مسئولان بانک مرکزی چه انتظاری دارند؟!

شایعات فراوانی طی هفته‌های اخیر درباره ورشکستگی بانک‌های کشور در فضای مجازی منتشر شد و اسامی برخی از بانک‌ها به خصوص چند بانک خصوصی به عنوان بانک‌های ورشکسته‌ای که سپرده‌های مردم در آنها در معرض خطر است، به میان‌آمد.

همان گونه که انتظار می‌رفت واکنش بانک مرکزی به طرح و گسترش شایعات در مورد بانک‌ها مانند همیشه از جنس «انکار» بود؛ روابط عمومی بانک به صدور اطلاعیه‌ای بسنده کرد و طی آن تصریح شد "فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت ادامه داد".

شکی نیست که بانک مرکزی نباید هم پیامی غیر از این برای جامعه ارسال کند چرا که هیچ منطق و عقل سلیمی حکم به القای نگرانی و تشویش به جامعه نمی‌دهد. به همین خاطر هم پرداختن به اصل ماجرا و اینکه آیا طبق تعاریف حسابرسی و حقوقی، بانک‌های ما ورشکسته تلقی می‌شوند یا خیر، مسئله است که کندوکاو آن مجالی فراخ می‌طلبد و احتمالاً زوایای آن هم خارج از حوصله و دغدغه عمومی جامعه است؛ اغلب مردم فقط می‌خواهند از حفظ پول خود در بانک‌ها مطمئن باشند و اگر از جمله سپرده گذاران در بانکها هستند، از دریافت سود سپرده در موعد مقرر اطمینان داشته باشند بنابراین بحث بر سر انواع ورشکستگی، شرایط وقوع و... آن را باید به محافل کارشناسی سپرد.

واقعیت این است که طی چهار سال اخیر دائماً پیام‌های متناقضی از ساختمان لاجوردی میرداماد به گوش رسیده‌است؛ پیام‌هایی که تناقض آن‌ها با یکدیگر از یک سو و نقض آن‌ها با عملکرد مسئولان بانک مرکزی از سوی دیگر، اکنون دیگر اعتماد و باور عمومی نسبت به پیام "صلابت شبکه بانکی" را سخت‌باور و دیرپذیرش می‌کند.

مسئولان بانک مرکزی چگونه انتظار دارند مردم صلابت مورد اشاره در پیام آنان را درباره شبکه بانکی باور کنند درحالی که تقریباً هر روز شاهد اعتراض، کفن پوشی، تحصن و عریضه‌نویسی سپرده گذاران موسسه‌ای هستند که نه از جمله تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز بلکه اتفاقاً موسسه‌ای است که همین بانک مرکزی مجور رسمی فعالیت آن را صادر کرده است؟!

آیا هیات عامل بانک مرکزی که طی یک سال اخیر تقریباً در هر مجالی به درستی از نبود شفافیت لازم و کافی در صورت‌های مالی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی استفاده کرده‌اند تا الزام بانک‌ها به رعایت و تطبیق با استاندارد IFRS را توجیه و تبیین کنند، انتظار دارند جامعه با انشانویسی روابط‌عمومی این بانک به تمام شایعات و فضاسازی‌ها درباره ورشکستگی بانک‌ها پشت پا بزند؟!

آیا رئیس‌کل بانک‌مرکزی واقعاً انتظار دارد درحالی که تنها چندی قبل تصریح کرده بود "... مجوز بانک مرکزی به موسسات اعتباری به معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست..." مردم اکنون با شنیدن پیام «صلابت شبکه بانکی» به آرامش برسند؟!

اگر چنین انتظاراتی واقعاً در میان مسئولان بانک مرکزی وجود دارد، عمیقاً مایه تاسف و نگرانی است و اگر هم مسئولان محترم به نادرستی این توقعات واقف هستند که باز هم بسنده کردنشان به انشاهای روابط‌عمومی بانک برای ایجاد آرامش در جامعه و زدودن شایعات،‌ مایه تاسف و تعجب بیشتر خواهد بود.

این تاسف البته تنها به این چند روز خلاصه نمی‌شود چرا که مسئولان بانک ‌مرکزی طی چهار سال اخیر متاسفانه نتوانستند آن گونه که از بانک‌مرکزی دولت ملقب به تدبیر انتظار می‌رفت، عمل کنند و تقریبا در تحقق هیچ‌یک از وعده‌هایی که در ابتدای کار داده بودند، موفق عمل کنند؛ نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان گرفتار رقابت غلط بانک‌هاست، ارز هنوز هم دو نرخی است، بساط موسسات اعتباری غیرمجاز پابرجاست و باز هم تکرار همان وعده چهار سال قبل معاون نظارتی بانک‌مرکزی مستعفی از طرف معاون نظارتی فعلی درباره پایان ساماندهی تا آخر سال هستیم و مسئولان بانک‌مرکزی برای استتار این مشکلات و ناکارآمدی‌ها تنها به تکرار کاهش نرخ تورم استناد می‌کنند حال آنکه در جای خود به تفصیل می‌توان توضیح داد که این موفقیت هم نباید تنها به پای بانک‌مرکزی نوشته‌شود چرا که اگر دولت همان دولت نهم و دهم بود و رئیس‌جمهوری همان رئیس دولت‌های نهم و دهم آن وقت می‌توانستیم قضاوت دقیقی در رابطه با میزان استقلال و مقاومت رئیس‌کل بانک‌مرکزی دولت‌های دهم و یازدهم در جلوگیری از اضافه برداشت‌ها و تسهیلات تکلیفی و.... داشته‌باشیم.

پرداختن به این مسائل در رابطه با عملکرد مسئولان بانک مرکزی به ویژه رئیس کل این بانک اکنون در سپهر عمومی و حساسیت آفرینی درباره این شیوه از عملکرد بانک مرکزی در افکار عمومی نه تنها مفید بلکه از واجبات است. اهمیت و وجوب طرح این مسائل خصوصاً اکنون که جامعه پس از اعتماد به رئیس‌جمهور مستقر، او را برای چهار سال دیگر وکیل خود در اداره کشور قرار داده، بیش از پیش است چرا که کمترین انتظار موکلان از رئیس‌جمهور وکیل، انتخاب افرادی شایسته‌تر برای اداره نهادها و دستگاه‌هایی حساس مانند بانک‌مرکزی است چرا که تصمیم و حتی کلام مسئولان آن، معیشت جامعه را متاثر می‌کند.