سراسيمگي ما، غفلت هاي شما

روزنامه آفرینش نوشت:

همه ي ما به تب انتخابات مبتلا شده ايم. چه کانديدا باشيم، چه راي دهنده ، و يا حتي نخواسته باشيم که راي بدهيم، در داغي اين تب مي سوزيم.تبي که با ديدن و شنيدن مناظره هاي انتخاباتي روزا روز،حرارتش بالاتر مي رود . هر قشري از جامعه در اين ميان، در پي مطالبات فراموش شده ي خويش است و از هر تريبوني که به دست آورد، حتي تريبون اتوبوس ها و تاکسي ها، آن ها را فرياد مي کند. در اين ميان صداي برخي بلندتر است و گاهي به جايي مي رسد و صداي برخي هم هرگز شنيده نمي شود. مي خواهم در اين مجال به دو سه صدايي که هرگز شنيده نمي شوند اشاره کنم. البته با اجازه ي اکابر و زعماي محترمي که در راس برخي امور خاص قرار دارند.قصدم نقد کسي نيست و مطالبه اي هم از کسي ندارم.پس اميدوارم کسي به دل نگيرد.چرا که در خوش بينانه ترين حالت معتقدم همه ي ما در اين سرزمين چه در راس هرم باشيم ، چه در انتهاي آن، هدف و وظيفه اي جز خدمت و دستگيري نداريم.و از ديد من حتي شغل شريف رياست جمهوري يا وزارت يک شغل خدماتي است با اين تفاوت که گستره ي عملکردش و سنگيني تعهدش بيشتر است .

- جوانان ما به همان دلايل متعددي که همه از آن ها خير داريم، توان ازدواج ندارند. دولت به آن ها قول وام مي دهد. اما بسياري نمي توانند به اين وام ها دست بيابند چون بيکارند، ضامن معتبري مثل کارمند رسمي يا سند خانه و محل کسب در اختيار ندارند، و از همه مهم تر اين که " اهليت " 1 متقاضي وام ازدواج بايد از سوي بانک تاييد شود. در مورد " اهليت " هيچ تعريف و مصداقي ارائه نشده است.لاجرم دست بانک براي تشخيص عدم اهليت فرد مزدوج کافي است. در برابر نهاد اين امکانِ ناممکن افرادي هستند که تحت عناوين مختلفي مثل کارآفرين ، نخبه و ... تاييد اهليت شده و وام هاي ميلياردي کم بهره دريافت مي کنند.چند تن از افرادي که بانک " اهليت " آن ها را محرز دانسته اينک در زندان منتظر حکم نهايي اند؟

- کارگران برخي کارگاه ها و کارخانه ها، در صورتي که کارگاه و کارخانه ي محل کارشان، اعلام ورشکستگي نکرده باشد و هنوز شاغل باشند، چند ماهي است که حقوق ماهانه ي خود را دريافت نکرده اند و اين يعني چند ماه است که اجاره ي خانه هاي محقرشان عقب افتاده،توان پرداخت هرينه ي تحصيل و خورد و خوراک و پوشاک فرزندان شان را ندارند و ناچار از قرض دستي گرفتن از اين و آن شده اند. اين کارگران، گاهي سر و صدايي به راه انداخته و حقوق خود را مطالبه کرده اند. تعدادي از اينان نيز اکنون در زندان به سر مي برند و منتظر حکم نهايي اند!

- مسئله ي محيط زيست در اين سرزمين، مسئله اي است که بر سر آن، معاملات و تباني هاي بسياري صورت گرفته و مي گيرد. ساخت بي رويه ي سدها و به تبع آن دادن اعتبار به نزديکان براي انجام اين پروژه ها،تصويب طرحي با عنوان " تنفس جنگل ها " با چنين تبصره ي شبهه برانگيزي : " تبصره 2: برداشت درختان جنگلي براي طرح‌هاي عمراني در صورت دارا بودن ارزيابي زيست‌محيطي و کد شناسايي با مجوز سازمان جنگل‌ها،مراتع و آبخيزداري بلامانع است؛ همچنين بهره‌برداري از درختکاري و جنگل‌کاري‌هاي دست‌کاشت به منظور زراعت چوب با تشخيص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور مجاز است. " و البته در اين مورد نه مجلس و نه سازمان جنگل ها و ... به اهليت افرادي که با استفاده از اين تبصره به تراشيدن جنگل ها اقدام خواهند کرد،اشاره نکرده اند. خوب احتمالا لازم نيست !

- فکر مي کنم فعلا کافي است!

1- تبصره 1 : اعمال شرايط ذيـل منوط به تشخيص مسئول بانک و با تـوجه به سوابق بانکي و اهليت مشتري تعيين خواهد شد .