رای مجمع عمومی سازمان ملل به گسترش اعضای شورای امنیت

در شرایطی که انحصار قدرت در دست کشورهای عضو دائم شورای امنیت به تبعیض در جهان دامن زده است؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آغاز گفتگوها برای گسترش اعضای شورا رای داد.

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پس از ساعتها گفتگو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این مجمع به آغاز "مذاکرات بین دولتی" درباره گسترش شورای امنیت سازمان ملل متحد از 28 فوریه 2009 رای داد.

تعدادی از دیپلماتهای سازمان ملل متحد این اقدام را از نظر گسترش نقش کشورهای بیشتر در تصمیم گیری های شورای امنیت اقدامی تاریخی قلمداد کردند.

تلاشها برای گسترش شورای امنیت برای افزایش اعضا به بیشتر از 15 کشور از سال 1993 و با تشکیل کمیته ای به این منظور آغاز شد که با مخالفت برخی کشورهای کلیدی شورا مثل آلمان و ایتالیا هنوز به نتیجه نرسیده است.

دیپلماتهای سازمان ملل معتقدند با خروج موضوع گسترش از دستورکار کمیته گسترش و فراهم کردن زمینه ها برای رای گیری بین 192 عضو سازمان ملل در این باره، بن بستی که در گذشته در این باره به وجود آمد، حل خواهد شد.

این دیپلماتها معتقدند جلب آراء دو سوم اعضای سازمان ملل متحد در حمایت از طرح گسترش کار دشواری نخواهد بود.

پیش بینی می شود در طرح گسترش هفت عضو دیگر به 15 عضو شورای امنیت اضافه شوند و ژاپن، آلمان، هند، برزیل و یک کشور آفریقایی از نامزدهای کسب کرسی دائم در شورای امنیت در صورت انجام طرح هستند.

انگلیس، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا، پنج عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند.

اعضای غیردائم هم ده کشور را شامل می شود که هر دو سال یکبار انتخاب می شوند.

شکست مذاکرات گذشته کمیته گسترش شورای امنیت به مناقشه منطقه ای کشورها بر می گردد که به عنوان مثال ایتالیا با کسب کرسی دائم توسط آلمان مخالفت و پاکستان با کسب کرسی دائم توسط هند مخالفت کرد.

ایران به عنوان عضوی از سازمان کنفرانس اسلامی از این سازمان خواسته است به تلاشها برای اختصاص یک کرسی دائمی به کشورهای اسلامی در شورای امنیت تلاش کند.

از آنجا که حق وتو برای اعضای دائمی شورای امنیت، زمینه بزرگی برای بروز تبعیض و در نتیجه افزایش ناآرامی ها در جهان به شمار می رود،داشتن یک کرسی دائمی حداقل حق کشورهای اسلامی است.