الهه کولایی: حذف 2 ماده از لایحه حمایت خانواده ، پیروزی نهادهای مدنی بود

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی ها و تحقیقات گسترده ای که در ماه های اخیر و توسط حقوقدانان، کارشناسان قضایی و حقوقی و اساتید دانشگاه و ... به عمل آمده بود، نشان می داد که این لایحه دارای ضعف ها و نواقص جدی است. ماده 23 این لایحه در واقع به نظر می رسد تنها برای رفع مشکل گروه خاصی از مردان متمول جامعه تهیه شده بود، چرا که بیش از 90 درصد مردان جامعه ما حتی برای تامین معاش یک همسر خود هم با مشکلات عدیده ای مواجه اند. این ماده با برداشتن شرط اجازه همسر اول به شوهر برای ازدواج مجدد، تمکن مالی و تشخیص دادگاه را جایگزین آن ساخته بود.

دکتر کولایی در ادامه درباره نواقص جدی ماده 25 این لایحه افزود: ماده 25 این لایحه هم بدون در نظر گرفتن علل ریشه ای افزایش مهریه ها صرفا با ایجاد امکان اخذ مالیات برای دولت از مهریه زنان می خواست میزان و مقدار مهریه را کنترل کند. در حالی که به نظر می رسد هیچ ارتباط منطقی نمی توانیم بین اخذ مالیات و افزایش میزان مهریه ها در جامعه برقرار کنیم چرا که افزایش مهریه ها بنا به دلایل اجتماعی و حقوقی متعددی به وجود آمده است.

این استاد دانشگاه در ادامه با انتقاد از آنچه که "سرسختی و لجاجت" برخی دولتیان و نمایندگان مجلس در نگاه به ایرادات عدیده و بنیادی این لایحه و نگاه صرف آنها به "من قال" به جای "ما قال" گفت: خوشبختانه جمع زیادی از نمایندگان مجلس حتی از فراکسیون اکثریت هم با این لایحه مخالف بودند و حتی برخی علما و فضلای حوزه و آنهایی که دغدغه حفظ نگاه انسانی اسلام به کرامت زنان را داشته و دارند، با این لایحه مخالفت کردند و حتی امام جمعه قم هم در اظهاراتشان از این لایحه انتقاد کردند و به طور کلی بیشتر کسانی که دغدغه حفظ و تحکیم خانواده را داشتند به مخالفت با این لایحه برخاستند و خوشبختانه این صداها در مجلس هم انعکاس پیدا کرد و نظر نمایندگان مجلس را به این اعتراض ها جلب کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس ششم، در ادامه با اشاره به اینکه تحولات اخیر اجتماعی صورت گرفته در جهت مخالفت با این لایحه یک درس و یک تجربه بسیار بزرگ و موفق برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی بود افزود: خوشبختانه در چند سال گذشته زنان و مردان ایرانی فارغ از جنسیت به این نگاه رسیده اند که به منافع کلان و عمومی فراتر از مسایل حاشیه ای اهمیت  دهند. مخالفت ها با لایحه حمایت از خانواده از این جنبه یک تجربه موفقی بود و توانست گروه های اجتماعی مختلف را حول یک موضوع حیاتی و عمومی و بر اساس یک نگرش مبتنی بر مصلحت عمومی گرد هم آورد. این تجربه می تواند نتایج موثری داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر و از آن مهم تر پاسخی که در سطح دستگاه قانونگذاری به این دغدغه ها در قالب حذف 2 ماده بحث برانگیز این لایحه داده شد، نشان داد که چنانچه پیگیری مطالبات اجتماعی در سطوح مختلف صورت بگیرد، بدون تردید امکان دریافت پاسخ مناسب و مورد انتظار منتفی نخواهد بود.