نهادگرایی؛ تنها راه استقلال بانک مرکزی

  
این روزها که طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی به خاطر اختلاف نظر با حلقه نزدیک رئیس جمهوری برکنار شده است ، دوباره بحث مهم ولی همچنان معطل "استقلال بانک مرکزی" مطرح شده است .

 در این مهم تردیدی نیست که بانک مرکزی باید به مثابه عقل منفصل وانتظام بخش به سیاستهای پولی و مالی و همچنین کانون تحقیقات و مطالعات کلان اقتصادی و ایضاً عالی ترین نهاد نظارت کننده بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، نیازمند استقلال از دولتها ی 4 ساله است .
ولی آیا این استقلال با توصیه به روسای جمهور و دعوت مخالفان سیاستهای بانک مرکزی به همراهی و همگرایی با رئیس بانک مرکزی شدنی است ؟
تجربه جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ منفی می دهد .

 من اقتصاددان نیستم ولی به عنوان یک پژوهشگر حوزه سیاست به ویژه سیاست گذاری عمومی معتقدم این گره کور یعنی عدم استقلال بانک مرکزی بیشتر از این که معضلی اقتصادی باشد مساله ساختاری ونهادی است و آن هم به شیوه انتصاب رئیس کل یانک مرکزی باز می گردد و اطلاع دارم برخی از رؤسای اسبق بانک مرکزی هم با این نظر هم داستانند.

 در تجربه اداره کشور در دوره جمهوری اسلامی در برخی بخشها مثل نحوه انتصاب رئیس سازمان صدا وسیما این مشکل حل شده است و امروزه رسانه ملی با هر اخم و غمزه روسای قوه دچار تزلزل نمی شود ولی نهاد های بزرگ وتاثیر گذاری مثل بانک مرکزی همچنان با این مشکل دست به گریبان هستند.

به نظر می رسد در مقطع کنونی ، مجلس شورای اسلامی می تواند با ارائه طرحی مبنی تغییر شیوه انتصاب رئیس بانک مرکزی ، هم گره ای از مشکلات کشور باز کند وهم گامی مهم در نهادسازی برای نظام اسلامی بردارد.
پیشنهاد اولیه به شرح زیر است:
 بانک مرکزی به شکل هیات رئیسه ای یا هیات مدیره ای با ترکیب زیر اداره شود:
1- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ( نماینده قوه مقننه )
2- نماینده رئیس قوه قضاییه از میان یکی از اقتصاد دانان ( نماینده قوه قضاییه )
3- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (نماینده بخش خصوصی )
4- دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های اقتصاد با رای دیگر اعضای هیات علمی دانشکده های اقتصادی ( نماینده جامعه مدنی و حوزه عمومی و نخبگان )
5- یکی از روسا یا دبیران کل اسبق بانک مرکزی با انتخاب رئیس جمهور( نماینده رئیس جمهور با رعایت تجارب انباشته موجود )
6- وزیر اقتصاد و امور دارایی ( نمانیده قوه مجریه )

این افراد به عنوان اعضای هیات رئیسه بانک مرکزی باید فردی را به عنوان رئیس یا مدیر عامل بانک مرکزی برای دوره 8ساله (قابل تمدید تا 2 دوره ) برگزینند و برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کنند و نامبرده پس از اخذ رای اعتماد به عنوان یکی از اعضای مستقل دولت در هیات دولت با حق رای نافذ حضور خواهد یافت .

فرد برگزیده با این مکانیزم ضمن برخورداری از استقلال در قبال انتظارات قانونی و موجه دولت ،مجلس ، قوه قضاییه ، بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی پاسخگو خواهد بود .

البته برخی معتقدند می توان این فرد ازدایره نظارت مجلس خارج گذاشت تا از استقلال بیشتری برخوردار باشد ولی به نظر من نظارت مجلس بیشتر با روح دموکراتیک و مردم سالارانه منبعث از قانون اساسی سازگار است .

بدیهی است این پیشنهاد قابل اصلاح وتکمیل می باشد . مهم آن است که نظام تصمیم گیری در کشور با راهکارهای نهادگرایانه معضلات را رفع نماید و نقش سلیقه های فردی و اصطکاک های سیاسی را در مدیریت کشور کمینه سازد.