دولت يك و نيم ميليون كارمند مازاد دارد

وي افزود: با توجه به بحث هاي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني چاره اي جز اين كه اقتصاد از دست دولت خارج شود، وجود نداشت.

فارس: رئيس فراكسيون تعاون مجلس در همايش تعاوني تاكسيرانان گفت: يك و نيم ميليون نفر كارمند مازاد در بخش دولتي وجود دارند.

سيد كاظم دلخوش اباتري رئيس فراكيسيون تعاون مجلس در همايش اتحاديه تعاوني‌هاي تاكسيراني سراسر كشور در محل اتحاديه افزود: در قانون برنامه سوم توسعه ابتدا قرار بود يك وزارتخانه حذف شود، در مجلس هفتم نيز نگراني در مورد حذف وزارت تعاون بود كه با ابلاغ سياستهاي كلي اين مشكل رفع شد.

وي افزود: يكي از نگراني هاي مجلس اين بود كه با بودجه بخش دولتي و نيز قانونگذاري تعاوني‌ها بعد از انقلاب اسلامي نتوانسته بودند جايگاه واقعي خود را پيدا كنند.

نماينده فومن و صومعه سرا در مجلس افزود: در اصل 44 قانون اساسي اقتصاد ايران به سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي تقسيم بندي شده است، اما تاكنون حدود 80 درصد دولتي 17 تا 18 درصد خصوصي و كمتر از 3 تا 4 درصد مربوط به بخش تعاوني بود، گرچه قانون اساسي در بخش تعاون كمرنگ بود، در بحث شورا و مشورت نيز ديدگاه مثبتي در كشور وجود نداشت و زندگي شورايي براي ما كمي سخت بود.

وي افزود: با توجه به بحث هاي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني چاره اي جز اين كه اقتصاد از دست دولت خارج شود، وجود نداشت.

رئيس فراكسيون تعاون افزود: در زماني كه فروش هر بشكه نفت بين 110 تا 114 دلار در بشكه است هر سال 280 ميليارد دلار بودجه از محل نفت تامين مي‌شود، در حالي كه اين رقم در 10 سال پيش 150 ميليارد دلار بيش نبوده است.

وي افزود: از بين 6 تا 7 قلم در آمد بودجه فروش نفت خام مهمترين قلم در آمد كشور است، در مقابل 400 قلم كالا از خارج وارد مي‌شود كه قيمت تك تك اين كالاها با توجه به افزايش بهاي نفت 10 برابر شده است.

وي افزود: متاسفانه هر سال 30 درصد از درآمد نفت صرف بودجه شركت هاي دولتي مي‌شود كه اكثر آنها كارايي لازم را ندارند.

رئيس فراكسيون تعاون گفت: در حال حاضر 3 ميليون كارمند در بخش دولتي وجود دارد كه حدود يك و نيم ميليون نفر آن مازاد هستند.

دلخوش افزود: سياست ابلاغي مقام معظم رهبري براي اصل 44 در 5 بند بود كه طبق يكي از بندها سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي بايد ظرف 2 برنامه پنج ساله توسعه به 25 درصد افزايش يابد.

دلخوش افزود: اين سهم در حال حاضر كمتر از 5 درصد است و هم اكنون 3 سال از 10 سال مورد نظر گذشته و بايد يك چهارم اقتصاد كشور در اختيار بخش تعاون قرار گيرد.

وي افزود: دولت مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام دست در دست هم مي‌دهند و از بخش تعاون حمايت مي‌كنند، همان گونه كه براي قانونگذاري در مجلس جايگاه مناسبي براي تعاون تثبت شده است.

وي افزود: 3 سال از ابلاغ سياست هاي كلي مي‌گذرد، بايد جايگاه تعاون در اقتصاد ارتقاء يابد. در حالي كه در 28 سال گذشته عمده اقتصاد كشور دولتي بوده و اينكه اقتصاد از دست دولت خارج شود كار سختي است اما فرمايش مقام معظم رهبري در سياستهاي كلي سر لوحه كار همه است.

دلخوش خاطر نشان ساخت: حقوق بخش تعاون در قانونگذاري محفوظ است و اكنون بعد از ابلاغ قانون سياست هاي كلي اصل 44 دولت آمادگي دارد در عرصه واگذاري تصدي‌ها به تعاوني فعال باشد.

دلخوش بيان داشت: مجمع تشخيص بايد بر اين فرآيند نظارت كند و قوه قضائيه امنيت قضايي براي سرمايه گذاران را فراهم كند.

وي خاطر نشان ساخت: سياستهاي ابلاغي اصل 44 منشوري است كه بايد توسط سه قوه اجرا شود و مجلس در اين زمينه نسبت به تهيه قانون اجراي آن اقدام كرده و اكنون دولت بايد در مرحله اجرا آن را عمل نمايد.

وي خاطر نشان ساخت: فراكسيون تعاون با كمك اتاق تعاون و هيئت مديره اتحاديه تعاوني‌هاي تاكسيراني در جهت حل مشكلات اعضاي اين تعاوني كمك مي‌كند.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

نماینده مجلس: با عراقچی برخورد می‌کنیم

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل