هشدار سازمان حمایت به متقاضیان پیش‌خرید خودرو

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که مصرف‌کنندگان از شرکت‌های پیش فروش کننده خودرو که فاقد نمایندگی رسمی و فاقد مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، خودرو نخرند.

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که باتوجه به تماس‌های مکرر شهروندان به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در خصوص عملکرد شرکت هایی که نسبت به پیش فروش خودرو تبلیغ و اقدام می‌کنند، اطلاعیه‌ای برای پاسخگویی به بخشی از این سوالات، صادر شده که بدین شرح است:

" پیرو اطلاع رسانی های قبلی این سازمان در راستای وظایف نظارتی، افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از بحران‌ها در حوزه های مختلف از جمله بازار خودرو و با توجه به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ، مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ هیات وزیران، پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های عرضه کننده خودرو، صرفاً در قالب اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر است و انتشار هرگونه آگهی و تبلیغات، مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد نمایندگی رسمی هستند، به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند؛ لذا از متقاضیان خرید خودرو تقاضا می شود پیش خرید خودرو را صرفاً از طریق نمایندگی‌های مجاز که نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده‌اند، انجام دهند.

براین اساس، به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت‌های عرضه کننده خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می‌کند از خرید خودرو در قالب پیش فروش از شرکت‌های فاقد مجوز اکیدا خودداری نمایند.

نشریات، جراید و رسانه های عمومی نیز موظفند درخواست چاپ آگهی های مربوط به پیش فروش خودرو توسط کلیه عرضه‌کنندگان خودروهای داخلی و نیز وارداتی ، شرکتهای واسطه ای ، لیزینگ ، واحدهای صنفی و ... را مشروط به اخذ مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتشر کنند و شماره و تاریخ مجوز اخذ شده را در آگهی درج نمایند.

ضمنا شماره تلفن ۲۲۰۵۸۵۶۰ برای پاسخگویی به اصالت آگهی صادره و سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی این سازمان با شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر کشور، آماده دریافت و رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی در این زمینه است".