تذکر صریح سیف به بانک‌ها: افشای اسناد مالی مردم ممنوع!

بعد از بخشنامه طهماسب مظاهری مبنی بر تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها و ممنوعیت ارائه آن بدون دستور قضائی، این بار ولی‌اله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها، ممنوعیت افشای این‌گونه اطلاعات را جز به‌موجب قانون و یا دستور مراجع قضائی مورد تاکید قرار داده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اصل (۲۲) قانون اساسی، ماده (153) قانون آیین دادرسی کیفری، ماده (68) قانون مجازات اسلامی و همچنین بخشنامه‌ سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۸۷، ولی‌اله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - بانک‌ها وموسسات اعتباری را طی نامه‌ای مکلف کرد که اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص را محرمانه تلقی کرده، جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات هستند، از بروز اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص خودداری کنند.

این تذکر سیف، در حالی مطرح می‌شود که در سال ۱۳۸۷ زمانی که طهماسب مظاهری ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشت، طی دستورالعملی این ممنوعیت را اعلام کرده بود.

در بخش‌نامه‌ای که مظاهری به بانک‌ها ابلاغ کرد، آمده بود که با عنایت به اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب شده و ارائه آن از سوی بانک‌ها بدون دستور قضائی ممنوع است، ضروری خواهد بود تا  اجرای ماده (150) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1387 مورد توجه باشد. در این ماده تاکید شده که "مقامات و مامورین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها وموسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و شهرداری‌ها و ماموران به خدمات عمومی به بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلف‌اند اسباب و دلایل جرم، اطلاعات و همچنین آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آن‌ها برای تحقیق امر اجرایی لازم است به درخواست مرجع قضائی رسیدگی کننده ابراز نمایند و در دسترس آن‌ها قرار دهند. "

در دستورالعمل ابلاغی طهماسب مظاهری، مورد استثناء نیز مورد توجه بود و آن اینکه در مورد اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضائیه باشد.  همچنین متخلف از این ماده، محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال می‌شد. بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند.