واحدهای "دانش بنیان" حلقه گمشده اقتصاد

در حالیکه تب انتخابات در کشور به اوج خود رسیده و کاندیداهای ریاست جمهوری هر کدام به شیوه ای سعی در جلب نظر افکار عمومی و افزایش آراء خود دارند ، و تلاش برای اقناع جامعه در تمامی حوزه ها به اوج خود نزدیک می شود. آنچه که برای مردم اقشار مختلف جامعه مهم است طرح و برنامه ای است که در چهار سال آینده بتواند سطح زندگی آنها را ارتقاء داده و مهمترین رکن هر خانواه یعنی اقتصاد را تضمین کند. این مهم از طریق جملات و کلمات کلی که بر روی عبارات مشخص که هزاران بار شنیده شده است، به تنهایی میسور نمی باشد.

اشتغال ، تورم ، رکود ، رونق اقتصادی ، افزایش تولید و در نهایت بهبود شرایط اقتصادی نیاز به نگاهی دقیق ، موشکافانه و با تکیه بر تجربیات و شرایط گذشته و پیش بینی شرایط و محیط بین المللی در آینده امکانپذیر می باشد . عبارات و مفاهیم مذکور آنچنان در هم تنیده شده اند که برای مهار و یا بهبود یکی از آنها باید صدها و یا هزاران عوامل محیطی را مورد بررسی ، ارزیابی وتحلیل دقیق علمی قرارداد، تا در نهایت بتوان با تکیه بر آنها وعده ای محکم ، عقلانی و سنجیده ارائه کرد. برنامه ای که علاوه بر تحقق آن ، امید را بعنوان یکی از ارکان مهم زندگی اجتماعی هر شخصی مورد هدف قرار ندهد و َبه عالی ترین شکل خود حرکت پیش رونده جامعه را به رخ کشد.

درمیان تمامی تحلیل ها، اظهار نظرها و ارزیابی هایی که شنیده می شود ، آنچه که تفکر همگانی را به خود معطوف داشته و احیاناً برنامه موجود را تحت الشعاع خود قرار داده ، افزایش پارامترهایی است که در حال حاضر اقتصاد بر پایه آنها بنا شده و به پیش می رود. به عنوان نمونه ، افزایش تولید که قطعاً رشد تولید ناخالص ملی را در پی خواهد داشت ، بحثی است که همه کاندیداها و مشاوران بر آن تاکید داشته و عوامل دیگر چون اشتغال ، تورم و خروج از رکود را با آن بصورت مستقیم مرتبط دانسته و نسبت می دهند.

اما فارغ از اینکه با توجه به ظرفیت های موجود امکان افزایش تولید اساساً وجود دارد و یا مثلاً هدف گذاری تولید روزانه 6 میلیون بشکه نفت با توجه به شرایط موجود امکانپذیر می باشد یا نه ، آنچه که مهم به نظر می رسد پنهان ماندن بخش عمده ای  از ظرفیت هایی است که به واقع اقتصاد هر کشوری را می تواند تحت الشعاع خود قرار دهد داده و با نیروی مضاعف آن را به پیش برده،  در نهایت در آمد قابل توجهی را نصیب کشور نماید.

اینکه در سایر کشورها بانکداری بعنوان یک صنعت موفق و درآمدزا تلقی می شود و بانکهای بزرگی در دنیا توانسته اند عملاً اقتصاد ، چرخش و کنترل پول را در کشور متناسب با سایر پارامترهای اقتصادی به یک تعادل نسبی برسانند، ناشی از طرح و برنامه ای مبتنی بر اصلاح روند و بروکراسی موجود است، نه افزایش تعداد بانکها و به اصطلاح رشد کمی به جای کیفی.

در شرایطی کاملاً در جهت مخالف سیستم بانکداری کشور به جای حرکت در مسیر خود ( البته در سه سال گذشته روند در حال اصلاح است) به بنگاه داری و فعالیتهای اقتصادی رو آورده و خود به نوعی به جای تزریق منابع مالی به صنعت و بازار سرمایه ، در واقع رقیبی برای بخش خصوص و نیازمند سرمایه  محسوب شده و عملاً ورشکستگی بسیاری از واحدای صنعتی کوچک و متوسط را پیامد داشته است.

به راحتی می توان با نگاهی کارشناسانه و دقیق میزان خسارات ناشی از این رویکرد غلط اقتصادی را محاسبه کرد و بصورت غیر مستقیم دریافت رکود مسکن و صنعت ، افزایش بیکاری و در نهایت ورشکستگی تعدادی از بانکها چطور با این رویه غلط ارتباط داشته و از سوی دیگر چطور می توان با روندی کاملاً متفاوت بانک را از یک "رقیب" به یک "همراه" تبدیل کرد و در نهایت وعده هایی را که روز اول برای مردم ارائه می شود؛ در پایان دوره به منصه ظهور گذاشته شود. از این دست مثالها که با تحلیل کارشناسانه می توان پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و در بسیاری موارد بین المللی آن را مورد ارزیابی وتحلیل قرار داد تقریباً بسیار و حتی بی شمار هستند، مواردی که اصولاً نیاز به افزایش تولید یا فعالیت خارق العاده ای ندارند. بلکه نگاه کارشناسانه فارغ از سیاست و یا حزب گرایی می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم ارکان مهم اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار دهد. در یک کلام مدیریت منابع موجود می تواند در بهینه سازی اقتصادی کشور ، فارغ از تحریم و یا ارتباط با سایر کشورها ( که البته مهم هم هستند) بهره وری و افزایش بهبود شاخصهای اقتصادی را در پی داشته باشد.

اساساً براساس نظریات "الوین تافلر" در "موج سوم" ، تولید و تکیه بر تولید انبوه مبنای ساختاری "موج دوم" را تشکیل می دهد. پس از انقلاب صنعتی آنچه که برای تشخص یک جامعه و کشور مهم بود ، میزان صنعتی بودن و تولید انبوه در آن کشور بود.

 انگلستان با تولید محصولات نساجی که بعدها به شبه قاره  هند آن را گسترش داد، پیشرو در این تفکر بنیادین بود، پس از آن به تدریج فرانسه و قاره سبز نیز به این گرایش روی خوش نشان دادند و اروپای قرن نوزدهم کاملاً صنعتی شد. در اوایل قرن بیستم نیز "فورد" معروف در آمریکا پایه گذار "تولید انبوه" بود که از قضا به عصر "فوردیسم" نیز لقب گرفت. اما در پایان قرن بیستم و هزاره دوم ، این تفکر به نوعی جای خود را به ارائه خدمات مالی داد و بازارهای بورس و مالی به شدت جان گرفتند .

 اواسط دهه هفتاد پایان عمر عصر فوردیسم در ایالات متحده تلقی می شود و "وال استریت" بعنوان پیشرو در ارائه خدمات مالی جای تولید انبوه را مطابق با "موج دوم" تافلر گرفت . از آن پس به تدریج این تفکر در اروپا نضج گرفت  و در حال حاضر آنچه که شاهد هستیم گسترش تولید به سمت شرق و ارائه خدمات مالی در غرب  است ( گرچه چین با تشکیل بورس شانگهای رقیب جدی ای برای وال استریت محسوب شده است).

بنابراین تفکر صنعتی شدن و تولید محض گرچه مبنای رشد اقتصادی تلقی می شود اما به یاد داشته باشیم که در کنار پارامترهای مهمی چون سیستم بانکی و ارائه خدمات مالی است که این صنعت می تواند به حرکت خود ادامه دهد.

چین هم اکنون بعنوان شتاب دهنده به این مهم ، با ارائه خدمات مالی نقش مهمی در تولید غرب آسیا و یا آفریقا ایفا می کند و از این رهیافت توانسته متوسط رشد اقتصادی 7 درصد را سالانه به خود اختصاص دهد. از این رو تولید محض بعنوان عامل اصلی در رشد اقتصادی و بهبود پارامترهای اقتصادی گرچه لازم است اما کافی به نظر نمی رسد ، آنهم در شرایطی که در رشد فن آوری کاملاً قابل محسوس است و تقریباً شرکتهای بزرگ صاحب دانش فنی در حوزه های مختلف به ویژه نفت ، گاز و پتروشیمی بصورت سالیانه تجدید نظر قابل ملاحظه ای در دانش روز داشته  و فن آوری جدیدی را به منظور تولید محصولات با کیفیت و قیمت مناسب تر و سازگار با محیط زیست به بازار عرضه می کنند.

"سلامت ، محیط زیست وصرفه جویی" ، 3  عامل مهم در به روز رسانی فن آوری صنایع مختلف محسوب می شوند که شرکتها و کشورهای صاحب صنعت همواره آن را مد نظر قرار می دهند. به یاد داشته باشیم که دیگر تعداد واحدهای تولیدی و یا تناژ محصولات نمی تواند ملاکی برای رشد اقتصادی و یا بهبود شرایط اقتصادی یک کشور محسوب شود. آنچه مهم است تولید باید در طرح و برنامه اقتصادی لحاظ شود که بتواند این سه عامل مهم را مد نظر قرار دهد. سه عاملی که فارغ از نوع محصول تولیدی می تواند عاملی برای حرکت دادن صنایع پایین دست، آنهم با هزینه هایی به مراتب پایین تر از آنچه در چند سال گذشته اتفاق می افتاد ، باشد.

تولید بامحوریت فنآوری به روز دنیا و نیم نگاهی به بازار اساساً با بحث تحول و رشد اقتصادی خواهد شد. در غیر این صورت تولید ، یعنی هدر دادن منابع ، خوراک و امکانات با سقوط کشور.

فن آوریهای نوین ، ضامن تحول اقتصادی

در بحث "مدیریت منابع" موجود در کشور و پیامد آن افزایش تولید واحدهای فعلی، آنچه که از همه مهم تر و اساسی تر به نظر می رسد ، مدیریت "شدت مصرف انرژی" در کشور است، که تقریباً در شرایط فعلی تبدیل به شعار شده و برای جلب نظر وتوجه بسیار مفید؛ ولی تقریباً غیر کارآمد است.

 اگر به جای افزایش مثلاً تولید بنزین درکشور ، از طریق گروههای کاملاً حرفه ای و کارشناس راههای برون رفت از این معضل را در قالب فن آوری روز خودرو و یا فن آوری تولید محصولات و فرآورده های نفتی مورد ارزیابی قرار دهیم، می توانیم علاوه بر درآمدزایی از طریق "کاهش شدت مصرف سوخت" ، سلامت جامعه و در نهایت محیط زیست کشور را نیز ارتقاء دهیم. وقتی می خوانیم که براساس گزارش بانک جهانی در سال 2016 خسارات ناشی از آلودگی هوا در ایران 5/13 میلیارد دلار برآورده شده ، آیا نباید بیاندیشیم که با اصلاح روند فعلی می توان سالانه مقدار قابل توجهی از این خسارات را کاهش دهیم و در نهایت به وعده هایی که همانا بهبود شرایط اقتصادی آحاد مردم است، عمل کنیم.؟؟

کشور روسیه در دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین (دوره اول) بر پایه همین راهبرد توانست اقتصاد روسیه را پس از بحران فروپاشی به یک ابرقدرت تبدیل کند. راهبرد کاهش شدت مصرف انرژی تا 50 درصد و افزایش دو برابری صادرات انرژی توانست این کشور را از تورم دو رقمی در اوایل هزاره سوم به یک کشور تصمیم گیر در حوزه اقتصاد جهانی تبدیل کند. توجه و لزوم بکارگیری از فن آوری به روز دنیا، کلید کاهش شدت مصرف انرژی در کشور است که می تواند از پیامدهای اقتصادی ، محیط زیستی وخسارات مترتب به صنایع پایین دست جلوگیری کند که خود بامحاسبه دقیق سالانه چندین میلیارد دلار برآوردمی شود.

 متاسفانه آنچه که در شرایط فعلی مهم به نظر میرسد توجه به کمیت است تا کیفیت. اگر بجای ارائه ارقام تولیدی در سال، توجه به کیفیت محصولات تولیدی و نیاز بازارهای جهانی و داخلی شود ، علاوه بر توجه ویژه به صنعت پایین دست، افزایش بهره وری که پیامد استفاده بهینه از خوراک بالادستی است را نیز در پی خواهد داشت .

به بیان دیگر استفاده از فن آوری روز دنیا این امکان را دارد که خوراک ارزشمندی را که برای صنایع نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر ( فارغ از میزان تولید ) تبدیل کرد.

حال اگر فن آوریهای بکار گرفته شده مربوط به چندین دهه پیش باشد ، علاوه بر افزایش شدت مصرف انرژی ، محصولات تولیدی نیز کمتر مورد نیاز بازار بوده و در نهایت این محیط زیست است که مورد آسیب جدیدی قرار می گیرد و خساراتی که علاوه بر تهدید سلامت جامعه ، اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.

با نگاهی به مطالب ذکر شده می توان به راحتی دریافت که اصلاح روند فعلی تولید با نیم نگاهی به مناسبات موثر بر این نظام مانند فعالیتهای بانکی و .... می تواند راهگشای بهبود شرایط اقتصادی ، افزایش تولید ، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصاد کشور باشد.

 درآمد ناشی از چنین اصلاح روند، شاید به مراتب از میزان تولید فعلی کشور نیز در حوزه های مختلف برابری  کند که البته دست آورد و تحولی شگرف خواهد بود. در ادامه تحلیلی مختصر از چنین اصلاح روندی را از نظر می گذرانیم که با تاکید بر حوزه ای تخصصی که از نظر دور داشته شده است  علاوه بر نگاهی کاملاً جدی به بحث تولید و افزایش تولید ناخالص ملی با اصلاح کاملاً نوآورانهٌ در زمینه ای خاص می توانیم به راحتی انقلابی شگرف در اقتصاد را شاهد باشیم.

صنعت تایر، عامل اصلی کاهش شدت مصرف سوخت

کاربرد SBR به عنوان خوراک خام برای تهیه آج لاستیک ماشین از یک سو و الزامات برچسب انرژی انواع تایر خودرو با هدف بهبود ایمنی، بازده اقتصادی و اثرات زیست محیطی در حمل و نقل جاده ای به جهت کاهش مصرف سوخت سبب ایجاد موج جدیدی در استفاده از مواد اولیه مدرن نظیر ESBR {کائوچوی مصنوعی) شده است.