عصر اقتصاد: مصوبه پر سر و صدای چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در خصوص سقف حقوق مشاغل خاص که از مواد ارجاعی برنامه ششم توسط شورای نگهبان بود روز گذشته هم گلایه رئیس مجلس و نمایندگان را در پی داشت که چرا با جو سازی های رسانه ای این مصوبه را به گونه ای دیگر نشان دادند.

در نهایت این مصوبه با مشورتی که لاریجانی با مجلسی ها انجام داد مجددا این ماده را به رای گذاشته و نمایندگان با 168 رای موافق، 6 رای مخالف، 5 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با این تغییر دستور موافقت کردند که به این ترتیب مصوبه افزایش 60 درصدی حقوق ملغی شد و نمایندگان با رای خود بر مصوبه اولیه مجلس در لایحه برنامه ششم توسعه( افزایش تا سقف30 درصد حقوق مدیران) اصرار کردند.

این اتفاق و تغییر رای نمایندگان موضوع مهم دیگری را به ذهن متبادر می کند و آن عدم قطعیت و ثبات نمایندگان در یکی از تصمیمات مهم خود است.

تصمیمات نمایندگان در مجلس در موضوعات مهمی مثل برنامه توسعه و بودجه سنواتی کشور چقدر با پشتوانه و استدلال قوی است که به این راحتی تحت تاثیر جوسازی رسانه ها و انتقاداتی غیر منطقی قرار می گیرد؟

این تغیرر رای نمایندگان در حالی است که رئیس مجلس در نوبت صبح صحن علنی در نطق پیش از دستور خود به حد کافی به دفاع از این مصوبه و دلایل تصویب و جزئیات آن پرداخت و این تصمیم مجلس را کاری ضابطه مند دانست.

علی لاریجانی قبل از ملغی شدن این مصوبه در نطق پیش از دستور در صحن علنی با اشاره به اینکه برخی جانماز آب می کشند، گفت: من نمی‌خواهم نام بعضی از آقایانی که حرف‌هایی را مطرح کرده‌اند را بیان کنم؛به دلیل اینکه این افراد سابقه در مجلس دارند و دریافتی‌های آنان از مجلس مشخص است؛بنابراین آنقدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند و من نمی خواهم بیش از این در رابطه با این موضوع صحبت کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اهانت هایی که طی این روزها به مجلس و نمایندگان شده گفت: شما اعتراضتان را به شورای نگهبان بگویید.الان هم مشکلی ندارد اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد کل مصوبه حذف می‌شود.

وی در توضیح ماده قانونی مذکور گفت:ماده مذکور بیانگر این است به خاطر بحث هایی که درمورد حقوق مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور رخ داده بود؛اعضای کمیسیون برنامه می خواستند یک سقفی برای این حقوق ها تعیین کنند،نه اینکه حتما باید این سقف را دریافت کنند.

وی افزود:سقف تعیین شده حداکثر حدود 14 میلیون است که البته بستگی به میزان حداقل حقوق بین 10 تا 14 میلیون تغییر می کند،بنابراین مبنای ماده مذکور برای کنترل حقوق مدیران بود تا جلوی حقوق های نجومی گرفته شود و مجلس این موضوع را پیگیری می کرد.

رئیس نهاد قانونگذاری افزود:مجلس درخصوص تعیین حقوق مقامات کار ضابطه مندی انجام داده است و سقف حقوق مقامات را تعیین کرده که حدود 10 الی 14 میلیون حقوق ماهیانه می شود و برای موارد استثنا با تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس جمهور یا وزیر برای کسانی که کار ویژه و تخصصی انجام می دهند حدود 60 درصد به حقوقشان اضافه شود.

وی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که صدر ماده به عنوان اصل ماده 38 است؛ حقوق مقامات را تغییر می‌دهد این مربوط به همان تبصره است که موارد استثنایی در مناطق مختلف به صورت تخصصی کار می‌کنند می توان از حقوق تعیین شده استفاده کنند و به معنای افزایش حقوق مقامات نیست.

اینکه می گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد، دروغ است

وی ادامه داد: چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد، این دروغ است.مجلس حقوق های نجومی مربوط به مقامات را ثابت کرده و تمامی جار و جنجال‌ها که در کشور بود برای اینکه عنوان می شد که مدیران 50 یا 60 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، در ماده مذکور مجلس گفت مدیران باید حقوق های 10میلیون تومانی دریافت کنند و در تبصره اصلاح نکردیم.

به هرحال این مصوبه مجلس با اقدام عجیب نمایندگان ملغی شد ولی امید است که چنینی تغییراتی در تصمیمات نمایندگان از قدرت آن ها به عنوان وکلای مردم در مجلس در چشم موکلینشان نکاهد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه