مخالفت 6 تن از مراجع با طرح مظاهري

6 تن از مراجع عظام محاسبه تورم در عقود قرض الحسنه با هدف حفظ قدرت خريد را خلاف شرع دانستند. 

به گزارش برنا، طي استفتايي که  از مراجع عظام درخصوص محاسبه نرخ تورم در عقود قرض با هدف حفظ قدرت خريد انجام گرفته است، 7 تن از مراجع عظام نظر خود را در خصوص بازپرداخت قرض ،همراه با جبران کاهش ارزش پول اعلام کردند.

سوالاتي که از مراجع عظام در اين رابطه صورت گرفته است بدين شرح است:

1- آيا قرض دهنده مي تواند قدرت خريد پولشان را قرض دهد و به عبارت ديگر جبران کاهش ارزش پول قرض داده شده را شرط کند؟

2- آيا در معاملات بانکي مي توان سپرده اي را طراحي کرد که سپرده گذار قدرت خريد پولش را به بانک قرض دهد و عند المطالبه قدرت خريد پولش را پس بگيرد؟

3- آيا بانک مي تواند به متقاضيان تسهيلات بانکي قدرت خريد پول را وام دهد و آن را به صورت دفعي يا اقساطي پس بگيرد؟

4- در موارد فوق اگر پاسخ مثبت است آيا قرض دهنده و قرض گيرنده مي توانند براي محاسبات قدرت خريد روي نرخ مشخصي مانند نرخ تورم که به صورت رسمي از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود توافق کنند؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني:

پاسخ حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي:

پاسخ حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني:

پاسخ حضرت آيت الله العظمي سيستاني:

پاسخ حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

ج 2 و 3- عمليات بانکي که مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان، انجام گيرد، بي اشکال است.

ج4 - حکم آن معلوم شد.

پاسخ حضرت آيت الله العظمي نوري همداني:

پاسخ حضرت آيت الله العظمي موسوي اردبيلي:

پیشنهاد بحث‌برانگیز دانشگاه بیرمنگام: حذف امتحان‌ها به نام استعمارزدایی

تماشاخانه

اینجا مخوف‌ترین جای ایران است ؛ ۷۰۰ متر تا باتلاق اسید / زندگی زیر ابر سمی (فیلم)

دو دقیقه سینمای ناب از بهرام بیضایی (تماشا کنید)

فیلم های دیگر