فیلم بیشتر »»
کد خبر ۵۱۳۳۶۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۴ - ۰۵-۱۰-۱۳۹۵
کد ۵۱۳۳۶۰
انتشار: ۱۳:۵۴ - ۰۵-۱۰-۱۳۹۵

پورمحمدی: تعبیر سیاسی از منشور حقوق شهروندی کم لطفی است/چیزی به پرداخت بدهی بابک زنجانی اضافه نشد

عصر ایران
دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق تعیین کرد که با جدیت اجرا می شود.
وزیر دادگستری با کم لطفی دانستن تعبیر سیاسی و تبلیغ انتخاباتی از منشور حقوق شهروندی ، درباره پرونده بابک زنجانی گفت: هیچ پولی از پرداخت بدهی بابک زنجانی اضافه نشده است.

به گزارش  ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه در حاشیه دیدار رییس کمیته تحقیق و بازرسی کل جمهوری ارمنستان در جمع خبرنگاران، افزود: وقتی دیوان عالی حکمی را تایید می کند به طور طبیعی حکم برای اجرا به واحد اجرای احکام برمی گردد.

وی درباره اینکه آیا پرداخت بیشتر بدهی بابک زنجانی صحت دارد یا نه ، افزود: اموال جدیدی ندیدیم و معرفی نشده و امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی ها را برگرداند. وزیر دادگستری اظهار کرد در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد که هفته قبل برگزار شده خبری از اضافه شدن پرداخت مبلغ بدهی نبود.

پورمحمدی با تاکید بر بازگرداندن پول ها، اظهار کرد: وکیل به جای دست و پا زدن و أعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوْال که آیا انتصاب سرپرست حقوق شهروندی در راستای منشور حقوق شهروندی است، گفت: از سال گذشته با تشکیل معاونت حقوق بشر، اداره کل حقوق شهروندی هم با وظیفه پیگیری حقوق شهروندی ایجاد شد و ارتباطی با این منشور ندارد.
وی افزود: وزارت دادگستری وظیفه دارد مسائل حقوقی را در اجلاس ها و انجمن های علمی حقوق بشر رصد و پیگیری کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه انتشار منشور، راه ما را هموارتر می کند، گفت: به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات و همچنین به حقوق هم احترام گذاشتن، نیاز داریم.

پورمحمدی تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی را کم لطفی دانست و گفت: حقوق مردم همیشه مهم است و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد .

وی ادامه داد: جامعه انسانی ، جامعه حقوق مدار است اگر یک روز برای اجرای حقوق تلاش کنیم ارزشمند تَر است پس بهتر این است با نگاهی فراتر از موضوعات سیاسی جناحی و تبلیغاتی با این مساله برخورد کنیم و همه به رعایت حق مان نیاز داریم .

** دیوان محاسبات مسئول امور مالی است

وزیر دادگستری در پاسخ به خبرنگاری درباره اظهارنظر محسنی اژه ای مبنی بر معرفی نشدن دریافت کنندگان فیش های حقوقی نامتعارف از سوی دولت و دادن اولتیماتوم به دستگاه اجرایی ، اظهار کرد: هیچ قوه ای بر قوه دیگری نمی تواند شرط بگذارد ؛ وظیفه ای بود و دولت تلاش کرد وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل کرد.

وی افزود: قوه قضاییه مسئول مالی عملکرد دولت نیست و دیوان محاسبات مسئول است؛ سازمان بازرسی هم اگر به چیزی رسیده، طبق قانون پیگیری کند .

پورمحمدی یادآور شد: همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم؛ البته نظام اداری هم مشکلی بود که این نیشتری برای قرار دادن در بستر نظام اداری سالم بود.

وی ادامه داد: موضوع را ماجراجویی و کشمکش قرار ندهیم ؛ نظام اداری کشور ضعف های بسیاری داشته ، دستاورد خوبی نداشته و باید اصلاح شود؛ همین حقوق ها نشان داد دستاوردمان کم بود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که باید قدردانی کرد. دولت با عزم جدی وارد این مسئله شد به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق تعیین کرد که با جدیت اجرا می شود.

پورمحمدی، هدف از این کار را اصلاح نظام اداری دانست و گفت: قرار است نظام اصلاح و نه اینکه پرونده تشکیل شود و ٥ نَفَر مجازات شوند. 
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
سوزان رایس: جامعه اطلاعاتی آمریکا و حتی اسرائیل تأیید کرد که تا سال ۲۰۱۸، زمانی که ترامپ از توافق خارج شد، ایران تخلفی نکرده اعلام جزئیات بیمه تکمیلی رایگان برای مدال‌آوران و قهرمانان ملی روش های جدید تغییر رنگ چشم چگونه به بهبود ظاهر چشم‌های آسیب‌ دیده کمک می کنند؟ تشکیل ۱۳۰۰ پرونده تخلف تعرفه‌ای در مراکز درمانی کشور احتمال سفر دوباره ترامپ به چین هشدار هواشناسی تهران؛ وزش باد شدید و فعالیت سامانه بارشی نمایش مهارت‌های رونالدینیو و یامال در تبلیغ مک‌دونالد (+عکس) کشف بیش از ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان بازگشت قرعه‌کشی خودرو؛ شورای رقابت سازوکار عرضه را شفاف کرد ایران در شورای حکام: حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان نباید عادی‌سازی شود سناریوهای احتمالی برای تعیین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هشدارهای جدید درباره گرمای شدید و خشکسالی با ال‌نینو برنامه رنگ‌بندی لباس تیم ملی ایران در جام جهانی مشخص شد چرا باید همچنان «مذاکره» کنیم در حالی که خطر «حمله نظامی» هم وجود دارد؟ واکنش نخست‌وزیر لبنان به ترور یک افسر عالی‌رتبه: این، جنایتی هولناک و در واقع حمله به همه مردم لبنان است