دولت یازدهم در خصوصی سازی نمره قبولی می گیرد؟

یک نسخه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور «خصوصی سازی» است؛ اتفاقی که همه دولتها در مورد آن خوب حرف می زنند اما در عمل خروجی قابل قبولی از آنها دیده نمی شود.

به گواه آمار، ارزش فروش بنگاه‌های دولتی طی سال ١٣٨٤ تا مردادماه ١٣٩٣ برابر با ١٢٨ هزار میلیارد تومان بوده‌است و  بیشترین میزان واگذاری در سه سال ١٣٨٦، ١٣٨٨ و ١٣٩٢ با سهم به ترتیب ١٢، ٢٠ و ٣٥‌درصدی از کل ارزش فروش در این بازه را تشکیل می‌دهد.

آنگونه که رییس کل سازمان خصوصی سازی گفته؛ افزون بر 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال سهم دولتی در دولت یازدهم واگذار شده است که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را دربر می گیرد. همچنین در سال 94 ، 84 شرکت دولتی به ارزش کل پایه 112 تریلیون و 569 میلیارد ریال برای واگذاری قیمتگذاری شد.

به گفته این مقام مسئول در سال گذشته به عرضه 230 بنگاه به ارزش 137 تریلیون و 987 میلیارد ریال اقدام شده و از این تعداد، 48 شرکت به ارزش 37 تریلیون و 329 میلیارد ریال به فروش رسیده است.

پوری حسینی تصریح کرد: از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 تاکنون، هزار و 418 تریلیون و 256 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است. از این میان، هزار و 26 تریلیون و 448 میلیارد ریال تا پیش از دولت یازدهم بوده و 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال نیز در سه سال گذشته انجام شده که 38 درصد کل واگذاری ها در 15 سال گذشته را شامل می شود.

همانگونه که از آمارهای بالا بر می آید دولتها به شدت تمایل دارند که خود را راغب خصوصی سازی و برون سپاری نشان دهند حال آنکه حجم عظیم دولت نشان از آن دارد که دولتها نتوانسته اند در این مهم موفق عمل کنند.

آنگونه که شهاب نادری نماینده پاوه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز اصل 44 قانون اساسی انتظار می رفت که شاهد خصوصی سازی واقعی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: اجرای صحیح خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی می تواند در راستای خروج از اتکا به درآمدهای نفتی موثر باشد و درآمدهای کشور را افزایش دهد به شرط آنکه خصوصی سازی از مسیر درست خود صورت گرفته و بخش خصوصی واقعی فعال شود و نه شبه دولتی ها و خصولتی ها.

خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت به بخش خصوصی است و هدف از انجام آن مواردی چون بالا بردن کارایی تخصیص منابع، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار بازار و ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت است.

اما به عقیده بسیاری از کارشناسان و به گواه گزارش‌های رسمی خصوصی‌سازی در ایران و به‌خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل٤٤ از سوی رهبر معظم انقلاب عملکرد مناسبی در این حوزه دیده نمی شود و شاید بتوان گفت رانت خواری نتیجه اجرای سلیقه ای این قانون است.

واقعیت این است که در واگذاری ها نه تنها خصولتی ها پیش قدم هستند که بخش خصوصی واقعی هم تمایل چندانی به خرید بنگاه‌های دولتی و ورود به عرصه مدیریت آنها ندارد.

به اعتقاد کارشناسان آنچه که باعث می شود سرمایه گذاران نگاه مثبتی به شرکتهای دولتی نداشته باشند عدم ثبات اقتصادی در کشور است. از سوی دیگر دولتها شرکتهایی را که در شرایط خوبی به سر نمی برند واگذار کرده و از سرمایه گذار بخش خصوصی واقعی انتظاردارند یک خرابه را تحویل گرفته و گلستان تحویل دهند.

در عین حال اما بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در موضوع واگذاری ها خوب عمل کرده؛  رد دیون را به حداقل رسانده و نیز در حال تعیین تکلیف سهام عدالت است. همچنین در واگذاری بنگاه‌های دولتی در جهت انضباط مالی حرکت کرده است.

اما شهاب نادری نظری متفاوت دارد؛ به اعتقاد وی چنانچه خصوصی سازی از راه درست خود انجام شده بود بسیاری از معضلات اقتصادی همچون بیکاری مرتفع شده و اقتصاد پویاتر از حالا بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت یازدهم اصلا در مسیر خصوصی سازی گام برنداشته و در راستای اجرای اصل44 حرکت نکرده است.

به نظر می‌رسد برای حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد باید انضباط پولی و مالی به اجرا درآید. در این راستا فضای کسب و کار نیز باید بهبود یابد تا توسعه بخش خصوصی و خصوصی سازی واقعی در کشور رخ بدهد.