عصر اقتصاد : ششمین همایش سیاست های پولی با محوریت بررسی چالش های بانکداری و تولید ، با حضور رئیس کل بانک مرکزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور روز گذشته در موسسه آموزش عالی بانکداری برگزار شد .

رییس کل بانک مکزی در این همایش ،خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: اقدامات اصلاحی بانک مرکزی با هدف تحکیم شفافیت ادامه می‌‌یابد و انتظار می‌رود سایر ارکان متولی شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران نیز اقدامات اصلاحی را مدنظر قرار دهند.

سیف درخصوص شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران گفت: شفافیت به معنای افشای درست، کامل، به‌موقع و مرتبط تمام اطلاعات موردنیاز عملکردی و نظارتی است. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در غیاب اطلاعات شفاف، علاوه بر ناکارایی سیستم نظارت، در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کلان پولی نیز اخلال جدی ایجاد می شود، زیرا امکان تخمین بسیاری از متغیرهای اقتصادی، با دقت مورد نیاز میسر نیست و این نقیصه، سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند.

وی افزود: شفافیت مهم‌ترین ویژگی اطلاعات در بانک‌هاست و موجب شکل‌گیری نظام خودکنترلی می شود. بانک غیر شفاف منافع تمام ذینفعان، ثبات و سلامت مالی خود و نظام بانکی و نیز امنیت کشور را به مخاطره می اندازد. متعاقب برقراری شفافیت، پاسخگویی و حساب‌دهی نیز ممکن و بلکه اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

مدیریت بانک، اولین رکن پاسخگو

سیف با تاکید براینکه در نظام بانکی، اولین رکن پاسخگو، مدیریت بانک است، تصریح کرد: مدیریت بانک باید با سیاست‌گذاری اصولی، برنامه‌ریزی دقیق، اداره صحیح عملیات و نظارت بر اجرای آن به وظیفه خود عمل کند. همچنین سازمان‌دهی و استقرار کمیته‌های حاکمیت شرکتی از وظایف بنیادی هیئت‌مدیره یک بانک خوب است.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: متأسفانه در این زمینه به‌رغم تلاش‌هایی که در برخی بانک‌ها انجام‌شده، وضعیت قابل قبولی برقرار نیست. نقش کمیته‌های حاکمیت شرکتی به‌ویژه کمیته‌های ریسک و حسابرسی برای بانک حیاتی است، این کمیته‌ها اولین حلقه نظارتی یک بانک خوب هستند و اگر به‌طور کامل تجهیز و استقرار یابند و با استقلال حرفه‌ای عمل کنند می‌توانند مانع از ایجاد مشکلات و انحرافات در سیستم شوند.

رییس کل بانک مرکزی با طرح این موضوع که امروز شواهد و قرائن نشان می‌دهد، شناسایی انواع مختلفی از سودهای موهوم در نظام بانکی روبه تزاید است، افزود: شناسایی سود روی مطالبات مشکوک الوصول و مسئله‌دار، معاملات صوری و ساختگی دارایی‌ها و نیز عدم ذخیره گیری کافی برای مطالبات مشکوک الوصول ازجمله مهم‌ترین پدیده‌های روبه تزایدی است که ریشه در به‌ کارگیری نادرست روش تعهدی شناسایی درآمد دارد و اقلام انباشته مرتبط با آنها، امروز نفس بانک‌ها را به شماره انداخته است.

وی با تاکید بر اینکه این قبیل اقدامات غیرحرفه‌ای هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و ارکان نظارتی باید با آن برخورد حرفه‌ای داشته باشند و البته مدیریت بانک در قبال این اقدامات باید پاسخگو باشد، گفت: پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ‌های نامتعارف، رفتار غیرمسئولانه دیگری است که سلامت و ثبات بانک و نظام بانکی را به مخاطره افکنده است.

سیف درخصوص نقش مدیریت بانک ها برای کنترل نرخ های سود اظهار کرد: اگر مدیریت بانک دراین زمینه درست عمل کند مقام ناظر پولی به‌طور اصولی، علاقه‌ای به دخالت در نرخ‌های سود ندارد. نرخ متعارف سود یعنی نرخی که بازده اکتسابی بانک از عملیات بانکداری بتواند آن را پوشش دهد که البته برآورد این نرخ هم برای بانک‌ها کار دشواری نیست.

رییس کل بانک مرکزی افزود: صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری که در سال گذشته به مجموعه صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS افزوده شد، این پدیده را کنترل می‌کند. به‌علاوه این صورت مالی ابزار مناسبی برای پاسخگویی عمومی در نظام بانکی بدون رباست.

وی در مورد اهمیت گزارش دهی به سپرده گذاران بانکی گفت: در بانکداری رایج دنیا بانک‌ها فقط با یک طبقه یعنی سهامداران رابطه مباشرتی یا وکیل و موکلی دارند اما در بانکداری ایران به‌موجب قانون، علاوه بر سهامداران، صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز دارای چنین رابطه مباشرتی و یا وکالتی با بانک هستند، پس آنها نیز باید گزارش مستقلی دریافت کنند که اگر نگوییم مهم‌تر از گزارش به سهامداران است، حداقل هم‌تراز با آن است.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر لزوم اجرایی شدن صورت‌های مالی نمونه ابلاغی همگرا با IFRS، عنوان کرد: این یک اصل بدیهی و پذیرفته‌شده‌ در مبانی نظری گزارشگری مالی روز دنیاست و بدون آن شفافیت کافی در نحوه توزیع منصفانه درآمدهای مشاع و حساب‌دهی حاصل نمی‌شود. ضمن آنکه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حافظ منافع سهامداران نیز هست.

دستیابی به تورم تک‌رقمی بعد از 25 سال

رییس کل بانک مرکزی شرایط اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شرایط اقتصاد کشور خوشبختانه روند مثبتی داشته است و در دی ماه سال جاری نرخ تورم به 8.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به 9.6 درصد رسیده است، ضمن آنکه پیش بینی می شود در سال جاری نیز تورم تک رقمی تداوم يابد؛ این دستاوردی است که بعد از 25 سال با همت و تلاش دولت و بانک مرکزی حاصل شده است. همچنین دولت با جهت گیری های مثبت خود توانسته است دستاوردهای اقتصادی را حفظ کند. رشد اقتصادی 7.4 درصدی یکی از دستاوردهای دولت و بانک مرکزی و ناشی از فضای مثبت توافق برجام است، اما در این میان متاسفانه شاهد انتقادهایی هستیم که با اجحاف اقدامات نظام بانکی را ناديده می گيرند.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته های گذشته خاطرنشان کرد: این نوسانات ناشی از تحولات فصلی است و بانک مرکزی از مرداد ماه سال جاری برای حفظ آرامش بازار ارز اقداماتی انجام داده که هم اکنون شاهد نتایج آن در بازار هستیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک محور است و در شرایط خروج از رکود هستیم گفت: باید تلاش کنیم تا منابع محدود بانکی را به صورت بهینه به بنگاه های اقتصادی اعطا کنیم. البته آمارها حاکی از اقبال سرمایه گذاران به سمت نظام بانکی است و خوشبختانه منابع لازم نیز از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است که در کنار شرایط باثبات ارزی آینده روشنی قابل پیش بینی است.

حسابرسان مستقل بانک‌ها، اولین حلقه نظارت مستقل

رییس کل بانک مرکزی، دومین رکن در رابطه با شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی ایران را حسابرسان مستقل بانک‌ها دانست و گفت: حسابرسان مستقل بانک‌ها از نگاهی دیگر اولین حلقه نظارتی مستقل به‌شمار می روند.

همراهی سازمان بورس اثربخشی اقدامات بانک مرکزی را افزایش می‌دهد

رییس کل بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار را رکن سوم مسئول در ارتباط با بانک‌های عضو بورس دانست و گفت: از این سازمان که به‌موجب قانون، یکی از مأموریت‌هایش شفاف‌سازی است انتظار می‌رود در مورد بانک‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند.

ساماندهی بدهی دولت به بانک ها با جدیت هر چه بیشتر ادامه یابد

رییس شورای پول و اعتبار دولت را رکن چهارم درگیر در نظام بانکی خواند و گفت: ارتباط میان دولت و نظام بانکی دارای ابعاد مختلفی است. یکی از معضلات مهم برخی بانک‌ها، بدهی دولت است که باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود، البته دراین ‌ارتباط طی یک سال اخیر گام‌های خوبی برداشته‌ شده و انتظار می‌رود این فعالیت ها با جدیت هرچه بیشتر ادامه یابد.

معاونت نظارتی بانک مرکزی، آخرین حلقه نظارتی

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاونت نظارتی این بانک آخرین حلقه نظارت بر بانک هاست، تصریح کرد: این مقام ناظر دارای بیشترین مسئولیت در نظارت بر بانک‌هاست و بر این اساس باید اختیارات کافی و متناسب با حوزه مسئولیت خود را داشته باشد. در این رابطه از بدو آغاز به کار دولت یازدهم، اقدامات مناسبی انجام و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته ایم.

سیف خواستار توقف هرچه سریع‌تر انحرافات بانک‌ها در شناسایی انواع سودهای موهوم، بنگاه‌داری غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: از حسابرسان مستقل بانک‌ها نیز انتظار می‌رود با رعایت معیارهای پذیرفته‌شده جهانی حاکم بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بازوهای نظارتی مقام ناظر تحکیم کنند. در این رابطه نیز نظام مدونی برای ارتباط دوطرفه بین حسابرسان مستقل و مقام ناظر تعریف شده است که پس از استقرار مدل نوین نظارت طی برنامه زمانی معینی عملیاتی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشودگی جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان تا هفته آینده خبر داد و آخرین اقدامات درباره ساماندهی موسسه کاسپین را تشریح کرد.

ولی الله سیف در حاشیه ششمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری تولید در جمع خبرنگاران درباره وضعیت موسسه کاسپین گفت: اولین قدم این است که حساب های تعاونی ها در کاسپین رفع ابهام شود و سپس بر اساس مدل بانک مرکزی باید تک تک تعاونی ها خود را به هیات مدیره کاسپین که به تازگی شکل گرفته معرفی کنند تا با برنامه ریزی های موجود، تسویه حساب ها انجام شود.

رییس کل بانک مرکزی در توضیح اینکه چرا پرداخت یکی از شعب به مشتریان متوقف شده بود؟ بیان داشت: از ۸ واحد تنها یکی از واحدها این وضعیت را داشت که آن هم متوقف و ادغام شد.

سیف ادامه داد:‌ بقیه واحدهای تعاونی نیز باید برای ادغام مراجعه کنند و پیگیری های مردم در این زمینه به حق است، اما باید برای تحویل سپرده ها صبور باشند.

اعطای 140 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط

بیش از 140 هزار ميليارد ريال تسهیلات تا تاریخ 26 دی ماه 1395به 20 هزار و 300 بنگاه‌ کوچک و متوسط، اختصاص یافته که این امر هم راستا با فعالیت های بانک مرکزی و نظام بانکی در حمایت از تولید عملیاتی شده است.

قائم مقام بانک مرکزی ، رويکرد کلی بانک مرکزی را ثبات‌بخشي به اقتصاد عنوان کرد و گفت: رویکرد کلی بانک مرکزی ثبات بخشی به اقتصاد با تأکید بر کنترل و مهار نرخ تورم است. براین اساس هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهبود تامين مالي خرد خانوارها از مهم‌ترين سياست‌هاي اعتباري بانک مرکزي با تاکيد بر حمايت از توليد است.

اکبر کميجاني، ضمن بانک محور خواندن اقتصاد کشور، حجم بالایی از تأمین مالی را برعهده نظام بانکی دانست و گفت: در سال 1394، بيش از 79 درصد تامين مالي برعهده نظام بانکي بوده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکي و رعايت الزامات آن ضروری به نظر می رسد. در این راستا خاطر نشان می شود شکل‌گيري چرخه معيوب در شبکه بانکي و تنگناي اعتباري مهم‌ترين مشکلات در بازار پول است که البته این امر ريشه در مشکلات ترازنامه‌اي بانک‌ها دارد.

وی همچنین چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی را عاملی موثر در ایجاد مشکلات برای واحدهای تولیدی و اقتصاد عنوان کرد و گفت: مطالبات غيرجاري آشکار و پنهان، حجم بالاي مطالبات بانک‌ها از بخش دولتي و رسوب انواع دارايي‌ها با درجه نقدشوندگي پايين مانند املاک و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود بانکي را به همراه داشته و به تبع آن مشکلاتی را براي واحدهاي توليدي و اقتصاد ایجاد کرده است.

عضو هیئت عامل بانک مرکزی با اشاره به دستور ريیس جمهوری در تيرماه 1394، برای اصلاح نظام بانکي در قالب توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت، گفت: بانک مرکزی در فاز اول این طرح، اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است که از این فعالیت ها می توان به مديريت فعالانه بازار بين بانکي و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌هاي سود در اين بازار، بهبود تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي و تامين سرمايه در گردش، تامين مالي پروژه‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالا و صادرات‌گرا و تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط اشاره کرد.

وی درخصوص تعدیل نسبت سپرده قانوني بانک‌هاي تجاري طي دو مرحله عنوان کرد: همچنین در این فاز، نسبت سپرده قانونی از 13.5 به 13.0 درصد کاهش یافته و سپس این نسبت در دامنه مناسب 10 تا 13 درصد براي بانک‌هاي تجاري قرار گرفته است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: علاوه بر موارد فوق اجراي مناسب فاز دوم مبني بر برنامه کامل اصلاح ساختاري و نهادي نظام بانکي از اهمیت بالایی برخوردار است.

کمیجانی با اشاره به حمایت های انجام شده از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی برای رونق تولید، گفت: تخصيص بيش از 27.7 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي بيش از 127.5هزار دستگاه خودرو توليد داخل، اختصاص مبلغ 8.2 هزار ميليارد ريال بابت قرارداد خطوط اعتباري مربوط به کالاهاي واسطه‌اي (بادوام) در قالب اعطاي تسهيلات خريد دين، از جمله فعالیت های بانک مرکزی و شبکه بانکی در این حوزه بوده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صدور کارت اعتباري براي اقشار هدف با خط اعتباری 427 ميليارد ريالی بانک مرکزی براي خريد کالاهاي ايراني، صدور کارت‌ اعتباري عام خريد کالا براي تقويت تقاضاي کل در مجموع به مبلغ 55.8 هزار ميليارد ريال و اختصاص 20 هزار ميليارد ريال برای تعويض و جايگزيني 60 هزار خودرو فرسوده از منابع بانک‌ها از دیگر ‌اقدامات مهم نظام بانکي در سال‌هاي 1394 و 1395 است.

قائم مقام بانک مرکزی تلاش برای کاهش تنگناي اعتباري بانک‌ها، اختصاص منابع بانک‌ها به خريد تضميني محصولات کشاورزي (به ویژه گندم که 45 درصد از 15 هزار میلیارد ریال منابع صرف شده برای خرید تضمینی آن توسط نظام بانکی پرداخت شده است)، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، حمايت از بخش مسکن و کاهش قابل ملاحظه ‌نرخ‌هاي سود تسهيلات اعطايي در اين حوزه را از ديگر اقدامات موثر بانک مرکزي در زمينه حمايت از توليد دانست.

این مقام مسئول بانک مرکزی، حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي با هدف استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد را مهم‌ترين اقدام بانک مرکزي در سال 1395 برشمرد و گفت: ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مختلف و متعدد، با هدف حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و در راستاي حمايت از توليد، اولين اقدام این بانک در سال جاري بوده است.

کمیجانی از اختصاص بالغ بر 140.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: بالغ بر 140.7 هزار ميليارد ريال تسهیلات تا تاریخ 26 دی ماه 1395به 20 هزار و 300 بنگاه‌ کوچک و متوسط، اختصاص یافته است؛ لازم به ذکر است در کنار دستاوردهای یاد شده، دستيابي به رشد اقتصادي 7.4 درصدي در شش ماه نخست سال جاری از دیگر آثار و نتايج اقدامات دولت و بانک مرکزي است.

تحلیل نیلی از نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه رشد اقتصادی موضوع جامعی است که از ابعاد مختلفی برخودار است، به تحلیل نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور در سال های آینده پرداخت.

مسعود نیلی بحث تحلیلی درباره نقش نظام بانکی در رشد اقتصادی کشور را مطرح کرد و افزود: رشد اقتصادی موضوع ، تولید ناخالص داخلی سرانه است.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶ روند نسبتا خوبی را شروع کرده بود، گفت: از سال ۱۳۷۹ در اقتصاد کشور شاهد رشد درآمد سرانه ۵.۳ درصدی بودیم که برای سال ها آن را تجربه نکرده بودیم.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری نقطه شکست رشد اقتصادی در کشور را سال ۱۳۸۷ عنوان کرد و اوج آن را سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریم های اقتصادی دانست.

این استاد دانشگاه یکی از دلایل مهم تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در سال جاری را افزایش تولید نفت ناشی از برداشته شدن تحریم ها اعلام کرد و افزود: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم این است که چه مسیری را باید دنبال کنیم تا به مسیر رشد اقتصادی قبل از سال ۱۳۸۷ بازگردیم؟ باید توجه داشت که برای تحقق رشد اقتصادی اعلام شده در سند چشم انداز ۲۰ سال در سال ۱۴۰۴ نیاز به رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱,۵ درصد داریم که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد امکان آن بسیار دشوار است.

وی خاطرنشان کرد در صورتی که کشور بخواهد همان مسیر اعلام شده قبل از سال ۱۳۸۶ را دنبال کند، می تواند اشتغالزایی را افزایش دهد اما شکاف درآمدی در کشور باقی خواهد بود.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری توضیح داد که شکاف درآمدی یکی از مهم ترین عواملی است که رشد اقتصادی در کشور احساس نمی شود زیرا سطح درآمدها پایین است.

نیلی تصریح کرد :در صورتی که کشور بخواهد مسیر دنبال شده از سال ۱۳۸۷ به بعد را دنبال کند، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بین ۲ تا ۲.۵ درصد خواهد بود.

پنل «اصلاح نظام بانکی؛ چالش ها و الزامات» ششمین همایش سیاست های پولی با حضور علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ابراهیم مقدم نودهی مدیرعامل بانک تجارت، حمید تهرانفر عضو هیات مدیره بانک صادرات و علی سنگینیان رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران برگزار شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه