استفساریه قانون انتخابات مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شد

نمایندگان مردم در خانه ملت تصمیم‌گیری درباره استفساریه قانون انتخابات مجلس در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 22 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح استفساریه تبصره (4) ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان بر نظر سابق خود اصرار کرده با 137 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

در موضوع این استفساریه آمده است: با توجه به مفاد تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات و رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟

در پاسخ این استفساریه این چنین آمده است که خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده (30) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.

گفتنی است پیش از این شورای نگهبان این استفساریه را مغایر اصل 99 قانون اساسی دانسته و گفته بود صرف نظر از عدم تطابق سوال و پاسخ استفساریه، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی بوده و مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن است

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

پرواز دومین هواپیمای حامل ایرانیان از آمریکا به کشور

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

کانال عصر ایران در تلگرام

«زن‌کشی» پدیده‌ای که قانون‌گذار به آن ورود نمی‌کند

تماشاخانه