ضرورت بازتعريف رسالت دانشگاه‌‌ها در ايران

روزنامه آفرینش نوشت:

اگر بخواهيم يكي از موضوعات خبرساز امسال در عرصه علمي و دانشگاهي كشور را نام ببريم، قطعا يكي از آنها، مربوط به 58 مقاله محققان ‌ايراني است كه از فهرست بعضي نشريات بين‌المللي به دليل آنچه سرقت علمي و عدم رعايت موازين اخلاق پژوهشي ناميده مي‌شد، حذف شدند. بعد از انتشار اخبار مربوط به اين مسأله، برخي مسئولان از پيگيري چند و چون اين قضيه و درنظر گرفتن مجازات براي عاملان اين تقلب‌ها-درصورت صحّت آن- خبر دادند.

چندي پيش هم اعلام شد 5 عضو هيأت علمي دانشگاه در همين راستا، اخراج شده‌اند. انعكاس اين اخبار در طول چند ماهه اخير باعث دو نوع موضع‌گيري متفاوت درقبال اين مسأله از جانب مسئولان و ساير افراد جامعه شد؛ برخي انگشت اتهام را به سمت فضاي علمي كشور و بي‌تفاوتي آن به تقلب، خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه و... نشانه رفتند و اين قبيل مسائل را موجب خدشه‌دار شدن حيثيت علمي كشور و يك نوع رسوايي بزرگ قلمداد كردند. در مقابل، عده‌اي هم، ضمن ردّ اين گونه تقلب‌ها، اين ‌موضوع را ناشي از رشد علمي ايران و تلاش دشمنان براي زير سوال بردن موفقيتهاي كشور دانستند. اين كه درمورد آن 58 مقاله، حق با كدام يك از طرفين بوده و آيا اقدام پايگاه خبري انتشارات اسپرينگر و مجله ساينس در اين خصوص، غرض‌ورزانه و غلط يا مبتني بر واقعيت بوده، در حوزه تخصص ما نيست و قصد ورود به آن را نداريم.

اما اگر بخواهيم كمي عميق‌تر به اين مسأله نگاه كنيم، اين اتفاق و حواشي آن، يك بار ديگر، ضرورت ايجاد تغييراتي اساسي را در بدنه نظام آموزش و پژوهش كشور گوشزد كرد. واقعيت اين است كه بسياري از ضعفها و نارسايي‌هاي موجود در سيستم آموزشي و پژوهشي كشور، به صورت زنجيره‌وار به ساير ضعف‌ها و كاستي‌ها متصل و مربوطند و بي‌توجهي به يك مسأله، سلسه‌اي از ناهنجاري‌ها و نواقص ديگر را با خود به همراه آورده است كه براي اصلاح آنها لازم است به سرمنشأ و ريشه‌هاي اصلي آن رجوع كرد.

يكي از مهمترين مواردي كه در اين زمينه نياز به اصلاح دارد، بازتعريف رسالت دانشگاهها و نقش آنها در توسعه كشور است. امروز، دانشگاههاي ما با وجود همه پتانسيلي كه براي تحول كشور در آنها نهفته است، به مراكزي صرفاً آموزشي تبديل شده‌اند كه از قضا، يكي از انتظارات‌شان از اساتيد و دانشجويان، ارائه كارهاي پژوهشي قوي است! درواقع، اساتيد براي ارتقاي رتبه و كسب جايگاه بهتر، و دانشجويان براي پذيرش در مصاحبه دكتري، به دست آوردن نمره، و... به داشتن رزومه پژوهشي نيازمندند. يعني بدون آموزش دادن اصول و مباني پژوهش-كه يكي از موارد آن، رعايت اخلاق علمي است- اين توقع از دانشجويان و اساتيد مي‌رود كه كار پژوهشي ارائه دهند و در اين ميان، بحث علاقمندي به پژوهش و اينكه از هر فرد تحصيلكرده‌اي نبايد انتظار پژوهشگر شدن را داشت، به ورطه فراموشي سپرده مي‌شود.

اين نوع نگاه موجب مي‌شود بسياري از افراد، بي‌آن كه در زمينه امور پژوهشي، دغدغه‌مند و علاقه‌مند باشند، خود را ناچار ببينند در حوزه پژوهش وارد شوند، به اين دليل كه سيستم آموزشي ما غير از ارائه مقاله، هدف مشخص و كاربردي كه بتواند جوابگوي بخشي از نيازهاي جامعه باشد، براي اعضاي خود تعريف نكرده است و پيامدهاي اين مسأله هم واضح است. يكي از آنها تقلب و عدم پاي‌بندي به اصول تحقيق است كه ممكن است از برخي سر بزند.

تكرار اشتباه، اشتباه است و ما سالهاست بدون مرزبندي صحيح بين كاركردهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها، همين رويه را دنبال مي‌كنيم و بالا رفتن يا پايين آمدن آمار مقالات را معيار ارزيابي رشد علمي كشور تلقي مي‌كنيم. با توجه به اين مسائل، فضاي دانشگاهي ما امروز به دقت‌نظري نياز دارد كه ضمن بازتعريف رسالتها و وظايف دانشگاه، و خلاصه نكردن كاركرد دانشگاه در ارائه مقاله و پايان‌نامه، نقش محوري را براي پيشرفت كشور به عهده بگيرد. به نظر مي‌رسد به جاي اينكه بخواهيم صرفاً به توبيخ، تصويب لايحه مقابله با تقلب و مانند آن اكتفا كنيم، انجام چنين اقدامات بنيادي‌اي، بسيار فراگيرتر و ريشه‌اي‌تر خواهد بود.