اولين پله در حقوق شهروندي

در سفر اخیر خانم امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در زمینه حقوق شهروندی به اهواز و نشست ایشان با فعالان اجتماعی و برخی سازمان‌های مردم نهاد تعدادی از سخنرانان به بحث حقوق اقوام در کنار حقوق شهروندی اشاره کردند.

 آنها بر این باور بودند که سند حقوق شهروندی برای برخی از استان‌ها ازجمله استان خوزستان و دیگر استان‌هایی که ترکیب فرهنگی متنوع دارند باید به طور ویژه بررسی شود.

این فعالان تاکید کردند که مبنای رعایت حقوق شهروندی بهره بردن از افراد بومی در امر آموزش به زبان مردم و استفاده از متغییر قومی در این سند است و مبانی علمی در خصوص پیوند حقوق قومی و شهروندی وجود دارد.

 آنها همچنین گفتند که سیستم مدیریت شهری و آموزشی اغلب در دست افرادی قرار دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صنایع وصل هستند و صنایع بزرگ باید مسئولیت اجتماعی خود را بجا آورند که تعدادی از فعالان عدم توجه صنایع به مسئله اجتماعی را دور بودن این افراد از بدنه جامعه دانستند.

سوالات و مباحث در همین حیطه بود که استاندار خوزستان در ابتدای سخنانش گفت ما نباید همه مسایل را «سیاسی» ببینیم و حقوق را باید پله به پله دنبال کنیم. ما خاک خوب می خواهیم که نداریم. آب شرب خوب می خواهیم که نداریم. حق حیات می خواهیم. هوا می خواهیم که نفس بکشیم که آن را هم نداریم و به همین دلیل بهتر است مطالباتمان گام به گام باشد. ما باید سلامت و‌ مسایل اولیه انسانی را طلب کنیم و با این نظر که فعالان قومی برچسب تجزیه طلبی زده می شود مخالفم و فضای استان بسیار مناسب است و شاید عده ای بسیار قلیل نگاه ناسیونالیستی داشته باشند اما بهتر است با جملات پرطمطراق بحث را به سمت های دیگر نکشانیم.

پس از سخنان استاندار، خانم دکتر امین زاده دستیار روحانی نیز به همه مسائل مطرح شده در جلسه اشاره کرد اما برای لحظه ای هم به بحث آموزش در استان هایی با تنوع زبانی نپرداخت.

جالب تر اینکه دستیار روحانی نشست را کاملا «اجتماعی» و به دور از مباحث سیاسی تفسیر کرد و از این بابت ابراز خرسندی کرد اما استاندار به فعالان اجتماعی گفت مباحث را سیاسی نکنید که متاسفانه این موضع گیری استاندار در برابر افرادی که کارنامه سیاسی آنها سفید است و هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند نشان از نگاه امنیتی به مسائل اجتماعی اقوام داشت.

آقای استاندار می داند ممکن است مردم حرفی نزنند اما حتما بی‌توجهی به آنها عکس‌العمل‌هایی به همراه خواهد داشت.

اگر این منشور هیچ اشکالی هم نداشته باشد دست‌کم در مورد اقوام و اقلیت‌های مذهبی بحث خاصی نکرده است. شاید حتی نویسندگان آن، حرف‌هایی داشته‌اند اما نگران بوده‌اند که اگر حرفی بزنند وارد خط قرمز شوند. به‌نظر می‌رسد به قول آقای یونسی نگرانی از بابت نگاه امنیتی وجود داشته است.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ٩٢ به نوعی، امیدی را در مردم و به‌ویژه اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی ایجاد کرد، آمار نشان می‌دهد رییس‌جمهوری بیشترین آرا را در مناطقی که اقوام و اقلیت‌های مذهبی سکونت دارند به‌دست آورده است. دولت برای جذب اقوام تلاش هایی کرده، تلاشی که البته به اعتقاد ناظران، چندان که باید و شاید در منشور حقوق شهروندی او انعکاس پیدا نکرده است.

سند حقوق شهروندی با تمام نقص‌ها از کنار حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و دینی به‌سادگی گذشته و کورمال‌کورمال راه رفته که مبادا طرح برخی موضوعات، مشکلی برای دولت ایجاد کند.

در اینجا سوالاتی برای هر فعال اجتماعی که دغدغه حقوق شهروندی دارد پیش می آید. آيا مي توان سخن از حقوق شهروندي گفت بدون اين كه مردم را در كارشان مشاركت داد؟
آيا مي توان در اولين قدم يعني آموزش اين حقوق به شهروندان، آنها را كنار نهاد؟

آیا می توان "ان جی او" ها یا فعالانی که حوزه فعالیت آنها مشخص است و دغدغه‌های متنوع خود را دارند به آنها گفت چنین دغدغه ای نداشته باشید و تنها به فکر حق حیات و آب و ... باشید؟

مگر نه اینکه هر ان جی او، حوزه مشخص خود را دارد و همه می توانند همزمان دغدغه های محیط زیستی و هویتی و ... را داشته باشند؟