جيب مردم چاره كار نيست

روزنامه آفرینش نوشت:

از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها مدام بر بهبود وضعيت معيشتي مردم تاكيد شد و اين طرح را نويد بخش حال اقشار ضعيف و متوسط جامعه معرفي كردند. درعوض آنچه ازاجراي مرحله اول و دوم اين طرح نصيب مردم شد گراني و تورم بود كه قشربندي جامعه را برهم زد و مردم را به فقير و غني تبديل كرد!.

موج افزايش قيمت‌ها جامعه را درنورديده و هر روز بخشي ازكالاها و خدمات را گران‌تر مي‌كند.اما نكته اينجاست كه معيار و ملاك اين گراني‌ها چيست و براساس كدام دستورالعمل مردم بايد فشار اين همه گراني را تحمل كنند. اما تاثير اين گراني‌ها برزندگي مردم كاملا مشهود است. امروز مردم براي گذران زندگي دغدغه دارند، چرا مسولان به اين امر توجه نمي‌كنند؟!

اين چه منطقي است كه تمام كسري بودجه بايد از جيب مردم تامين شود؟! اين مملكت با اين همه ثروت و منابع طبيعي چرا بايد مردمش چشم به دست دولت براي پرداخت مبلغي ناچيز باشند و يا از افزايش قيمت‌ ارز وطلا استرس بگيرند.

افزايش قيمت‌ها و نوسانات بازار ارز و طلا تنها از جيب مردم بردارد و به جيب دولت بگذارد. چرا مسولان براي جبران كسري‌ها به راه‌هاي ديگري جز افزايش ماليات‌ها، عوارض‌ها، قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي، ارز و طلا و... فكرنمي‌كنند؟ اين اقتصاد حكومتي كه هربخش آن توسط يك نهادي اداره مي‌شود و از دسترس بخش خصوصي خارج است و سود آن به جيب دولت و يا نهاد‌هاي ديگر مي‌رود، چرا بايد هزينه‌هاي كسر بودجه كشور را به مردم تحميل كنند!.

چرا به سمت استفاده ازتجارب كشورهايي كه اين مراحل اقتصادي را طي كرده اند نمي‌رويم و بر رويكرد غلط مديريتي خود اصرار مي‌ورزيم؟! به عنوان مثال درانگليس دولت براي كاهش مصرف سوخت و رهايي از تامين هزينه‌هاي سنگين آن، خودروهاي برقي با باطري‌هاي سلولوزي را با وام‌هاي بدون بهره به مردم عرضه مي‌كند درحالي كه هزينه توليد اين خودروها از بسياري از خودروهاي روزدنيا بالاتر است. لذا بايك مديريت آينده نگرصنعت گران بخش خصوصي و دولت انگليس به اين نتيجه رسيده‌اند كه با ساخت و عرضه اين خودروها درجامعه، هزينه كلي مصرف سوخت آنها درزمان حال و آينده كاهش مي‌يابد.

اما دركشورما برنامه ريزي‌ها و تصميم گيري‌ها آني و خلق الساعه مي‌باشد، چرا كه نمي‌خواهيم ساختار فعلي اقتصاد را تغيير دهيم يا از بي سرو ساماني آن ترس داريم. بايد قبول كرد كه اين سيستم فعلي فرسوده و هزينه‌آور شده است. نمي‌توان پذيرفت كه باافزايش قيمت ارز و ديگر خدمات عمومي مشكلات اقتصادي كشورحل شود. نمي‌توان پذيرفت كه با افزايش ماليات‌ها و عوارض كسري‌هاي موجود را جبران ساخت، بايد از شيوه برداشتن از جيب مردم دست شست و با مديريت علمي مشكلات به فكر آينده كشور بود.