تشويق و ترغيب صنعت بيمه در ايران براي مشاركت در تامين مالي رفع نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها ضروري است و بايد ابزارهاي قانوني زمينه تحقق اين امر را فراهم کرد.

مركز پژوهشهاي مجلس بر لزوم فعال شدن صنعت بيمه در زمينه رفع نقاط حادثه خيز جاده‌ها براي كاهش تلفات و خسارات حوادث تاكيد كرد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز، در گزارشي با عنوان «نقش صنعت بيمه در سرمايه گذاري براي ايمني راهها» متذكر شد كه اغلب كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از طريق صنعت بيمه اقدام به مشاركت در رفع نقاط حادثه خيز جاده‌ها نموده‌اند كه اين كار داراي دو نتيجه مهم بوده است: يكي اين كه ميزان حوادث رانندگي در جاده‌ها كاهش يافته و به تبع آن تعداد مجروحين و كشته‌شدگان حوادث رانندگي نيز كم شده و به دنبال آن ميزان خسارت پرداختي توسط شركت‌هاي بيمه نيز كاهش يافته است.

ديگر اين كه امنيت جاده‌اي افزايش يافته و جان انسان‌ها به خاطر دسترسي به جاده‌هاي بي‌نقص، در برابر حوادث گوناگون ناشي از مشكلات جاده‌اي از خطر دور شده است.

اين گزارش سپس تشويق و ترغيب صنعت بيمه در ايران براي مشاركت در تامين مالي رفع نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها را ضروري دانست و افزود: بايد ابزارهاي قانوني زمينه تحقق اين امر را فراهم آورند.

مركز پژوهشها سپس پيشنهادهاي خود در اين زمينه را ارائه داد و افزود: در درجة اول دولت بايد فعالانه در جستجوي مشاركت بخش خصوصي – مانند شركت‌هاي نفتي، متصديان حمل ونقل و به ويژه صنعت بيمه موتوري – براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مربوط به ايمني راهها باشد و آن‌ها را به اين كار تشويق كند و در همين حال قوانين بيمه وسايل نقليه موتوري بايد براي پوشش بيشتر و به حداكثر رساندن مشاركت بيمه در ايمني راهها تقويت شوند.

در كنار اينها دولت‌ها مي‌توانند از طريق وضع عوارض و ماليات‌هاي داوطلبانه يا اجباري صنعت بيمه و ديگر شركت‌هاي ذي‌نفع و بخش خصوصي را به تلاش براي بهبود ايمني راهها وادار سازند زيرا هر گونه سرمايه‌گذاري در زمينه پيشگيري از تصادفات جاده‌اي در نهايت ميزان خسارات وارده به مردم و هزينه‌هاي مطالبات خسارت بيمه را كاهش خواهد داد.

مركز پژوهشها همچنين در گزارش خود نمونه‌هايي از اقدامات كشورهاي مختلف منطقه وخارج از منطقه در اين زمينه را يادآور شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه