کمیسیون تلفیق یا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؟

در زیر، بند "ی" تدوین شده توسط کمیسیون تلفیق بودجۀ ۱۴۰۰ را که ذیل تبصرۀ ۶ آورده شده، عیناً و بی کم و کاست، باز نویسی می کنم تا خوانندۀ محترم خود، دلالت های تشابه کارکردی کمیسیون تلفیق بودجه با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را قضاوت کند.

متن کامل بند "ی" تبصرۀ ۶ بودجۀ ۱۴۰۰

«کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

۱. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.

۲. حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود.

منابع حاصل تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا)  سازمان صدا وسیما می باشد.»

(پایان متن بند "ی")

به چند دلیل بدیهی، می توان به نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد کرد که کل بند "ی" تبصرۀ ۶ را از متن نهایی گزارش بودجۀ سال ۱۴۰۰ حذف کنند و بجای آن، در اولین فرصت ممکن به کمک دست اندرکاران بخش فاوا، به امور زیر بپردازد:

-    تدوین لایحه یا طرحی جامع برای قانونمندسازی بخش اقتصادی رو به رشد بازار خدمات فاوا، 

-    بازآفرینی نهادهای قانونی مقررات گذاری مستقل بازار خدمات فاوا، 

-    نوسازی صنعت فاوا در کشور با هدف گذار به صنعت هومص،

-     اصلاح ساختارهای بومی بخش و فرابخش فاوا.

هر خوانندۀ آگاه به مسایل بخش فاوا می تواند مندرجات این بند تبصرۀ ۶ گزارش کمیسیون تلفیق بودجۀ سال ۱۴۰۰ را به دلایلی روشن و منطقی رد کند، اما شرح همۀ دلالت های مردودکنندۀ تبصرۀ مذکور در قالب یک یادداشت نمی گنجد و نیاز به تفصیل و تدوین یادداشت هایی دیگر دارد که امیدوارم تحلیل گران بازار فاوا هرچه زودتر به یکایک آنها بپردازند. لذا در زیر تنها به دو ایراد قانونی زیربندِ شمارۀ ۲ بندِ "یِ" تبصرۀ ۶ می پردازم.

دو ایراد قانونی زیربند شمارۀ ۲ بند "ی" تبصرۀ ۶ 

از لحاظ حقوقی، دو ایراد قانونی جدی به متن زیربند شمارۀ ۲ بند "ی" تبصرۀ ۶ وارد است:

۱. اُپراتورهای ارائه کنندۀ خدمات مخابراتی که به پرداخت حق الامتیاز و حق السهم به دولت مکلف هستند، مجوز فعالیت خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اخذ کرده اند و اگر بنا ست در متن مجوزهای صادر شوندۀ جدید به دلایلی تجدید نظر شود، مسیر حقوقی و قانونی آن، لایۀ قانونی بودجه نیست، بلکه (در شرایط حاضر) ارجاع پیشنهاد بررسی مجدد پروانه های صادره به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. شأن کمیسیون تلفیق بودجه بالاتر از آن است که کارکرد خود را به سطح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فروکاهد.  

۲. لایحۀ بودجۀ سالیانه، پس از تصویب در صحن علنی مجلس به لحاظ موضوع بخشی و مدت اعتباری کوتاه، ضابطه ای محدود و پس از مهلت اعتبار، منقضی می شود، لذا قانون بودجه دارای شأن قانون موضوعه نیست. این محدودیت ها باعث می شوند که احکام صادره در چارچوب ماده واحدۀ بودجه های سالیانه مبتنی بر قوانینی قبلاً مصوب و مشتق از اسناد بالادستی نظام باشند. 

با عنایت به دو ایراد حقوقی مذکور، محدودیت های حقوقی تدوین ماده واحده بودجۀ سالیانه و قابل اشتقاق نبودن احکام مندرج در متن زیربند شمارۀ ۲ بند "ی" تبصرۀ ۶ ، ضروری است که این بخش از بند "ی" ذیلِ تبصرۀ ۶ (تدوین شده در کمیسیون تلفیق بودجۀ مجلس) از گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجۀ ۱۴۰۰ حذف گردد.

مدرس (بازنشستۀ) دانشکدۀ علمی کاربردی پست و مخابرات و پژوهشگر حوزۀ مقررات-گذاری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات