جزایر سه گانه از منظر تاریخی

 
جزایر تنب بزرگ و گوچك و ابوموسی ، سه جزیره كوچك ایرانی در خلیج فارس می باشند.
جزیره تنب كوچك ، یك مایل طول و سه چهارم مایل عرض دارد و در فاصله 22 مایلی ساحل قرار گرفته است . جزیره تنب بزرگ در 17 مایل جنوب ایران و در جنوب غربی جزیرۀ ایرانی قشم می باشد و با سواحل آن سوی خلیج فارس 43 مایل فاصله دارد.

جزیره ابوموسی تقریباً در وسط خلیج فارس می باشد و تنها چند مایل از غرب یك جزیره دیگر ایران به نام سیری، فاصله دارد.
این جزایر از گذشته های بسیار دور بخشی از قلمرو ایران بوده اند و در قرنهای 18 و 19 میلادی جزء حوزۀ صلاحیت و حكمرانی لنگه به حساب می آمده اند كه خود یك بخش اداری از استان فارس بوده است.

حاكمیت ایران بر این جزایر در كتابها ، اسناد تاریخی ، سالنامه ها ، شرح وقایع راهنمایان دریایی ، نقشه های جغرافیایی و به خصوص در اسناد رسمی ، گزارش های اداری و یادداشتهای وزارت خارجه و دفتر امور هندوستان در انگلیس در خلال قرنهای 17 و 18 و بخش اعظم قرن 19 منعكس شده است.
چابهای اول و دوم ( 1883 و 1864 ) كتاب وزارت دریاداری انگلستان تحت عنوان « راهنمای دریایی خلیج فارس » می باشد كه در آنها هر سه جزیره به صورت بخشی از قلمرو ایران نشان داده شده است . همچنین ، جزایر مزبور در « نقشه اداره جنگ » انگلستان كه در سال 1887 تهیه شده ، نقشه لرد كروزن از ایران مورخ 1892 و نقشه مساحی روز مورخ 1897 جزایر ایرانی هستند و به رنگ قلمرو ایران مشخص شده اند.

در زمان حكومت امپراطوری گستردۀ هخامنشی ( 330-550 قبل از میلاد ) خلیج فارس یك دریای ایرانی بوده و اتحادیۀ سرزمینهای ایرانی ضامن حفظ صلح ، امنیت و نظم در سراسر منطقه و مسیرهای دریایی این امپراطوری محسوب می گردیده است . طبق آثار هردوت در زمان داریوش بزرگ (485-521 ) قبل از میلاد ، مناطق و جزایر خلیج فارس استان ( ساتراپ ) چهاردهم این امپراطوری تلقی می شده است.

در خلال سالهای بعدی كه نظام جهان به صورت دو قطبی درآمده و تحت سیطرۀ امپراطوریهای پارت و ساسانی (238 ق.م - 641) از یك سو و امپراطوری روم از سوی دیگر بوده است ، خلیج فارس همواره بخشی از اتحادیه سرزمینهای ایرانی و یك دریای ایرانی تلقی می شده است. حكومت ایران ( در این دوره نیز ) همچنان ضامن حفظ صلح ،امنیت و نظم در این حوزه بود.

در خلال دوران ساسانی – از 224 تا 641 میلادی – اتحادیۀ ایران توانست با زیركی و مهارت سیاسی بیشتری به موجودیت خود ادامه دهد.

در دوران حكومت آل بویه ، در واقع همۀ حوزه خلیج فارس و حاشیه جنوبی آن بخشی از قلمرو حكومت مزبور محسوب می شد.

در زمان سلجوقیان ( 1194 – 1055 ) ، سلاطین سلجوقی وارث سلطۀ بلامنازعی بر خلیج فارس بودند.

تهاجم مغولها باعث بروز هرج و مرج بی سابقه ای در امپراطوری ایران شد. مع هذا، فارس و كرمان با درایت حكّام محلی خود از عواقب ویرانگر این تهاجم جان سالم به در بردند. حكّام مزبور ، گاهی به اتفاق ، ولی اغلب به طور مستقل بر حوزۀ خلیج فارس تسلط داشتند و برای این امر به قدرت دریایی اتباع خود یعنی شیوخ قیس و هرمز متكی بودند.

در دوران حكومت ایلخانان ، سلطان هرمز كه تابع حاكم فارس بود ، قدرت دریایی و تجاری بی سابقه ای كسب كرد و در واقع به موقعیتی دست یافت كه می توان آن را همتای « ونیز » در آسیا محسوب كرد.

در عرض 150 سال بعدی یعنی از سال 1346 تا 1500 تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس تحت حكومت سلطان هرمز بود كه خود تابع حكّام فارس یا كرمان محسوب می شد.
در این زمان نادر شاه تا پایان قرن ، بندر لنگه و جزایر مرتبط با آن یعنی فارور ،سیری ، ابوموسی و تنب ها همچنان تحت حكومت حكّام لنگه –كه خود وابسته به استان فارس بودند- قرار داشت .

با توجه به حقایق فوق ،به طور منطقی می توان گفت :
لنگه و جزایر مربوط به آن یعنی سیری ، فارور ، بنی فارور،ابوموسی و تنب ها همیشه بخشی از قلمرو ایران بوده است.

در دورۀ بین 1820 تا 1887 مقامات انگلیسی در خلیج فارس به طور مداوم و قاطع معتقد بودند كه جزایر تنب و ابوموسی بخشی از قلمرو ایران است.
در همین دوره چندین نقشۀ رسمی تهیه شده است كه به عنوان مدارك كارتوگرافیك دربارۀ نحوۀ تقسیم مناطق متعلق به ایران در نظر گرفته می شوند و در آنها جزایر تنب و ابوموسی بخشی از ایران می باشند . به عبارت دیگر،این نقشه ها گویای آن است كه مقامات انگلیسی تعلق جزایر مزبور را به ایران به رسمیت شناخته اند.

به علاوه ، نقشه های مزبور توسط ایران و برای اثبات حاكمیت آن بر جزایر مورد نظر تهیه نشده اند ، بلكه نقشه های انگلیسی هستند كه علناً جزایر تنب و ابوموسی بخشی از ایران می باشند . به عبارت دیگر ، این نقشه ها گویای آن است كه مقامات انگلیسی تعلق جزایر مزبور را به ایران به رسمیت شناخته اند.
به علاوه ، نقشه های مزبور توسط ایران و برای اثبات حاكمیت آن بر جزایر مورد نظر تهیه نشده اند، بلكه نقشه های انگلیسی هستند كه علناً تنب و ابوموسی را به عنوان بخشی از قلمرو ایران نشان می دهند.
از جمله :
( الف) در شرح وضعیت دریانوردی در خلیج فارس كه در سال 1786 توسط جان مك كلئور تهیه و به وسیله شركت هند شرقی چاپ شده است ، جزایر و بنادر خلیج فارس به 5 قسمت تقسیم شده است. قسمت چهارم آن مربوط به جزایر ایرانی است كه جزایر تنب و ابوموسی به وضوح در میان آنها درج شده اند.

(ب) در اثری تحت عنوان یادداشتهای جغرافیایی مربوط به امپراطوری ایران كه جی . ام . كیز مشاور سیاسی سرجام ملكم در زمان مأموریتش در ایران تهیه كرد و در سال 1813 به چاپ رسیده است ، جزایر تنب و ابوموسی به عنوان جزایر ایرانی ذكر شده اند. در چاپ دوم كتاب كه در آن نقشۀ رنگی ، جای نقشۀ سیاه و سفید چاپ قبلی را گرفته است جزایر تنب و ابوموسی علناً به رنگ قلمرو ایران مشخص شده اند.

(ج) به همت وزیر مختار بریتانیا در هند ، كاپیتان سی . بی. اس. سنت جان در سال 1876 نقشه ای از خلیج فارس تهیه كرد كه در آن جزایر تنب و ابوموسی به همان رنگ قلمرو اصلی ایران است.

(د) نقشه وزارت جنگ بریتانیا ( مورخ 1886 ) درباره ایران،
این نقشه توسط شاخه اطلاعات وزارت جنگ در بریتانیا تهیه شده و در سال 1886 منتشر گردیده است. در این نقشه جزایر تنب و ابوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.

(ه ) نقشه لرد كروزن
به دستور لرد كروزن در سال 1892 نقشه ای از ایران تهیه شد و گزارش ضمیمه این نقشه هیچ تردیدی باقی نمی گذارد كه جزایر تنب و ابوموسی جزء قلمرو ایران است . در نقشه مزبور جزایر مورد نظر همگی به رنگ قلمرو اصلی ایران هستند.

(و ) در سال 1897 نقشۀ رنگی ایران توسط دفتر نقشه برداری اداره امور خارجی هند تهیه شده و به وسیله حكومت هند منتشر گردید. در این نقشه نیز جزایر تنب و ابوموسی به رنگ قلمرو اصلی ایران است.

طبق حقوق بین الملل ، اشغال یكی از روشهای اولیه كسب سرزمینی توسط یك دولت در قلمرویی كه به هیچ دولتی تعلق نداشته ، از طریق حضور واقعی ، دائمی و مؤثر وكنترل بر منطقه مورد ادعاست.

به عبارت دیگر اشغال عبارت از اقدام دولت به تصاحب سرزمین است كه بر طبق آن دولت اشغال كننده از روی قصد حاكمیت ، قلمرویی را كه در زمان اشغال تحت حاكمیت هیچ دولتی نیست به دست می آورد.

دو شرط برای تحقق این حاكمیت ضروری است. نخستین شرط : این است كه قلمرو اشغال شده باید بلاصاحب باشد و شرط دوم ، اینكه اشغال به صورت واقعی و مؤثر انجام شده باشد.

دیوانهای بین المللی الف: در قضیه مرز گینه انگلیس – برزیل (1904 ) ، داور سرزمین بلاصاحب را به عنوان سرزمینی مورد اشاره قرار داد كه « قلمرو حكومت هیچ دولتی نیست .»ب، در قضیه جزیره پالماس (1928) داور به چنین سرزمینی تحت عنوان سرزمین «بدون سرور» اشاره كرد. ج، در قضیه جزیره كلیپرتون (1932) داور اضهار داشت ، سرزمین بلاصاحب یعنی « سرزمینی كه متعلق به دولتی نیست.»

طبق فرهنگ حقوق بین الملل سرزمین بلاصاحب یعنی سرزمینی كه به هیچ دولتی تعلق ندارد همین تعریف توسط اوپنهایم و هاك ورث نیز ارائه شده است.
كویت ، آن را سرزمینی می داند كه متعلق به هیچ دولت متمدنی نیست.
مور نیز تعریف مشابهی دارد و می گوید سرزمین بلاصاحب یعنی سرزمینی كه به« اشغال قدرت متمدنی » در نیامده است.

با توجه به تعاریف اساتید حقوق بین الملل كه مورد اشاره قرار گرفت می توان بطور منطقی نتیجه گرفت كه جزایر تنب و ابوموسی پیش از سال 1903 به هیچ وجه سرزمین بلاصاحب نبوده اند زیرا این جزایر از زمانهای قدیم – به تأیید شواهد و مدارك غیرقابل انكار تاریخی – بخشی از سرزمین ایران بوده اند. جزایر مزبور از اوایل قرن 17 تا سال 1903 تحت ادارۀ لنگه بوده اند كه خود بخشی از استان فارس است . بعلاوه ، جزایر مزبور بطور مداوم توسط اهالی لنگه ،شیرو ،مغو وثخلیو ، برای كشاورزی ،ماهیگیری ، و صید مروارید مورد استفاده قرار می گرفته است.

در خلال دهه 1920 ایران
دوبار پیشنهاد كرد كه اختلافات مربوط به جزایر ، به خصوص در مورد بحرین به جامعۀ ملل ارجاع شود. این پیشنهادات ابتدا در سال 1923 و سپس دو سال بعد یعنی در 1925 مطرح شد. اما انگلیس كه به شدت از نظارت اشخاص ثالث و مجامع بین المللی براعمال خود در خلیج فارس وحشت داشت به مقامات ایرانی اطلاع داد كه بهتر است مسائل فی مابین از طریق مذاكرات دو جانبه حل و فصل شود .

درآوریل 1935 فرماندار بندر عباس نامه ای به رئیس جزیره تنب نوشت و همراه با آن سه نسخه از فرمان شاه ایران درباره انتخابات دوره دهم مجلس ایران را برای توزیع فوری به او تسلیم نمود .
این نامه و اعلامیه های همراه آن توسط یك افسر نیروی دریایی دریافت شد و در عین حال بوسیلۀ نماینده سیاسی ایران به وزیر مختار بریتانیا در تهران ( ناچبول هاگسن )- ارائه گردید.به هر حال انگلیسیها به این موضوع اعتراض نكردند.
اخذ عوارض در جزیرۀ تنب به اسم نیروی دریایی ایران ، در دسامبر 1940 و فوریه 1941 صورت گرفت و انگلیسیها هیچ اعتراضی نكردند.

در دورۀ 22 نوامبر 1954 تا 20 ژانویه 1955 سواحل ایران در خلیج فارس بصورت فرمانداری كل بنادر و جزایر خلیج فارس سازماندهی شد. طبق طرح تقسیمات اداری جدید ، تنب بزرگ جزء بخش قشم قرار گرفت كه خود قسمتی از حوزۀ بندر عباس محسوب می شد و جزایر تنب كوچك و ابوموسی به بخش جزیرۀ كیش اختصاص یافت. البته ابوموسی در تابستان 1958 در بخش كیش ادغام شد. در این موارد ، دولت بریتانیا هیچ اعتراضی نكرد.

یك هلی كوپتر ایرانی گروهی از مسّاحان ایرانی را در سپتامبر 1961 در جزیرۀ تنب پیاده كرد و آنها اقدام به تعیین محل مناسب برای ایستگاه هوا شناسی نمودند. این گروه پس از مسّاحی كامل جزیره ،اخذ عكسهای لازم و انجام تحقیقات كافی جزیره را ترك كردند.

نتیجه :

جزایر ابوموسی و تنب از زمانهای بسیار قدیم جزء قلمرو ایران بوده اند و در قرن 18 و 19 میلادی به طور مستقیم تحت صلاحیت و ادارۀ ولایت لنگه بوده اند كه خود یك بخش اداری از استان فارس بوده است.

شواهد حاكمیت ایران بر این جزایر در اسناد رسمی ، اسناد تاریخی ، كتابچه های راهنمای دریانوردان ،سالنامه ها ،شرح وقایع روزانه (گازیته ها ) نقشه های سیاسی و كارتوگرافیك ،گزارشهای اداری و یادداشتهای رسمی وزارت خارجه انگلیس و ادره امور هندوستان در بریتانیا در خلال قرون 17 و 18 و قسمت اعظم قرن 19 بارها مشاهده می شود. بخصوص جالب توجه است كه در نقشۀ تهیه شده توسط دفتر امور جنگ در سال 1887 ، این جزایر به رنگ قلمرو اصلی ایران مشخص گردیده و نیز در نقشه لرد كروزن از ایران مورخ 1892 و نقشه اداره مسّاحی هندوستان مورخ 1897 و كتابچه های راهنمای دریانوردی در خلیج فارس چاپ 1864 و گزارشهای اداری دولت انگلستان در سالهای 76-1875 به عنوان قلمرو ایران درج شده اند.
بنابراین جزایر تنب و ابوموسی در حاكمیت ایران می باشد.

منبع: سایت سازمان ثبت اسناد ایران