۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۰۹۶۰۹
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۸ - ۱۵-۰۹-۱۳۹۵
کد ۵۰۹۶۰۹
انتشار: ۱۶:۳۸ - ۱۵-۰۹-۱۳۹۵

دیوان عدالت اداری: حکم نماینده 2 شغله در حال اجرا است/ رجوع ١١٢ هزار شکایت در سال ٩٤

 رییس دیوان عدالت اداری از در حال اجرا بودن حکم نماینده مجلس دو شغله خبر داد و درباره میزان شکایت به این دیوان گفت: در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار شکایت به این دیوان واصل شد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام شکرالله بهرامی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوْال ایرنا مبنی بر آخرین وضعیت اجرای حکم نماینده مجلس دو شغله که همزمان رییس هیات تیراندازی هم است، افزود: وزارت ورزش قرار است بزودی انتخابات برای هیات تیراندازی برگزار و رییس جدید را معرفی کند.

وی ذکر نام این نماینده ادامه داد: دو شکایت به این منظور یکی علیه فدراسیون تیراندازی و دیگری علیه وزارت ورزش و امور جوانان انجام شد، که دیوان عدالت شکایت علیه فدراسیون را رد و در ارتباط با شکایت علیه وزارت ورزش حکم صادر کرد که این حکم در حال اجرا شدن است.
رییس دیوان عدالت اداری با توضیح چگونگی تأسیس دیوان عدالت اداری در کشور گفت: دیوان عدالت اداری براساس اصل ١٧٣ قانون أساسی و به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مأموران حکومتی تشکیل شد.

بهرامی با استناد به قانون اساسی، دو وظیفه مهم دیوان را رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم و بحث آیین نامه ها عنوان کرد و گفت: آیین نامه های خلاف قانونی که در شرکتها و شهرداریها و شورای شهرها مصوب می شوند در این دیوان رسیدگی می شوند که هشت ماه گذشته ٩٦٠ شکایت آیین نامه ای و مصوبه به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که ٨٥٠ شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و ٨٢٢ مورد مختومه شد.

رییس دیوان عدالت درباره رای های صادره افزود: ١٦٤ رای ابطال، ١٥ رای وحدت رویه، ١٠٥ رای عدم ابطال، ٣ رای عدم تعارض، ٩ رای کسر از تعارض صادر شد.

رییس دیوان عدالت اداری، علت أطاله دادرسی در دیوان عدالت را کمبود قاضی و تامین نشدن شعب براساس تشکیلات عنوان کرد و گفت: مجموعا حدود ١٠٠ قاضی در شعب دیوان فعالیت می کنند و رسیدگی به پرونده های مختلف با این تعداد قاضی مشکل است.

وی یکی از دلائل مهم أطاله دادرسی را دومرحله ای بودن دانست و ادامه داد: دو مرحله ای بودن یعنی رسیدگی در شعبه بدوی و با شکایت یکی از طرفین در شعبه تجدیدنظر رسیدگی مجددا انجام شود.

بهرامی تصریح کرد: در اصلاحیه قانون دیوان عدالت یکی از پیشنهادات این بود تفکیکی صورت گیرد تا شکایات دومرحله ای انجام نشود.

**رسیدگی به ١٤ پرونده از ٢٥٠ پرونده بورسیه در صلاحیت دیوان عدالت بود

رییس دیوان عدالت اداری درباره پرونده بورسیه گفت: در پرونده بورسیه سرو صدا خیلی زیاد بود و این سرو صدا با واقعیت تفاوت زیادی دارد.٢٥٠ پرونده با این عنوان و در این فضا به دیوان واصل شد. 

وی افزود: بحث این بود که آیا در مسائل مربوط به دانشگاهها دیوان تا چه اندازه می تواند حضور داشته باشد.

به گفته وی، با توجه به مصوبه ٦٣٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی، اگرشکایت مرتبط با حوزه علمی پژوهشی باشد در خود شورا رسیدگی شود و اگر موضوعات مرتبط با موارد خلاف قانون باشد، دیوان می تواند ورود کند.

بهرامی افزود: در این فضا ٢٥٠ پرونده به یک شعبه وارد شد، و تلقی کرده بودند این پرونده ها علمی است برای همین به وزارت علوم و بهداشت برگردانده و درنهایت ٥٠ پرونده به دیوان برگشت که تشخیص داده شده ١٤ پرونده مرتبط با خلاف قانون است که به قوه قضاییه إرسال شد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.

بهرامی مهمترین موضوعات اعتراضی ٢٥٠ پرونده بورسیه را اعتراض به لغو بورس، تقاضای جذب و استخدام، أعاده به کار در دانشگاه، موافقت با مامور به تحصیل، اعتراض به رای اعضای هیات علمی عنوان کرد .

وی ادامه داد: هرکسی ادعا دارد در سال ٩٢-٩٣ بورس او لغو شد تقاضا داریم به دیوان مراجعه کند تا برای رسیدگی به قوه قضاییه إرسال شود.

**تامین اجتماعی با ١١ هزار شکایت در صدر تظلمات مردم به دیوان عدالت 

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در سال ٩٤ بیش از ١١٢ هزار پرونده به دیوان واصل شد، گفت: اولین مسئله اعتراض به رای هیات تشخیص وزارت کار با ١١ هزار و ٧١ شکایت بود و ماده ١٠٠ قانون شهرداری، إلزام تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش و سوابق بیمه ای، الزام به پرداخت حق بیمه، اعتراض به اقدامات تقاضای ابطال ، اعتراض به پرداخت حقوق و مزایای قانونی در رده های بعدی از مجموع ٣٨٨ نوع شکایت به دیوان عدالت اداری قرار دارد.

** ٩٠ درصد پرونده ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می شود

بهرامی درباره چرایی اجرا نشدن برخی احکام صادره در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: اجرای حکم از مسائل مهمی است و ٩٠ درصد پرونده ها در اجرای احکام بدون دردسر اجرا می شود؛ ١٠ درصد اینها با آن فوریت اجرا نمی شود. 

وی ادامه داد: علت این است اگر محکوم به وجه باشد یعنی وجهی به کارمند پرداخت شود براساس قانون یکسال وقت دارد وجه را پرداخت کند و در صورت پرداخت نشدن در یکسال باید پیگیری کرد.

وی با ذکر مثالی دیگر افزود : شهرداری مثلا ملزم می شود پروانه صادر کند، اما الزام به صدور پروانه مقدماتی دارد و در زمینه استخدام هم طرف باید نخست گزینش و همچنین ردیف بودجه برای او تامین شود.
ارسال به دوستان
وبگردی