صنایع دانش‌بنیان ده‌ها برابر صنایع سنتی ارزش افزوده می‌سازند

مدیر مرکز آينده‌پژوهي دانشگاه تهران گفت: اقتصاد مقاوتی به‌مثابه الگویی در حال تکمیل برای غلبه بر چالش‌های اقتصادی را می‌توان در توضیحی ساده و فراگیر به معنای «شناسایی حوزه‌های فشار بر اقتصاد» و «تلاش برای بی‌اثرسازی این فشارها و حتی تبدیل آن‌ها به فرصت» دانست.

سعید خزایی در گفت‌وگو با پایگاه رویدادهای علمی کشور اظهار داشت: بر این قیاس، نظریه اقتصاد مقاومتی رویکردی «داشته‌محور» و «دانش‌بنیان» دارد و توجه کانونی خویش را بر اقتصاد خرد معطوف داشته است.

وی افزود: بدون تردید، تلاش برای تحقق این الگوی اقتصادی برخاسته از ارزش‌های دینی و ملی است و تنها با برگزاری کنفرانس‌ها و سیمنارها و تشکیل ستادهای بوروکراتیک شکل نمی‌گیرد.

خزایی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاوتی را نیازمند دسته‌بندی تلاش در دو بخش عمده دانست و ادامه داد: بخش اول که «اقتصاد خرد و خانواده» است شامل مقوله‌های کلیدی مانند اصلاح الگوی مصرف، تغییر سبک زندگی و پرهیز از اسراف می‌شود. زیرا اقتصاد مقاومتی از واحد فرد و انسان شروع می شود.

وی اضافه کرد: توصیه و تاکید بر درست مصرف کردن، حمایت از تولید ملی و داخلی و در نتیجه اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سبک زندگی مهم‌ترین فعالیتی است که می‌تواند از اتلاف سرمایه‌ها و داشته‌های ملی، جلوگیری کند. به همین سبب این الگو، نیازمند فهم و درک در جامعه و حمایت از آن است.

بنیان‌گذار و مدرس دکتری رشته آينده‌پژوهي در سه دانشگاه‌ کشور، سطح دوم را «اقتصاد کلان» عنوان کرد و اظهار داشت: بسترسازی دولت برای حمایت از تولید ملی، تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد ملی همچون حمایت از گردشگری که در برنامه ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است و کوشش برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان ازجمله این تلاش‌ها در سطح کلان است.

به گفته وی، در این عرصه، نقش رویدادها و تلاش‌های علمی متجلی خواهد شد. زیرا منابع تولید ثروت در اقتصاد دانش‌بنیان نامحدود بوده و ارزش افزوده آن ده‌ها برابر بیش از شیوه‌های سنتی کسب درآمد از تولیدات طبیعی است.

خزایی افزود: زمینه‌سازی برای رهایی از درآمدهای نفتی در طول چند سال می‌تواند زیست‌بوم منابع طبیعی برای ظهور و بروز خلاقیت و نوآوری در عرصه‌های اقتصادی باشد و مطالعه برای کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی از دیگر گام‌های ضروری در این عرصه است.

وی تاکید کرد: در این سطوح دوگانه؛ پژوهش‌های علمی، تدوین راهکارهای خلاقانه و مطالعه در زمینه اجرای هرچه بهتر اهداف این مدل اقتصادی می‌تواند بر عهده دانشگاه‌ها، پژوهشگران و نهادهای علمی و پژوهشی باشد.