گزارش همسر عمادالدین باقی از وضعیت همسرش

کارگزاران- فاطمه كمالی‌احمدسرایی همسر عمادالدین باقی با ارسال نامه و گزارشی مفصل برای مقامات كشور اعلام كرد باقی ركوردار احضار، بازجویی و محاكمه در كشور است.

 در این نامه آمده است: عمادالدین باقی در مهرماه سال گذشته طی تظلم‌نامه‌ای برای رئیس قوه قضائیه از 26 مورد اعمال محدودیت‌ها، محرومیت‌ها و فشارها در سال‌های اخیر علیه خود گزارش داده بود، از قبیل ممانعت از ادامه تدریس در دانشگاه از سال 1374 به بعد، ممانعت از اشتغال در موسسات تحقیقاتی غیردولتی، لغو مجوز انتشاراتی متعلق به او، توقیف روزنامه‌ها یا مجله‌هایی كه او در آن مسوولیت داشته، توقیف شش كتاب او پس از انتشار و عدم‌صدور مجوز برای انتشار هفت كتاب پس از دو سال انتظار برای صدور مجوز، ممنوع‌الخروج شدن و یكی از بندهای گزارش نیز احضارهای مكرر او به دادگاه بود.

 طبق اعلام همسر باقی ، طی سال‌های اخیر بیش از 53بار باقی و 12بار اعضای خانواده او به دادگاه (و چند مورد وزارت اطلاعات) برای بازجویی یا محاكمه احضار شده‌اند كه حاصل آن چند مورد محكومیت و زندان بوده است.

در ادامه این نامه آمده است: می‌توان گفت كه اگر نبود تداوم ملال‌آور و سیستماتیك احضارها و دادگاه‌هایی كه به گمان بسیاری برای خسته كردن یا به تعلیق در آوردن زندگی فرد انجام می‌شود، این گزارش هم فراهم نمی‌شد. برای یك احضار، ساعت‌های چندی صرف هماهنگی با وكیل، رایزنی‌ها و كسب آمادگی برای دفاع و برنامه‌ریزی برای محبوس شدن احتمالی می‌شود و اگر دادگاهی در كار باشد، مطالعه پرونده و نت‌برداری پرونده برای متهم و نوشتن دفاعیات و بحث‌های پیرامون آن را هم بیفزایید.

از سوی دیگر برای خانواده‌ای كه عملی شدن این تهدیدها را مشاهده كرده و زندانی شدن را جدی می‌داند، آثار این دادگاه‌ها مانند كسانی نیست كه فقط یك خبر را در میان انبوه خبرها می‌خوانند و از كنار آن به سادگی عبور می‌كنند. هر احضاری می‌تواند منشاء نگرانی‌ها و انتظار‌ها شود خصوصا اگر مكرر و پیوسته باشد زیرا یكی دو مورد احضار و دادگاه شاید عادی تلقی شود ولی تكرار آن چنین نخواهد بود.

 این اعمال فشارها و محدودیت‌های سیستماتیك كه عمدتا از سوی جریان خاصی پیگیری می‌شدند موجب فشارها و مشكلات فراوان و فلج كردن و بی‌ثبات‌سازی و احساس ناامنی مداوم در خانواده بوده است. این در حالی است كه تمامی موارد فوق فاقد مبنای حقوقی بوده و از سوی دیگر عملكرد آقای باقی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی موجود انجام شده است.

 متاسفانه درتمام این سال‌ها به‌جز كمیسیون اصل نود و ریاست محترم مجلس ششم هیچ مقام معتبری در صدد پرسش و كاوش از چرایی و چند و چون این رخدادها و فشارها بر نیامده است و به دلیل ترس یا محافظه‌كاری یا بی‌اعتنایی و اهمیت ندادن به موضوع مربوط به یك شهروند كه در كسوت پژوهشگری و نویسندگی و فعال حقوق بشر شناخته شده است، به این مشكل رسیدگی نكردند و حتی به نامه‌های سربسته هیچگونه ترتیب اثری داده نشده به نحوی كه چاره‌ای جز سرگشاده كردن تظلم‌خواهی برایمان نمانده است.

گرچه در مهرماه 1387 دوره حبس آقای باقی پایان می‌یابد اما پرونده‌های متعدد و مفتوح‌مانده كه عموما حتی اتهامات مطروحه نیز بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است(و در صورت لزوم مدارك و مستندات این ادعا تقدیم خواهد شد) این نگرانی را برای ما به وجود آورده است كه روند قبلی ادامه خواهد یافت و ما مصرانه خواستار خاتمه دادن به كلیه این پیگردها و جلوگیری از احتمال اعمال نفوذ برخی جریان‌های خاص در ادامه این مزاحمت‌ها و تعیین فرد یا هیاتی برای استماع دقیق سخنان و مستندات ما و رسیدگی بی‌طرفانه به آن هست.