بيانيه سادا در مورد دوعضو كابينه دولت

سازمان اسلامي دانشجويان ايران (سادا) در مورد دو عضو كابينه دولت بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش ايسنا در اين بيانيه آمده است: از رييس جمهور انتظار مي‌رفت از ابتدا نسبت به موضع‌گيري بيش از دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، تعدادي از مراجع تقليد، ائمه جمعه و شخصيت‌هاي برجسته سياسي و تشکل‌هاي دانشجويي عليه اظهارات مشايي توجه نشان مي‌داد تا آثار اظهارات نابجاي معاون خود را برطرف مي‌كرد اما کار تا جايي ادامه يافت که آيت‌الله مقتدايي خبر داد که نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در نامه‌اي در ارتباط با صحبت‌هاي آقاي مشايي و بي‌توجهي‌اي كه به اعتراض نمايندگان مجلس، متدينان، مسوولان و حتي مراجع شده، اعتراض خود را طي نامه‌اي به مقام معظم رهبري (در ديدار اخيرشان با ايشان) اعلام و در واقع ناراحتي خود را بيان كردند.

‌در ادامه اين بيانيه آمده است: ضروري است برنامه زمان‌بندي اجراي طرح تحول اقتصادي به گونه‌اي تنظيم شود تا عملاً براي آن پشتوانه قانوني ايجاد شود و در اين صورت است كه از عوارض منفي اجراي طرح پيشگيري خواهد شد.

در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: در آستانه روز جهاني قدس از رييس جمهور محترم انتظارجدي داريم نسبت به نظر مجلس، روحانيت و دانشگاهيان بي‌تفاوت نبوده و در عزل معاون گردشگري خود اقدام کند و از جنجال آفريني بيشتر جلوگيري کند ، که اگر اين اتفاق نيفتد ممكن است بعضي از نمايندگان از رييس‌جمهور در مجلس سوال كنند، اما اميدواريم كه اين اتفاق نيفتد، زيرا كه از بعد از انقلا‌ب چنين چيزي سابقه ندارد و راه‌حل ساده اين مشكل تصميم جدي رييس‌جمهور براي تعويض مشايي است؛ و بي‌شک در رابطه با رفتن آقاي مشايي از معاونت رييس‌جمهوري و گردشگري اتفاق نظر ملي وجود دارد.

اين بيانيه مي‌افزايد: در حاليکه بيش از يک ماه از راي اعتماد مجلس اصولگراي هشتم به «علي کردان» براي تصدي وزارت کشور مي گذرد ، همچنان شائبه قوي تقلبي بودن مدرک دکتراي آقاي کردان نقل محافل رسانه اي و دانشگاهي است. اگر چه آقاي روح الله حسينيان (رييس با سابقه مرکز اسناد انقلاب اسلامي) در جلسه راي اعتماد به کردان، پرده از بعضي اظهارات متناقض آقاي كردان در رابطه با مدرک دکترا ايشان از دانشگاه آکسفورد برداشت و تصوير مدرک آقاي کردان در سايت‌هاي مختلف خبري - که بعضاً متعلق به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است - قرار گرفت و اگرچه دانشگاه آکسفورد در بيانيه‌هاي متعدد و رسمي اعطاي هر گونه مدرک - چه در مقطع دکترا و چه در مقاطع ديگر- را به شدت تکذيب کرد، اما همچنان شاهد شفاف نشدن ابهامات موجود در رابطه با صلاحيت آقاي کردان براي ادامه کار در وزارت کشور هستيم. اين در حاليست که پس از اظهارات آقاي رحيمي، معاون پارلماني رئيس جمهور در رابطه با تاييد مدرک تحصيلي وي از سوي دانشگاه آکسفورد، اين دانشگاه در آخرين بيانيه خود که اخيراً منتشر شد، همچنان بر عدم اعطاي هر گونه مدرک توسط اين دانشگاه به وزير فعلي کشور تاکيد کرد.

در اين بيانيه با بيان اين كه طبق نص صريح ماده 527 قانون مجازات اسلامي جعل مدرک تحصيلي جرم بوده و از يک تا سه سال حبس دارد و اگر مجرم از مسوولان و کارمندان دولت باشد به انفصال از خدمت محکوم مي‌گردد، آمده است: از جناب آقاي رييس‌جمهور قويا خواستار شفاف‌سازي در رابطه با مدرک جناب آقاي کردان مي‌باشيم